آیا «تحریم ایران» می‌تواند فرصتی برای «ترمیم اقتصاد» باشد؟

به گزارش پایداری ملی، رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۸ را به عنوان سال «رونق تولید» نامگذاری کردند و در تشریح مسائل اقتصادی پیش‌روی کشور در سخنرانی نوروزی در حرم مطهر رضوی (۹۸/۱/۱)، تحریم‌ها را از جنبه‌ای به عنوان فرصت برای اقتصاد دانستند و در تشریح آن فرمودند: «هم تحریم می‌تواند فرصت باشد و هم مشاهده‌ی این ضعف‌ها و نقص‌ها می‌تواند برای ما تجربه‌های گران‌بهایی برای آینده و برای مدیریّت سالهای بعد کشور به وجود بیاورد؛ هر دوی اینها می‌تواند فرصت باشد.»

به همین مناسبت، مهدی رزم‌آهنگ، دانش‌آموخته‌ی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه اقتصاد تحریم در یادداشت زیر به بیان فرصت‌های ناشی از تحریم در ترمیم آسیب‌پذیری‌ها و رفع ناکارآمدی‌های اقتصاد پرداخته و نقش آن در رونق تولید را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

اقتصادهای دارای منابع طبیعی، به دلیل دسترسی به درآمدهای هنگفت ارزی، معمولاً ترمیم آسیب‌پذیری‌ها و رفع ناکارآمدی‌های اقتصاد را به تأخیر انداخته و زیر بار اصلاحات ساختاری نمی‌روند. طبیعتاً تأخیر در اجرای اصلاحات ساختاری، بهایی جز تعمیق شکنندگی‌ها و افزایش ناراکارآمدی‌ها نخواهد داشت.

شوک‌های داخلی و خارجی و تأثیر مخرب آنها بر مواضع آسیب‌پذیر اقتصاد، سیاست‌گذاران را ترغیب به کنار گذاشتن رویه‌های ناکارآمد سابق کرده و آنها را به سمت اجرای اصلاحات اقتصادی سوق می‌دهد. یکی از مهمترین ابزارهای تحمیل شوک خارجی، تحریم است.

بر اساس یک اصل منطقی و همچنین بر اساس اظهارنظرهای متعدد مقامات ایالات‌متحده آمریکا، تحریم‌های اقتصادی، مواضع آسیب‌پذیر کشور هدف را مورد هجوم قرار می‌دهند (نفیو، ۱۳۹۷، ص. ۹۸). ترمیم مواضع آسیب‌پذیر در هر شرایطی ضروری است و در صورت وضع تحریم‌های حداکثری علیه اقتصاد یک کشور (به بیان بهتر، جنگ اقتصادی)، این مهم، ضرورتی دو چندان می‌یابد. همچنین تحریم، از طریق وضع محدودیت‌های جدی علیه منابع درآمدی کشورهای هدف، سعی در ایجاد نابسامانی اقتصادی و به تبع نابسامانی سیاسی و اجتماعی خواهد داشت.

بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران به دلیل دسترسی به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، مبتلا به مجموعه‌ای از شکنندگی‌ها و ناکارآمدی‌ها شده و به نظر می‌آید تحریم‌های اقتصادی می‌تواند برای اقتصاد ایران به منزله فرصتی باشد تا این چالش‌ها ترمیم شده و عملاً تهدیدِ تحریم، تبدیل به فرصتی برای اقتصاد ایران شود کما اینکه در دوره اول تحریم‌های همه جانبه علیه اقتصاد ایران، تحریم بنزین، فرصتی برای خودکفایی ایران در تأمین این کالای استراتژیک فراهم کرد و در نتیجه، تحریم بنزین به طور کلی از دستور کار وزارت خزانه داری آمریکا خارج شد [۱].

در ادامه جهت تقریب به ذهن، مروری اجمالی خواهیم داشت بر فرصت‌هایی که باید در شرایط تحریم مغتنم شمرده شده و سیاست‌گذاری‌های جهادی و فعالانه در مورد آنها انجام شود. عمده این فرصت‌ها بالقوه هستند و تا به حال، تنها بخشی از آنها بالفعل شده‌اند.

