تحریم‌های سایبری، راهکار جدید غرب برای توسعه سلطه گری

به گزارش پایداری ملی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پدافند سایبری کشور (پاپسا) تحریم، کلمه­ای که برای شهروندان ایرانی، غریبه نیست، در لغت به معنی مجموعه‌ای از اقدامات یک یا چند دولت است که با هدف وادار کردن دولتی دیگر، به رعایت موافقت‌نامه‌ها و هنجارهای بین‌المللی، صورت می‌گیرد.

 در دنیای امروز و تحت پارادایم واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل، دولت‌های به‌اصطلاح ابرقدرت در جهت حفظ و توسعه قدرت خود و در راستای وادار کردن سایر دولت‌ها به قبول مسیرهای موردنظر آن‌ها و تحت کنترل قرار دادن دولت‌های مستقل، به انواع تهدید و توسل به زور، متوسل شده‌اند که تحریم‌های اقتصادی و علمی نیز از جمله آن‌هاست.

 تحریم‌ها ممکن است با نیت تضعیف یک نظام سیاسی صورت گیرد و درنهایت، با تشدید بحران‌های مشروعیت و اختلافات و ترغیب ملت به انقلاب، منجر به فروپاشی دولت موردنظر شود. از سوی با واردکردن هزینه‌هایی از سوی دول تحریم کننده نسبت به دولت تحریم شونده، از طریق افزایش هزینه‌ها یا کاهش منافع، دولت دوم را به این نتیجه برساند که بر مبنای منطق هزینه- فایده، باید به تغییر رویکردها و سیاست‌های خود بپردازد.

 همچنین، ممکن است تحریم کنندگان، با استفاده از ارتباطات هنجاری، سعی کنند بر جهان‌بینی نخبگان حاکم و مردم عادی تأثیر گذارده و آن‌ها را مجاب نمایند که دولت موردنظر، باید به خاطر نقض هنجارهای خاص، مورد تحریم قرار بگیرد. به‌علاوه، ممکن است تحریم کنندگان، مردم و نخبگان کشور را به کمبود منابع مواجه کرده و انتظار داشته باشند که با ممانعت از دسترسی به منابع لازم، موفق شوند که دولت مورد تحریم، سیاست‌هایی که به ادعای آن‌ها نادرست است را کنار گذارد.

 از سوی دیگر، هرچه ابعاد تحریم‌ها گسترده باشد، حوزه‌های اثرگذاری تحریم‌ها نیز گسترده‌تر بوده و به‌تبع آن، تحریم کنندگان می‌توانند با تحت تأثیر قرار دادن حوزه‌ها، ازجمله نخبگان، ساختارهای دولتی، اقتصادی و جامعه مدنی، به نتیجه موردنظر خود دست یابند. دولت یا دولت‌های تحریم کننده می‌توانند با اعمال تحریم‌ها بر نخبگان تصمیم‌گیرنده، آن‌ها را وادار کنند که سیاست‌ها یا باورهای هنجاری خود را تغییر داده و آن‌ها را به سمت تغییر در جهت خواسته‌های خود سوق، یا در شرایط مخالف خواست آن‌ها، نخبگان به کسب مشروعیت برای خود اقدام کنند.

همچنین، زمانی که تحریم‌هایی مبنی بر فقدان یا کاهش دسترسی به منابع، بر حوزه ساختارهای دولتی مؤثر واقع شود، ساختار دولتی را تضعیف کرده و یا موجب بسیج منابع انسانی و مادی خواهد شد. همچنین در شرایط مخالف انتظار تحریم کنندگان، دولت تحریم شونده با تشکیل ائتلاف با دولت‌های موافق خود، به مقابله با تحریم‌ها و دولت یا دولت‌های تحریم کننده خواهند پرداخت.

