قوه قضائیه با دلالان بازار خودرو برخورد کند

یه گزارش پایداری ملی، ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  با اشاره به التهابات ایجاد شده در بازار خودرو، گفت:مسبب اصلی ایجاد حباب در قیمت خودرو، دلالان فعال در این بازار هستند و خودروسازان در این بخش مقصر نیستند و در قیمت‌ها تغییراتی ایجاد نکرده‌اند.

وی با بیان اینکه سوداگران هر از چندگاه سرمایه‌های سرگردان را به یک بازار سوق می‌دهند و التهاب ایجاد می‌کنند، افزود:به طور مثال در چند وقت اخیر مسکن، خرما، خودرو و گوشت گران شده که نشان از دست‌های پشت‌پرده و دلالی در این بازارها است.

نماینده مردم مشکین‌شهر با تاکید براینکه بخشی از التهابات ایجاد شده در بازار نیز به جو روانی ناشی از اظهارات اخیر دولتمردان آمریکا درباره به صفر رساندن فروش نفت ایران است، اظهار داشت: برخی نیز از این جو روانی ایجاد شده سو استفاده می‌کنند و به جای اینکه به جامعه امید بدهند برعکس ناامیدی تزریق می‌کنند، به طور نمونه در ابتدای سال جدید که مردم بیشتر به خرید خودرو نیاز داشتند بدون التهاب سپری شد اما در شرایطی که مردم به خودرو نیاز چندانی ندارند و تقاضا زیاد نیست شاهد التهاب در بازار هستیم.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه باید سازمان‌ تعزیرات، ستاد تنظیم بازار و بخش نظارتی وزارت صنعت و معدن و تجارت به التهابات ایجاد شده به بازار خودرو ورود کنند و با متخلفان برخورد کنند، تصریح کرد:قوه قضائیه نیز همانطور که با دلالان بازار ارز برخورد کرد باید به موضوع دلال‌بازی در بازار خودرو ورود کند و جلوی ایجاد کننده التهاب در این بازار را بگیرد.

ملکی عنوان کرد: قطعاً پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود و در هفته آینده تذکرات لازم به وزارت صنعت و معدن و تجارت درباره موضوعات پیش آمده در بازار خودرو داده خواهد شد.

وی با اعلام اینکه تولید خودرو در خودروسازی‌های نقش چندانی در افزایش قیمت در بازار نداشته است، عنوان کرد: پیش از سال گذشته تولید خودرو کاهش یافته بود اما در سال جدید روند تولید افزایشی بوده و رقم ثابتی دارد هر خودرو ساز روزانه 2 هزار خودرو تولید می‌کند که مجموع 2 خودرو ساز 4 هزار دستگاه در روز می‌شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اینکه فروش خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار چه میزان بر روند افزایشی قیمت در بازار تاثیر گذشته است، گفت: خودروساران موظف هستند 20 درصد از تولیدات خود را 5 درصد زیر قیمت بازار عرضه کنند و مابقی تولید باید برای جبران تعهدات باشد که این موضوع نیز نقش چندانی در ایجاد التهابات اخیر نداشته است.