تحریم گسترده نظام مالی و بانکی ایران، در کنار ایجاد مخاطرات، فرصت‌های قابل توجهی را هم به صورت بالقوه برای کشور ایجاد می‌کند؛ البته این فرصت‌ها صرفاً در صورت اقدام فعالانه سیاست گذاران پولی و بانکی کشور، بالفعل خواهند شد. سه گلوگاه محوری اعمال تحریم‌های بانکی عبارت اند از:

الف. پیام‌رسان مالی بین‌المللی

ب. بستر بانکداری بین‌کشوری

ج. روابط کارگزاری بین المللی

‌با توجه به اینکه شبکه بانکی کشور در خصوص استفاده از ابزارها و روش‌های جدید، رویکرد منفعلانه را انتخاب کرده است، بسیاری از ابزارهای جدید در نظام بانکداری بین‌المللی مورد غفلت قرار گرفته است که تحریم، می‌تواند فرصتی برای تحقق این موارد باشد.

در بحث پیام‌رسان مالی بین‌المللی یکی از مهم‌ترین فرصت‌ها، طراحی یا استفاده از سامانه‌های پیام‌رسان مالی موازی سوئیفت است. این اقدام اولاً رصدپذیری مبادلات مالی ایران توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا را رفع می‌کند ثانیاً پایداری فرآیند نقل‌وانتقال وجوه بین‌المللی در مقابل شوک‌های تحریمی آمریکا را افزایش خواهد داد. نظام بانکی کشور تاکنون در حوزه پیام‌رسانی مالی، به شکل انحصاری از یک پیام‌رسان (سوئیفت) استفاده کرده است. رویکرد ایجاد انحصار در هر حوزه‌ای می‌تواند مشکل‌آفرین باشد؛ در این بخش نیز چنین اتفاقی رخ داده است. تمرکز صرف بر سوئیفت، مانع از ایجاد پیام‌رسان‌های متکثر در حوزه بانکداری بین‌المللی شده است. راهکار حل مشکل سوئیفت، تنوع‌گرایی است و باید بجای تکیه بر یک ابزار، از چندین پیام‌رسان به‌طور همزمان استفاده کرد.

در بحث بانکداری بین کشوری نیز پیشنهادهای اصلاحی متعددی قابل طرح است که عبارت اند از: استفاده از اتاق پایاپای خصوصی، استفاده از روش نهاد ثالث و استفاده از روش حساب‌های متقابل (پیمان پولی دوجانبه).

با توجه به صراحت قانونی در مورد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه [۲] توضیحی در مورد این روش ارائه می‌شود. تاکنون کشورهای مختلفی از این بستر برای توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و ذخیره ارزی خود استفاده کرده‌اند. کشورهای چین، ژاپن و کره‌جنوبی به ترتیب با ۴۲، ۹ و ۵ پیمان پولی، کشورهای پیشرو در زمینه ایجاد بستر بانکی دوجانبه بین بانک‌های مرکزی خود با استفاده از روش حساب‌های متقابل بوده‌اند. افتتاح حساب‌های متقابل بین بانک‌های تجاری نیز یکی از ابزارهای اولیه در سیستم بانکداری سنتی بوده است. پیمان‌های دوجانبه پولی یا حساب‌های متقابل هم می‌تواند در سطح بانک‌های مرکزی و هم در سطح بانک‌های تجاری انجام شود، اما چنانچه بین بانک‌های مرکزی امضا شود، ضریب تأثیر بالاتر و سقف پایاپای روزانه بانکی حالت حداکثری خواهد داشت. ازاین‌رو، بر استفاده از روش حساب‌های متقابل بین بانک‌های مرکزی تأکید بیشتری می‌شود.

مهم‌ترین ویژگی روش حساب‌های متقابل این است که نهاد یا کشور ثالثی بین تراکنش‌ها وجود ندارد که قادر باشد محدودیتی ایجاد نماید. این نوع انتقال بین‌بانکی صرفاً تابع اراده سیاسی کشور مقابل است و با توجه به حجم تجارت با شرکای عمده تجاری ایران، می‌توان از این ابزار بهره‌برداری بیشتری کرد. در نهایت برقراری روابط کارگزاری بین‌المللی با نهادهای مالی طرف تجارت و بر اساس ویژگی‌هایی که شرح آنها در این یادداشت نمی گنجد، می‌توان بسیاری از نقل و انتقال وجوه مالی مرتبط با تجارت را تسهیل نمود.

