درج آکهی فروش اجناس با قیمت نامتعارف در فضای مجازی جرم است

به گزارش پایداری ملی، قاضی مهدی حقدادی جمعه شب در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: اینترنت و فضای مجازی در تمامی شئونات و زوایای زندگی حضور تعیین کننده دارد و به همین دلیل متأسفانه افراد فرصت طلب و سودجو با سوءاستفاده از بسترهای ایجاد شده در فضای مجازی اقدام به تعیین قیمت‌های نامتعارف و غیرمعقول در بازار زمین و مسکن، خودرو، لوازم خانگی و سایر کالاها می‌کنند و گاهاً این اقدامات توسط افراد حرفه‌ای و با کار تیمی و سازمان یافتگی همراه است.

وی افزود: با این تفاسیر باید اتحادیه‌ها، کارشناسان و اصناف مختلف هوشیار باشند و به محض رؤیت این چنین اقداماتی مخصوصاً در نرم افزارهای تبلیغاتی دیوار شیپور و غیره فوراً مراتب را به دستگاه قضائی گزارش کنند.

حقدادی با بیان اینکه این اقدامات مستقیماً اقتصاد جامعه را مورد هدف قرار می‌دهد و بواسطه آن موجب بی نظمی، هرج و مرج، عدم اعتماد در معاملات، رکود معاملات و اخلال در نظم اقتصادی جامعه می‌شود تصریح کرد: چنانچه مشخص شود فردی برخلاف واقع و با قیمتی نامتعارف کالایی را در فضای مجازی در معرض فروش قرار داده است قطعاً این موضوع جرم بوده و آن فرد تحت عنوان نشر اکاذیب تعقیب خواهد شد.

سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز خراسان رضوی افزود: ممکن است افرادی با اهداف کسب منفعت مالی، ایجاد نا امنی اقتصادی در جامعه یا با قصد اقدام علیه نظام یا هر قصد دیگری به صورت سازمان یافته و حرفه‌ای و تیمی اقدام به قیمت گذاری و اعلام قیمت‌های گزاف کنند که این افراد مطمئناً مجازاتی متفاوت و شدیدتر خواهند داشت و تحت عناوین اخلال در نظام اقتصادی کشور و حتی افساد فی الارض از طریق نشر اکاذیب گسترده و وسیع که مجازات آن اعدام است، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.