با وجودی که سازوکارهای تهاتری بهتری میان ایران و برخی شرکای تجاری‌اش در مقایسه با اینستکس وجود دارد، اخیرا برخی مسئولین برای حل مشکلات مربوط به مبادلات خارجی، از ایجاد سازوکارهای مشابه اینستکس با کشورهای دیگر خبر داده‌اند.
به گزارش پایداری ملی، پس از خروج آمریکا از برجام و وعده کشورهای اروپایی مبنی بر بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا بر روابط تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی پیشنهاد ایجاد یک کانال ویژه مالی را در اوایل مهرماه ۹۷ به ایران ارائه دادند. هدف از ایجاد کانال ویژه مالی، تسهیل دسترسی ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت و تسهیل واردات کالاهایی بود که آمریکا به طور یک‌جانبه تحریم کرده بود.
در 11 بهمن ماه 97 و پس از تعللی چند ماهه، کشورهای اروپایی از ثبت ابزار پشتیبان مبادلات تجاری (اینستکس) خبر دادند که قرار است تنها در چارچوب نظام تحریمی آمریکا عمل کند. با این حال در شرایطی که هنوز سازوکار اینستکس اروپایی عملاً اجرایی نشده، زمزمه‌هایی از سوی برخی مسئولین کشور درباره ایجاد سازوکارهای مشابه اینستکس در تعامل با کشورهای دیگر همچون چین، روسیه، ترکیه و عراق به گوش می‌رسد. به عنوان نمونه، محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه در 25 فروردین ماه امسال گفت: «ما بحمدالله روابط بسیار خوبی با همسایگان داریم، سازوکارهای مشابهی را با بسیاری از کشورها راه‌اندازی کردیم و دارد عمل می‌کند». همچنین انصاری معاون اقتصادی وزیر امور خارجه از طرحی با عنوان تهاتر خبر داد که برای حل مشکلات نقل و انتقال مالی با خارج از کشور به دولت پیشنهاد شده است. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس نیز در توئیتی نوشت: «کشورمان با دیگر کشورها از جمله ترکیه، عراق، روسیه، چین، هند، سوئیس و دیگران برای راه‌اندازی سازوکارهای مشابه اینستکس جهت توسعه روابط اقتصادی دوجانبه توافقات مهمی را به اجرا می‌گذارد».
اگرچه درباره جزئیات این سازوکار، اطلاعاتی منتشر نشده است، با این حال سؤالات و ابهاماتی در این باره وجود دارد که پاسخ قانع‌کننده‌ای را از سوی دولتمردان می‌طلبد.
*یک سوال مهم از بانک مرکزی و وزارت خارجه: چرا اینستکس آری و پیمان پولی دوجانبه نه؟!
اگرچه از همان ابتدای مطرح شدن کانال ویژه مالی، برخی معتقد بودند که این سازوکار، نوعی پیمان پولی دوجانبه میان ایران و اروپاست. با این وجود، میان این دو، تفاوت‌های اساسی وجود دارد. کانال ویژه مالی (اینستکس) یک شرکت واسط است که بدون آنکه پولی جابجا شود، تراکنش‌های مالی را تهاتر می‌کند، در حالی که پیمان پولی دوجانبه، امکان استفاده از پول‌های ملی دو کشور را در بستر بانکی برای تجار دو کشور فراهم می‌کند. طبیعی است که پیمان پولی دو جانبه به دلیل گستردگی زیرساخت‌هایش و سهولت در پرداخت‌ها، راه حل قوی‌تر و مناسب‌تری برای مبادلات خارجی است. با این حال معلوم نیست چرا مسئولین وزارت خارجه به جای استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی دو جانبه، به دنبال گسترش سازوکارهای تهاتری مانند اینستکس هستند. به عنوان نمونه با این که پیشنهاد استفاده از پول‌های ملی در پرداخت‌های دو جانبه، در فروردین 94 از سوی وزیر اقتصاد ترکیه به ایران پیشنهاد شد و گام‌های مثبتی هم در این باره برداشته شد، اما پس از خروج آمریکا از برجام و در شرایطی که ایران بیش از پیش به استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی دو جانبه نیاز داشت، بانک مرکزی ایران این پیمان پولی را متوقف کرد و حالا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، مسئولین وزارت خارجه از ایجاد یک سازوکار تهاتری میان ایران و ترکیه سخن می‌گویند. باید از مسئولین وزارت خارجه و بانک مرکزی پرسید چه عاملی سبب شده است این دو نهاد، به جای گسترش پیمان‌های پولی دو جانبه، به دنبال ساختارهای تهاتری مشابه اینستکس هستند؟
*چرا مسئولین این قدر دیر به فکر ایجاد کانال های مالی مستقل از دلار افتاده اند؟
نکته سؤال‌برانگیز دیگر اقدام بسیار دیرهنگام مسئولین در ایجاد کانال‌های مالی مستقل از دلار است. استقلال از دلار در تجارت خارجی، یکی از راه‌های بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. در شرایطی که از سال 91 تا کنون ایران تحت شدیدترین فشارهای تحریمی در حوزه مالی و بانکی قرار داشته است، استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی دو جانبه یا هر سازوکار تهاتری دیگر می‌توانست بخش زیادی از فشارهای تحریمی را بی‌اثر کرده و اقتصاد ایران را در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم سازد. بر اساس بند 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی در بهمن ماه 92) دولت موظف است در راستای حمایت همه‌جانبه از صادرات، در صورت نیاز سازوکارهای مبادلات تهاتری را ایجاد کند. جالب این جاست که برخی از کشورهای منطقه که خود گرفتار تحریم‌های آمریکا بوده‌اند، از مدت‌ها پبش استفاده از پول‌های ملی را در پرداخت‌های دو جانبه به ایران پیشنهاد داده بودند. به عنوان نمونه، رئیس‌جمهور روسیه در آذرماه 94 پیشنهاد استفاده از پول‌های ملی را در پرداخت‌های دوجانبه مطرح کرده که هنوز پاسخ روشنی از سوی ایران به این پیشنهاد داده نشده است. سؤال دوم این است که چرا مسئولان بانک مرکزی و وزارت خارجه زودتر از این به فکر استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه یا هر سازوکار تهاتری دیگر نیفتادند؟!