حساسیت زیاد بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نبود ضربه‌گیر مالی یکی از مجاری آسیب‌پذیری در اقتصاد ملی است که این شکنندگی، مجال را برای تأثیرگذاری تحریم‌های اقتصادی فراهم می‌کند. جهت مقابله با اثرگذاری تحریم‌ها بر بودجه دولت در دو حوزه کلی می‌توان پیشنهادهای کاربردی ارائه کرد.

حوزه اول راهکارهای افزایش درآمد مالیاتی دولت است؛ در این حوزه نیز پیشنهادهای کاربردی عبارتند از: مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش زمین، جلوگیری از فرار مالیاتی با استفاده از پایگاه‌های داده‌های اقتصادی، مالیات بر سود سپرده و مالیات بر خانه‌های خالی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و…

حوزه دوم نیز راهکارهای کاهش هزینه است؛ پیشنهادهای این حوزه عبارتند از: شناسایی بسترهای موازی‌کاری و حذف آن‌ها، بودجه‌ریزی بر مبنای صفر تعدیل شده و حذف مواردی که جز وظایف دولت نیست، ساماندهی نحوه فعالیت صندوق‌های بازنشستگی، ساماندهی برنامه‌های حمایتی، جدیت در واگذاری و مشارکت با بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی، هموارسازی تخصیص اعتبارات و عدم ایجاد تعهد مازاد بر بودجه قابل اختصاص و...

در حوزه تجارت خارجی، در کنار مخاطرات و محدودیت‌های ناشی از تحریم، فرصت‌های متعددی به صورت بالقوه پدید آمده است که تنها با برنامه‌ریزی و هماهنگی بین سازمانی می‌توان این فرصت‌ها را به فعلیت درآورد. بخشی از فرصت‌های این حوزه عبارت اند از: هماهنگی نظام تجاری با نظام ارزی (یکی از راهبردهای مهم در این رابطه، تأمین نیازهای وارداتی، از کشورهای مقصدِ صادراتِ کالاهای ایرانی است)، ساماندهی موازی‌کاری و ضرورت اتصال سامانه جامع تجارت ایران و سامانه جامع گمرکی، راه‌اندازی سامانه‌های رهگیری کالا در کشور، ساماندهی واردات به مناطق آزاد (به این معنا که مجوزها و مشوق‌های وارداتی به این مناطق صرفاً باید منحصر به فعالیت‌های تولیدی باشد.) و در نهایت استفاده از ظرفیت‌های صادراتی به تبع افزایش نرخ ارز از طریق رفع موانع تولید داخلی.

نرخ ارز به عنوان یکی از قیمت‌های کلیدی در اقتصاد، نقش قابل‌توجهی در جهت‌دهی به سایر قیمت‌ها در اقتصاد ایفا می‌کند. اقتصادهای دارنده منابع طبیعی به دلیل دسترسی آزادانه به درآمدهای ارزی و به تبع، تزریق گسترده این وجوه به بازار ارز، مانع از نوسان نرخ ارز می‌شود. در اقتصاد ایران به تبع تحریم‌های اقتصادی و وضع محدودیت بر دسترسی به درآمدهای نفتی [۳]، مهمترین اهرم ثبات در نرخ ارز (درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و فرآورده) دچار مشکل شد و در نتیجه بازار ارز دستخوش نوسان‌های گسترده شد. نابسامانی در بازار ارز، سیاست گذاران این حوزه را بر آن داشت که اصلاحات ساختاری در این حوزه اعمال کنند. ساماندهی بازار غیرمتشکل ارز و بهبود مدل مداخله بانک مرکزی، محدودیت بر سقف تراکنش‌های پایانه‌های فروش(POS)، مدیریت ارز گردشگری و برنامه ریزی برای جلوگیری از خروج سرمایه و در نهایت جلوگیری از جریانات مالی غیرشفاف(به طور خاص ساماندهی برخی از ابزارهای مالی غیرشفاف نظیر چک‌های تضمینی، حساب‌های بانکی اشخاص نامشخص و پایانه‌های فروش(POS) بدون هویت ثبت شده) مصادیقی از اقدامات اصلاحی در بازار ارز به شمار می‌روند.

