بانک جهانی از رژیم صهیونیستی خواست محدودیتهای واردات کالاهایی را که کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی دارند،به قلمرو های فلسطین بردارد.
به گزارش پایداری ملی، بانک جهانی از رژیم صهیونیستی خواست محدودیتهای واردات کالایی های را که کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی دارند،به قلمرو های فلسطین بردارد و اعلام کرد این محدودیتها به اقتصاد فلسطین ضربه می‌زنند.
آنا بیرد مدیر بخش غزه و کرانه باختری در بانک جهانی گفت:« سیستم فعلی تداوم رشد اقتصادی در قلمروی فلسطینی‌ها را محدود می کندو به شدت نیاز است اعمال این محدودیت ها مورد بررسی قرار گیرند».
گزارش بانک جهانی به نهادهای ارائه می‌شود که به فلسطینی ها کمک می کنند. قرار است آنها در 30 آوریل در بروکسل دور هم جمع شوند .اقتصاد فلسطین سال گذشته هیچ رشدی نداشت. رشد اقتصادی غزه 7 درصد کاهش یافت و کرانه باختری هم رشدی منفی داشت.
رژیم صهیونیستی اعلام کرده محدودیت‌هایی لازم است تا جلوی ورود کالایی های را که برای ساخت سلاح و سایر تاسیسات تروریستی به کار می روند گرفته شود. برداشتن محدودیت واردات کالاهایی که مصرف معمول و نظامی دارند، می‌تواند باعث 6 درصد رشد اقتصادی در کرانه باختری و 11 درصد رشد در غزه تا 2025 شود.
بانک جهانی در مورد تصاحب درآمد مالیاتی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد.رژیم صهیونیستی اخیرا 138 میلیون دلار از این پول را برای جبران پرداخت دولت فلسطین به زندانیان امنیتی که در زندان‌های رژیم صهیونیستی هستند یا خانواده فلسطینی هایی که در حمله به این رژیم کشته شده بودند ،کم کرده است.
در مقابل مقامات فلسطین از قبول باقی مالیات خودداری کردند و حالا مجبورند حقوق خدمات اجتماعی را کاهش دهند، در حالی که به مبلغ پرداختی به خانواده شهیدانشان دست نمی زنند. با اینکار اقتصاد فلسطین با یک شوک مالی شدید مواجه شده است.