گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که مراجع قانونی و مقامات پلیس در سراسر جهان درخواست‌های متعددی از گوگل برای رهیابی موقعیت مکانی کاربران مختلف داشته‌اند.
به گزارش پایداری ملی، به تازگی مجله نیویورک تایمز در گزارشی مفصل به افزایش قابل توجه درخواست‌های مراجع قضائی و پلیس برای ردیابی کاربران و شهروندان تحت تعقیب و پیگیری پرداخته است. در این گزارش ذکر شده است که درخواست پلیس و مراجع قضائی برای به دست آوردن تاریخچه موقعیت مکانی و لوکیشن گوشی‌های هوشمند کاربران از گوگل در طول شش ماه گذشته به میزان چشم‌گیری افزایش یافته است.
به عنوان مثال گفته شده است که در یک هفته بالغ بر ۱۸۰ درخواست از گوگل به ثبت رسیده است که این نشان می‌دهد دسترسی مقامات بالا رتبه در صورت داشتن حکم قضائی به اطلاعات شخصی و حریم خصوصی کاربران همواره وجود داشته و گوگل نیز در این زمینه با آنها بیشترین همکاری لازم را کرده است.
روش این کار بدین صورت است که گوگل در ابتدا داده‌ها را شناسایی کرده و در صورتی که اطلاعات پلیس با اطلاعات دریافتی آن مطابقت داشته باشد و فرد مورد نظر نیز تحت تعقیب مقامات قضائی و پلیس قرار گرفته باشد، نام و نشان و سایر اطلاعات شخصی و محرمانه هویتی آن همچون موقعیت مکانی و تمامی لوکیشن‌هایی که به آنها به سفر کرده، نمایش داده می‌شود و در اختیار مقامات مربوطه قرار می‌گیرد.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که این همکاری گوگل با مقامات قضائی و پلیس با اینکه به تعقیب افراد خلافکار و تحت تعقیب کمک می‌کند، اما نقض حریم خصوصی کاربران به شمار می‌رود و باید فکری به حال آن کرد و قوانین سخت‌گیرانه و پیچیده‌ای را برای تحت کنترل قرار دادن گوگل و سایر شرکت‌های تکنولوژی مربوطه وضع کرد.