*چرا سازوکارهای مشابه اینستکس و نه سازوکارهای تهاتری دیگر؟
نکته قابل تأمل دیگر در اظهارات مسئولین وزارت خارجه این است که این سخنان در حالی از سوی آنها مطرح می‌شود که هم‌اکنون سازوکارهای تهاتری بهتری میان ایران و برخی شرکای تجاری‌اش در مقایسه با اینستکس وجود دارد. به عنوان نمونه، بانک مرکزی ایران در 17 اسفندماه 97 از توافقات انجام گرفته میان رئیس کل بانک مرکزی ایران و همتای عراقی‌اش برای توسعه همکاری‌های بانکی میان بانک‌های ایران و عراق خبر داده است. همچنین به تازگی مسئولین بانک کونلون چین اعلام کرده‌اند به همکاری خود با بانک‌های ایرانی غیرتحریمی برای معاملات و پرداخت‌های مربوط به کالاهای غیرتحریمی ادامه خواهند داد. همین طور در 10 دی‌ماه سال 97 سفیر هند در جریان دیدارش با رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد: مکانیزم مالی بین دو کشور آماده شده و دو کشور بر اساس معافیت دریافتی دولت هند، فعالیت تجاری و بانکی خود را طی روزهای آتی انجام خواهند داد.
بر این اساس لازم است مسئولین وزارت خارجه به این سؤال پاسخ دهند که آیا آنها از اقدامات انجام گرفته از سوی بانک مرکزی در زمینه سازوکارهای تهاتری میان ایران و برخی شرکای تجاری‌اش بی‌اطلاع بوده‌اند یا این که مزیتی در سازوکار اینستکس دیده‌اند که اینچنین به سوی توسعه سازوکارهای مشابه با آن روی آورده‌اند؟
در 11 بهمن ماه 97 و پس از تعللی چند ماهه، کشورهای اروپایی از ثبت ابزار پشتیبان مبادلات تجاری (اینستکس) خبر دادند که قرار است تنها در چارچوب نظام تحریمی آمریکا عمل کند. با این حال در شرایطی که هنوز سازوکار اینستکس اروپایی عملاً اجرایی نشده، زمزمه‌هایی از سوی برخی مسئولین کشور درباره ایجاد سازوکارهای مشابه اینستکس در تعامل با کشورهای دیگر همچون چین، روسیه، ترکیه و عراق به گوش می‌رسد. به عنوان نمونه، محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه در 25 فروردین ماه امسال گفت: «ما بحمدالله روابط بسیار خوبی با همسایگان داریم، سازوکارهای مشابهی را با بسیاری از کشورها راه‌اندازی کردیم و دارد عمل می‌کند». همچنین انصاری معاون اقتصادی وزیر امور خارجه از طرحی با عنوان تهاتر خبر داد که برای حل مشکلات نقل و انتقال مالی با خارج از کشور به دولت پیشنهاد شده است. حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس نیز در توئیتی نوشت: «کشورمان با دیگر کشورها از جمله ترکیه، عراق، روسیه، چین، هند، سوئیس و دیگران برای راه‌اندازی سازوکارهای مشابه اینستکس جهت توسعه روابط اقتصادی دوجانبه توافقات مهمی را به اجرا می‌گذارد».
اگرچه درباره جزئیات این سازوکار، اطلاعاتی منتشر نشده است، با این حال سؤالات و ابهاماتی در این باره وجود دارد که پاسخ قانع‌کننده‌ای را از سوی دولتمردان می‌طلبد.
*یک سوال مهم از بانک مرکزی و وزارت خارجه: چرا اینستکس آری و پیمان پولی دوجانبه نه؟!