تحت تأثیر قرار دادن ساختار اقتصادی از طریق تهدید و آسیب اقتصادی می‌تواند باعث تضعیف اعتماد تجار و فعالان اقتصادی شده و رشد بخش‌هایی را رقم بزند که استراتژی جایگزینی واردات در آن‌ها اعمال شده است. با تحت تأثیر قرار دادن جامعه مدنی، هویت‌ها شکل‌گرفته و بازسازی می‌شوند و ممکن است مشروعیت برخی بازیگران سیاسی، افزایش‌یافته و برخی دیگر کاهش، به‌این‌ترتیب ممکن است مردم به‌سوی طغیان حرکت نموده و تحریم‌های اعمال‌شده، موفقیت لازم را کسب نمایند.

با توجه به رشد روزافزون پیشرفت‌های علمی، با نوع دیگری از تحریم، با عنوان تحریم علمی مواجه هستیم که گاه، به‌صورت منع تحصیل دانشجویان و عدم ارائه مجوز چاپ و نشر کتب و مقالات دانشجویان و اساتید برخی دولت‌ها در برخی رشته‌های خاص، به‌ویژه دانشجویان ایرانی در رشته‌های مرتبط با علوم هسته‌ای بروز می‌کند و گاه تحریم، به‌صورت منع دسترسی به منابع علمی، حتی در فضای سایبری، ظهور می‌یابد؛ چنانکه برخی پایگاه‌های اطلاعاتی و علمی، هم‌اکنون از پذیرش و نشر مقالات دانشجویان و اساتید ایرانی ممانعت به عمل‌آورده و عملاً دسترسی به منابع علمی روز جهانی را برای دانشجویان و اساتید و دانشگاه‌های ایرانی مطرح، منع کرده و یا با مشکلاتی مواجه کرده‌اند.

تحریم در فضای سایبر، همان‌طور که از نام آن مشخص است، اقداماتی است در جهت کاهش یا منع دسترسی به جریان آزاد اطلاعات در فضای سایبری که گاه در عرصه داخلی از سوی دولت‌ها علیه شهروندان خود صورت می‌گیرد و گاه در سطح جامعه بین­الملل از سوی تابعان حقوق بین‌الملل ازجمله دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی علیه دولت یا سازمانی دیگر، اعمال می‌شود.

تحریم سایبری از سوی دولت‌ها علیه شهروندان، در راستای کاهش جرائم و تخلفات ناشی از استفاده از این محیط و جلوگیری از اضرار به افراد، صورت گرفته و کنترل‌های صورت گرفته از سوی دولت‌ها علیه شهروندان، در راستای حفاظت از حریم آن‌هاست؛ البته، استفاده از تحریم در فضای سایبری نباید باعث ورود به حریم خصوصی و تجسس در امور شخصی افراد شود.

از سوی دیگر، تحریم سایبری دولت‌ها از سوی سایر دولت‌ها یا دیگر تابعان حقوق بین‌الملل، معمولاً موجب بروز آسیب‌های فراوان به دولت تحریم شده، می‌شود. این امر ممکن است سبب اختلال در شبکه‌های رایانه‌ای مرتبط با زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم، وزارتخانه‌های دولتی، تأسیسات نفتی و برقی و هسته‌ای و بخش‌های اقتصادی و علمی یک جامعه صورت پذیرد.

باوجود افزایش روزافزون این‌گونه تحریم‌ها، هنوز جامعه جهانی و به‌ویژه، اتحادیه بین‌المللی ارتباطات ITU در زمینه قاعده‌مند سازی، مدیریت و کنترل آن‌ها موفقیتی کسب نکرده و به اجماعی در خصوص پیشگیری یا کاهش آن‌ها دست نیافته‌اند.

به نظر می‌رسد، دولت‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران، ازجمله ایالات‌متحده، با استفاده از تحریم‌های فضای سایبری و علی‌الخصوص تحریم‌های علمی مرتبط، قصد دارند با کاهش دسترسی به منابع اطلاعاتی در فضای سایبر، زمینه جلوگیری از پیشرفت‌های علمی را فراهم نموده و با ایجاد اختلال در سیستمهای ارتباطی، شهروندان ایرانی را نسبت به حفظ حقوق شهروندی و حریم خصوصی آن‌ها بی‌اعتماد نمایند.

