دو طرح اشتغال زودبازده و مولد در دستور کار

به گزارش پایداری ملی، محمد شریعتمداری، وزیر کار در حاشیه همایش ملی کار با موضوع «آینده کار» در جمع خبرنگاران اعلام کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد اشتغال مولد و زودبازده 2 طرح در دست اجرا دارد.

وی درباره نخستین طرح توضیح داد: رهبر معظم انقلاب با برداشت 1.5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی موافقت کردند که نزدیک هفت‌هزار میلیارد تومان از منابع دریافت‌شده از صندوق توسعه ملی پس از اختلاط با منابع موجود بانک‌های عامل به تسهیلاتی با نرخ‌های ارزان برای استفاده در واحدهای تولیدی در کشور تبدیل شدند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دومین طرح که در حال آغاز است، گفت: پنج هزار و 800 میلیارد تومان دیگر نیز از منابع صندوق توسعه ملی البته با تبدیل بر اساس نرخ نیمایی برای اشتغال‌زایی در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه این دو طرح کمک‌کننده در اشتغال است، اضافه کرد: یکی از حوزه‌ها در زمینه اشتغال حمایتی است که توسط سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی اجرا می‌شود، به‌دنبال ایجاد اشتغال پایدار در سطح روستا هستیم.

شریعتمداری اظهار داشت: بخشی دیگر از تسهیلات اشتغال‌زایی به‌صورت عام در استان‌های مختلف توزیع می‌شود. این طرح با هدف این است که طرح‌های اشتغالزایی در شهرهای زیر 10هزار نفر و روستاهای مختلف کشور عملیاتی شود. روستاهای هدف برای ایجاد اشتغال در شورای عالی اشتغال به‌تصویب رسیده است .طرح‌ها در بانک‌ها بررسی می‌شود و آن دسته از افرادی که طرح‌های اشتغال‌زا دارند طرح‌های خود را ارائه می‌کنند وپس از بررسی تسهیلات متناسب با طرح را دریافت می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه برای ایجاد شغل در مشاغل خانگی در برنامه اشتغال فراگیر برنامه ویژه طراحی کردیم اضافه کرد: در 10 استان به‌صورت پایلوت طرح‌هایی برای اشتغال زودبازده در زیرمجموعه فراگیر آغاز کرده‌ایم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین اعلام کرد: خوشه‌سازی و برند‌سازی در واحدهای کوچک را آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم شرایط مطلوب را برای حضور در بخش بین‌الملل آماده کنیم.

شریعتمداری با تصریح به اینکه "سال گذشته برای تأمین منابع با مشکل مواجه شدیم"، اظهار کرد: به همین دلیل لطمه‌هایی به توسعه اشتغال فراگیر در کشور وارد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که در سال 98 با تخصیص اعتبارات به‌موقع، شرایطی فراهم شود که حوزه اشتغال فراگیر و مشکلات بیکاری بتوان اقدامات مناسبی انجام داد.