سخنگوی سابق کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و استاد اقتصاد دانشگاه شیراز، راه‌حل جایگزین افزایش قیمت بنزین را ارائه کرد.
به گزارش پایداری ملی، بحث سهمیه‌بندی بنزین و یا افزایش قیمت این مایه هر از چند گاهی در جامعه مطرح می‌شود و با توجه به وابستگی‌های پیدا و پنهان اقتصادی به آن (صحیح یا غلط)، مسائلی را ایجاد می‌کند که برای پاسخگویی صحیح به آن، نیاز به استدلال کارشناسی است تا بتوان به تصمیمی رسید که صلاح و خیر جامعه در آن است.
به‌عنوان نمونه پنج‌شنبه گذشته به‌یک‌باره در رسانه‌ها بحث سهمیه‌بندی بنزین مطرح که بلافاصله از سوی مسؤولان تکذیب شد. در پی این خبر، جایگاه‌های سوخت به‌یک‌باره مملو از خودروها برای دریافت بنزین شد؛ خبری که بیشتر از آنکه جنبه واقعیت داشته باشد، جو و التهاب روانی در جامعه ایجاد کرد.
حال سؤال این است که آیا جدا از بحث افزایش بنزین، برای استفاده صحیح از این ماده، می‌توان راه‌حل‌هایی را جایگزین کرد تا اثرات مطلوب‌تر اقتصادی را در جامعه شاهد بود یا نه؟
برای پاسخ به پرسش مذکور با جعفر قادری عضو هیئت علمی بخش اقتصاد دانشگاه شیراز گفت‌وگویی داشتیم. قادری که مدرک کارشناسی اقتصاد نظری و کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی سیستمهای اقتصادی را از دانشگاه شیراز و دکتری اقتصاد شهری و منطقه‌ای را از دانشگاه تربیت مدرس – تهران دریافت کرده، نماینده مردم شیراز در مجالس هشتم و نهم شورای اسلامی و عضو هیئت‌مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران است.
جعفر قادری در ابتدا اظهار داشت: واگذاری مکانیزم سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری بنزین به جلسه سران قوا واگذار و ظاهراً در این جلسه تصمیم به سهمیه‌بندی بنزین همراه با افزایش قیمت مصرف اضافی گرفته‌شده که التهاباتی را در جامعه به وجود آورده و فضای مجازی و رسانه‌ها را به مخالفت با تصمیم واداشته است. با این امید که امکان انتخاب بهینه فراهم شود، برای کمک به تصمیم‌گیری بهتر مسئولین پیشنهاد جدیدی را به‌عنوان جایگزین مطرح می‌کنم.
عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران افزود: ممکن است هدف از افزایش قیمت بنزین، افزایش درآمد دولت و یا کاهش مصرف بنزین باشد. در شرایطی که حمل‌ونقل عمومی توسعه‌نیافته است و امکان جایگزینی سوخت دیگری بجای بنزین وجود ندارد، حتی افزایش چند صددرصدی قیمت، کمکی به کاهش مصرف بنزین نمی‌کند و صرفاً درآمد دولت از این محل را افزایش می‌دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در مجلس نهم خاطرنشان کرد: اشکال اتکا به افزایش درآمد دولت از طریق افزایش قیمت بنزین به دلیل وابستگی قیمت بیشتر کالاها به هزینه حمل‌ونقل، این است که منجر به افزایش شدید قیمت‌ها و نرخ تورم می‌شود. در این شرایط بهتر است دولت روشی را در پیش بگیرد که هم درآمد موردنظر را تأمین و هم آثار و پیامد تورمی را به همراه نداشته باشد. یکی از این روش‌ها تأمین درآمد مورد انتظار از طریق وضع مالیات سالیانه، به‌صورت درصدی از ارزش روز خودروها بجای افزایش قیمت بنزین است.
نماینده سابق شیراز بیان داشت: در این روش اگر دولت درصدی از ارزش روز خودروها (مثلاً یک درصد) را به‌عنوان مالیات در هرسال از مالکین دریافت و از افزایش قیمت بنزین صرف‌نظر کند، اثرات توزیعی، تخصیصی و تثبیتی بهتری نسبت به افزایش قیمت بنزین دارد. اگر تعداد خودروهای سواری کشور حدود 17 میلیون باشد و دولت به‌طور متوسط از هر خودرو 2 میلیون تومان (خودروهای زیر 50 میلیون تومان کمتر از 500 هزار تومان و خودروهای بالای 500 میلیون تومان بالای 5 میلیون تومان) دریافت کند در سال حدود 34 هزار میلیارد تومان از این نوع مالیات درآمد نصیب دولت می‌شود.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه شیراز در ادامه این گفت‌وگو به اثرات پیشنهاد خود نیز اشاره کرد و گفت: نخستین اثر این است که افراد کم‌درآمد که خودروهای ارزان‌تری دارند، مالیات کمتری می‌پردازند و این عادلانه است.
قادری این روش را در کاهش تقاضا برای خودرو اثرگذار دانست و تصریح کرد: برخلاف روش سهمیه‌بندی که مستلزم افزایش قیمت برای مصارف بیشتر از سهمیه است و افراد را تشویق به خرید و احتکار خودرو بیشتر برای استفاده از سهمیه بنزین این خودروها می‌کند این روش افراد را تشویق به داشتن خودرو کمتر و درنتیجه کاهش تقاضا برای خودرو می‌کند.
این استاد اقتصاد روش خود را در کاهش قیمت خودرو نیز مفید دانست و افزود: در این روش از تبدیل‌شدن خودرو به یک کالای سرمایه‌ای جلوگیری می‌کند. متأسفانه در شرایط تورمی افراد برای حفظ قدرت خرید خود بخشی از نقدینگی‌های خود را برای خرید خودرو اضافی اختصاص می‌دهند که با اختصاص سهمیه بنزین برای هر خودرو در شرایط سهمیه‌بندی، این انگیزه بیشتر و درنتیجه تقاضای اضافی برای خودرو، قیمت این دارایی شدیداً افزایش می‌یابد. این روش باعث می‌شود تا تقاضا برای خودرو اضافی کاهش و قیمت خودرو افزایش نیابد.
وی همچنین گفت: در این روش چون قیمت خودروهای وارداتی بالاست، افراد برای پرداخت مالیات کمتر تقاضای خود را برای خودروهای ارزان‌تر که امکان تولید آن در داخل بیشتر است را افزایش و تقاضا برای خودروهای وارداتی کاهش می‌یابد.
قادری اضافه کرد: امکان وصول این مالیات از طریق کارت‌های بانکی متصل به کارت بنزین هم به‌صورت ماهیانه وجود دارد و لذا دریافت تدریجی آن فشار کمتری به قشرهای کم‌درآمد وارد می‌کند.
سخنگوی سابق کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با این روش چون امکان معافیت خودروهای عمومی و تاکسی‌ها هم از این مالیات وجود دارد و قیمت بنزین هم افزایش نیافته است هزینه حمل‌ونقل بار و مسافر افزایش نمی‌یابد و لذا شاهد افزایش نرخ تورم نخواهیم بود.
وی جلوگیری از قاچاق کالا و تعدیل قیمت بنزین را از دیگر اثرات پیشنهاد فوق دانست و تشریح کرد: با روش‌های تکمیلی چون کاهش عرضه سوخت و یا سهمیه‌بندی آن در شهرها و مناطق مرزی، می‌توان جلوی قاچاق بنزین به خارج از کشور را هم گرفت، ضمن اینکه با تثبیت اوضاع اقتصادی امکان تعدیل قیمت بنزین هم به‌مرور فراهم خواهد شد.