اگرچه از همان ابتدای مطرح شدن کانال ویژه مالی، برخی معتقد بودند که این سازوکار، نوعی پیمان پولی دوجانبه میان ایران و اروپاست. با این وجود، میان این دو، تفاوت‌های اساسی وجود دارد. کانال ویژه مالی (اینستکس) یک شرکت واسط است که بدون آنکه پولی جابجا شود، تراکنش‌های مالی را تهاتر می‌کند، در حالی که پیمان پولی دوجانبه، امکان استفاده از پول‌های ملی دو کشور را در بستر بانکی برای تجار دو کشور فراهم می‌کند. طبیعی است که پیمان پولی دو جانبه به دلیل گستردگی زیرساخت‌هایش و سهولت در پرداخت‌ها، راه حل قوی‌تر و مناسب‌تری برای مبادلات خارجی است. با این حال معلوم نیست چرا مسئولین وزارت خارجه به جای استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی دو جانبه، به دنبال گسترش سازوکارهای تهاتری مانند اینستکس هستند. به عنوان نمونه با این که پیشنهاد استفاده از پول‌های ملی در پرداخت‌های دو جانبه، در فروردین 94 از سوی وزیر اقتصاد ترکیه به ایران پیشنهاد شد و گام‌های مثبتی هم در این باره برداشته شد، اما پس از خروج آمریکا از برجام و در شرایطی که ایران بیش از پیش به استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی دو جانبه نیاز داشت، بانک مرکزی ایران این پیمان پولی را متوقف کرد و حالا یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، مسئولین وزارت خارجه از ایجاد یک سازوکار تهاتری میان ایران و ترکیه سخن می‌گویند. باید از مسئولین وزارت خارجه و بانک مرکزی پرسید چه عاملی سبب شده است این دو نهاد، به جای گسترش پیمان‌های پولی دو جانبه، به دنبال ساختارهای تهاتری مشابه اینستکس هستند؟
*چرا مسئولین این قدر دیر به فکر ایجاد کانال های مالی مستقل از دلار افتاده اند؟
نکته سؤال‌برانگیز دیگر اقدام بسیار دیرهنگام مسئولین در ایجاد کانال‌های مالی مستقل از دلار است. استقلال از دلار در تجارت خارجی، یکی از راه‌های بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. در شرایطی که از سال 91 تا کنون ایران تحت شدیدترین فشارهای تحریمی در حوزه مالی و بانکی قرار داشته است، استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی دو جانبه یا هر سازوکار تهاتری دیگر می‌توانست بخش زیادی از فشارهای تحریمی را بی‌اثر کرده و اقتصاد ایران را در برابر تکانه‌های خارجی مقاوم سازد. بر اساس بند 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی در بهمن ماه 92) دولت موظف است در راستای حمایت همه‌جانبه از صادرات، در صورت نیاز سازوکارهای مبادلات تهاتری را ایجاد کند. جالب این جاست که برخی از کشورهای منطقه که خود گرفتار تحریم‌های آمریکا بوده‌اند، از مدت‌ها پبش استفاده از پول‌های ملی را در پرداخت‌های دو جانبه به ایران پیشنهاد داده بودند. به عنوان نمونه، رئیس‌جمهور روسیه در آذرماه 94 پیشنهاد استفاده از پول‌های ملی را در پرداخت‌های دوجانبه مطرح کرده که هنوز پاسخ روشنی از سوی ایران به این پیشنهاد داده نشده است. سؤال دوم این است که چرا مسئولان بانک مرکزی و وزارت خارجه زودتر از این به فکر استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه یا هر سازوکار تهاتری دیگر نیفتادند؟!
*چرا سازوکارهای مشابه اینستکس و نه سازوکارهای تهاتری دیگر؟
نکته قابل تأمل دیگر در اظهارات مسئولین وزارت خارجه این است که این سخنان در حالی از سوی آنها مطرح می‌شود که هم‌اکنون سازوکارهای تهاتری بهتری میان ایران و برخی شرکای تجاری‌اش در مقایسه با اینستکس وجود دارد. به عنوان نمونه، بانک مرکزی ایران در 17 اسفندماه 97 از توافقات انجام گرفته میان رئیس کل بانک مرکزی ایران و همتای عراقی‌اش برای توسعه همکاری‌های بانکی میان بانک‌های ایران و عراق خبر داده است. همچنین به تازگی مسئولین بانک کونلون چین اعلام کرده‌اند به همکاری خود با بانک‌های ایرانی غیرتحریمی برای معاملات و پرداخت‌های مربوط به کالاهای غیرتحریمی ادامه خواهند داد. همین طور در 10 دی‌ماه سال 97 سفیر هند در جریان دیدارش با رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد: مکانیزم مالی بین دو کشور آماده شده و دو کشور بر اساس معافیت دریافتی دولت هند، فعالیت تجاری و بانکی خود را طی روزهای آتی انجام خواهند داد.
بر این اساس لازم است مسئولین وزارت خارجه به این سؤال پاسخ دهند که آیا آنها از اقدامات انجام گرفته از سوی بانک مرکزی در زمینه سازوکارهای تهاتری میان ایران و برخی شرکای تجاری‌اش بی‌اطلاع بوده‌اند یا این که مزیتی در سازوکار اینستکس دیده‌اند که اینچنین به سوی توسعه سازوکارهای مشابه با آن روی آورده‌اند؟