افزون بر این، مداخله دولت­های غربی در عرصه زیرساخت­های سایبری موجب اختلال در سامان‌دهی سیستم‌ها و سرورها که هم‌اکنون در سیطره بخش خصوصی است شده و زمینه نقض آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات توسط دولت‌ها و تجسس در اطلاعات خصوصی کاربران را فراهم می­سازد. حق بر جریان آزادی اطلاعات به‌مثابه یکی از حقوق بنیادین بشر، بستر حقوقی فعالیت ارائه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان اطلاعات از طریق اینترنت بوده و مانع از مانع­تراشی دولت­ها در این حوزه می­گردد.

 این امر در پیوند مستقیم با دیگر حق­های مسلم بشری نظیر حق بر آزادی عقیده و بیان است. بر این مبنا، ماده ۱۹ میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی، با قید عبارت «هر رسانه دیگر» در بند دوم خود، حق بر آزادی اطلاعات در محیط اینترنت را به رسمیت انگاشته است. بند ۲ ماده ۱۹ این سند حقوقی معتبر بیان می‌دارد: "هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا به‌صورت نوشته، چاپ، به‌صورت هنری یا به هر وسیله (رسانه) دیگر به انتخاب خود می‌باشد."

همچنین، هرگونه ایراد تبعیض پیرامون دسترسی آزاد به اینترنت طبق ماده ۲۶ میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی منع شده است. اعلامیه ۲۰۱۳ استانبول سازمان همکاری و امنیت اروپا، ضمن تأکید بر التزام دولت­ها بر صیانت از آزادی عقیده، رعایت این حق را از بایسته­های حقوق و آزادی­های بشری و تأمین صلح در منطقه اروپا دانسته است. به‌علاوه، ماده ۱۱ منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا بر لزوم فراهم­سازی شرایط مناسب در جهت حمایت از آزادی و تکثر رسانه­ها از جانب دولت­ها نموده است. تلاش­ها در سطح بین­المللی به‌منظور کاهش اثرات نامطلوب نقض آزادی جریان اطلاعات تا بدان جا پیش رفت که سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال ۲۰۱۳ خواستار برخورد قضایی دولت­های اروپایی با تخطی گران آزادی بیان در رسانه­های جمعی گردید؛ بنابراین، هرگونه تحریم سایبری به­خصوص در زمینه­های علمی و فن‌آوری علاوه بر نقض اسناد و موازین حقوق بشری، دولت­های اروپایی را ملزم به مقابله قضایی با عاملان آن می­نماید.

 درنهایت، پرواضح است که تحریم­های سایبری نیز همانند تحریم­های اقتصادی اعمال‌شده، نقض قوانین بین‌المللی، ازجمله بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد خواهد بود که مقرر داشته است "کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود، از تهدید به‌زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود".

 به‌علاوه، درصورتی‌که این شبهه وجود داشته باشد که اقدامات یک دولت در فضای سایبر، تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز محسوب است، می­تواند مجوزی بر ورود شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیشگیری و مقابله مؤثر با آن باشد.

 مطابق "ماده ۴۱ منشور ملل متحد "، شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا، مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به‌کارگیری نیروی مسلح نباشد، لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند.

 این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد. به‌علاوه، به‌موجب ماده ۳۹ منشور ملل متحد، شورای امنیت، وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد ۴۱ و ۴۲ باید مبادرت شود.

به‌این‌ترتیب، تحریم سایبری یک‌جانبه از سوی دولت یا دولت‌های خاص، نقض مواد ۳۹ و ۴۱ منشور ملل متحد و بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و مصداق توسل به‌زور خواهد بود. به‌این‌ترتیب، دولت تحریم شده، می‌تواند با عنایت به نقض این‌گونه مواد منشور ملل متحد به اقداماتی در جهت مقابله با اقدام یک‌جانبه دولت تحریم کننده، توسل ورزد.

ازجمله این اقدامات، می‌توان به مقابله‌به‌مثل و دفاع مشروع مقررشده در ماده ۵۱ منشور ملل متحد اشاره نمود. از سوی دیگر، می­توان در صورت حصول شرایط لازم برای اقامه دعوی در دیوان بین‌المللی دادگستری، به طرح دعوی در دیوان و یا کسب نظر مشورتی از دیوان اقدام نمود.