راهکار گران نشدن گندم و جو

به گزارش پایداری ملی، با توجه به عرضه ذرت و جو تولیدی در بورس کالا طی چند سال اخیر و اذعان مسئولان و کارشناسان مبنی بر موفقیت آمیز بودن عرضه این محصولات در بورس، در سال ۱۳۹۷ وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد «تعیین کالای ذرت و جو برای عرضه در بورس کالا» را برای بررسی به دولت ارائه کرد. بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و بورس کالا، سازمان برنامه و بودجه موظف است مابه‌التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصولات ذرت و جو را به علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تعیین شده، پرداخت کند.

همچنین بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‌های عامل معادل ۱,۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای سال ۱۳۹۸ در قالب خط اعتباری بابت اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و قیمت تضمینی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام قرار دهد و این شرکت مجاز است با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا را از محل اعتبارات تعیین شده پرداخت کند.

 

بر اساس این پیشنهاد، به منظور تکمیل ظرفیت ذخایر راهبردی محصولات استراتژیک، شرکت پشتیبانی امور دام مجاز است تا سقف ذخایر راهبردی خود نسبت به خرید مستقیم از کشاورزان اقدام و مازاد بر آن را حداکثر دو هفته پس از تحویل گیری، در بورس عرضه و در صورت عدم استقبال، راسا نسبت به خرید و پرداخت بهای ذرت بر مبنای تابلوی بورس اقدام کند.

مصطفی محمدباقری، کارشناس بازارهای کالایی درباره این موضوع گفت: اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به منظور جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی از سال ۱۳۹۴ در بورس کالا روی محصول جو و ذرت اجرا شده و اثرات بسیار مثبتی را در مبادلات این دو محصول و حمایت از کشاورزان داشته است.

وی ادامه داد: از مزایای عرضه ذرت و جو در بورس کالا در چارچوب سیاست قیمت تضمینی این است که کشاورزان طی سه روز کاری وجوه حاصل از فروش محصول خود در بورس را دریافت می‌کنند و مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس با قیمت تضمینی نیز از سوی دولت به کشاورزان پرداخت می‌شود. از دیگر مزایای اجرای سیاست مذکور این است که در بورس کالا کشف قیمت واقعی اتفاق می‌افتد و کشاورزان با قیمت عادلانه کالای خود را می‌فروشند.

این کارشناس افزود: همچنین کاهش بار مالی دولت از دیگر مزایای اجرای این سیاست است؛ به این صورت که هنگام عرضه ذرت و جو در بورس، دولت فقط در صورتی که محصول با قیمت کمتر از قیمت تضمینی فروخته شود، مابه التفاوت قیمت کشف شده با قیمت تضمینی را پرداخت خواهد کرد و دیگر نیازی به پرداخت کل وجه محصولات نیست.

حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه نیز اظهار کرد: بورس دارای فضایی است که منجر به شفافیت قیمتی می‌شود؛ به طوری که اگر کالایی در بورس کالا معامله شود، قیمت‌ها بر اساس واقعیت بازارها کشف می‌شود و این محصولات می‌تواند شامل تمامی موارد از جمله محصولات کشاورزی، صنعتی و پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی باشد.

وی با تاکید بر لزوم تقویت بورس در اقتصاد کشور، اظهار کرد: به هر میزان که عرضه محصولات مختلف در بورس کالا افزایش یابد، زمینه رانت و سو استفاده از آن بازارها کاهش می‌یابد و شفافیت در مبادلات برقرار می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بازار محصولات کشاورزی گفت: در بورس‌های کالایی دنیا شاهد رونق معاملات محصولات کشاورزی هستیم و بورس کالا نیز در چند سال اخیر با ورود به این حوزه، زمینه عرضه کالاهای کشاورزی را فراهم کرده است. به این ترتیب اگر به مرور شاهد حضور حداکثری تولیدکنندگان و کشاورزان در بورس کالا و در نتیجه کشف قیمت درست محصولات کشاورزی باشیم، نوسانات قیمتی شدید ناشی از رفتار واسطه‌ها و بازارهای غیرشفاف به حداقل می‌رسد.

وی در جایگزینی سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا با سیاست خرید تضمینی گفت: ساختارهای اقتصادی موجود در کشور از ریشه نیاز به اصلاحاتی دارد که جز با همت دولتمردان و مسئولان امکان پذیر نیست؛ به طوری که با اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از جمله ذرت در بورس کالا، شاهد چندین مزیت همزمان از جمله حمایت از کشاورز، رشد کمی و کیفی محصولات، ساماندهی اقتصاد کشاورزی و در نهایت کاهش بار مالی دولت خواهیم بود که از این رو امیدواریم در سال رونق تولید قدم‌های مثبتی در این زمینه برداشته شود.

میرمعینی با تاکید بر اینکه ساختارهای اقتصادی به هم وابسته است و نمی‌توان آنها را از هم جدا کرد، گفت: هر چه فضای اقتصاد غیرشفاف تر باشد، رانت و سوء استفاده و نوسانات قیمتی نیز در آن بیشتر می‌شود؛ از این رو باید بتوانیم معاملات کالاها را در بورس کالا توسعه دهیم تا بازار رقابتی کامل و با حضور بخش خصوصی فعال و موفق را شاهد باشیم.

 

بر اساس این گزارش، بازار محصولات صنعتی و کشاورزی در ایران همواره با محدودیت‌ها و دشواری‌های ساختاری زیادی روبه رو بوده و بخش عمده‌ای از این مشکلات مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمدی بازار بر می‌گردد. در این راستا و در جهت کاهش ناکارآمدی‌های بازار محصولات کشاورزی، در دنیا از ابزارهای مختلف بورس‌های کالایی بهره گرفته‌اند.

در این راستا و با هدف شفاف سازی قیمت محصولات کشاورزی و کاهش دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزی، بورس کالای ایران به طور رسمی از سال ۱۳۸۶ شروع به کار کرده است و در طول این سال‌ها محصولات بخش کشاورزی از جمله گندم، جو دامی، ذرت، کنجاله سویا، شکر، مرغ، جوجه یک روزه، خرما، زعفران و غیره در آن مورد معامله قرار می‌گیرد.

ذرت یکی از اصلی‌ترین کالاهایی است که معامله آن در بورس کالا رونق خوبی داشته و عرضه و تقاضا آن صورت مداوم بوده است. طبق آمارها از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۷ در بورس کالای ایران بیش از یک میلیون و ۴۸۶ هزار تن ذرت دانه‌ای توسط ۴۷ هزار و ۹۲۳ کشاورز مورد معامله قرار گرفته است. به طوری که از این میزان محصول ۷۴ درصد به صورت گواهی سپرده کالایی و ۲۶ درصد به صورت فیزیکی معامله شده و شرکت پشتیبانی امور دام و توابع، اتحادیه‌های تعاون روستایی، صندوق‌های حمایتی و نیز بخش خصوصی خریدار این میزان محصول بوده‌اند.