همانطور که گفته شد، تحریم به مثابه یک شوک خارجی، فرصت‌های قابل توجهی را در جهت ترمیم شکنندگی‌ها و رفع ناکارآمدی‌های اقتصاد فراهم کرده است. بهره گرفتن از این فرصت‌ها، مستلزم وجود عزم و اراده جدی در مسئولین و مقامات کشور است و این عزم نیز تنها زمانی پدید می‌آید که زاویه نگاه به مقوله تحریم، درست و دقیق باشد. پیش‌شرط تبدیل تهدیدِ تحریم به فرصت، عدم تلقی آن به عنوان یک پدیده زودگذر است. توضیح اینکه در چارچوب گفتمان مقابله با تحریم دو دیدگاه کلی وجود دارد؛ دیدگاهی که معتقد است تحریم یک پدیده کوتاه‌مدت است و نباید ساختارهای کشور را بر اساس آن بازآرایی کرد؛ برای مثال این دیدگاه معتقد است که روابط بانکی در سطح بین‌المللی باید صرفاً مطابق با رویه‌های جهانی‌شده برقرار شود و نباید روش‌های غیرفراگیر در دستور کار قرار گیرد. پافشاری بر استفاده صِرف از پیام‌رسان سوئیفت در مبادلات، مصداق بارز این نگاه است.

در مقابل، دیدگاه دوم بر این باور است که تحریم، پدیده موقتی نیست بلکه در هر دوره‌ای و به فراخور هر مناقشه‌ای، با شکل جدیدی ظهور خواهد کرد؛ همچنین این نگاه معتقد است نه فقط ایران بلکه بسیاری از کشورها در معرض جنگ‌های اقتصادی (برای مثال زورآزمایی‌های تعرفه‌ای کشورها علیه یکدیگر) هستند. بنابراین باید اولاً در اجرای اصلاحات ساختاری بر زمین‌مانده تعجیل کرد (اصلاحاتی که اجرای آنها در شرایط غیرتحریمی ضرورت دارد و در شرایط تحریمی ضرورت آنها دوچندان می‌شود) ثانیاً اقداماتی انجام شود که حتی‌الامکان بخش‌های تحت تحریم، از محدوده تحریم‌پذیری خارج شوند (نظیر اقدامی که در مورد تولید بنزین در ایران رخ داد).

» نفیو، ریچارد، (۱۳۹۷)، «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان»، ترجمه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به شماره مسلسل ۱۵۸۶۱

۱) نفیو در صفحه ۶۹ کتاب «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان» این‌گونه می‌نویسد: «در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ خرد جمعی در واشنگتن ایجاب می‌کرد که اعمال تحریم‌ها بر واردات بنزین ایران و سایر محصولات نفتی و بنزینی می‌تواند دولت ایران را از پای در بیاورد. نماینده جمهوریخواه سنا آقای مارک کرک که یکی از طرفداران اصلی تحریم ایران بود در سال ۲۰۱۰ استدلال کرد که قرنطینه بنزین در مورد ایران می‌تواند چنان آثار وخیمی برای این کشور داشته باشد که او را متقاعد کند برنامه هسته‌ای اش را کنار گذاشته و سایر فعالیت‌های پنهانش را متوقف نماید. به همین دلیل تحریم واردات بنزین ایران در قانون سیسادا (CISADA) گنجانده شد. در جولای ۲۰۱۰ این تحریم به قانون تبدیل شد اما چه اتفاقی افتاد!؟ ایران به جای اینکه بلافاصله امتیاز بدهد و … پالایشگاه‌های خود را باز طراحی کرد تا نیاز بنزین داخلی را تأمین کند… پس ایران توانست از این فشار عبور کند… به عبارت بهتر ایران فشار ناشی از منع واردات بنزین را احساس کرد اما آن را قابل مدیریت کردن دانست و از آن عبور نمود.»

۲) ماده ۱۳ قانون برنامه ششم توسعه: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمانهای دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت قوانین و سیاستهای کلی نظام براساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.»

۳) محدودیت‌های مرتبط با دسترسی ایران به درآمدهای نفتی عبارت اند از:

- صادرات نفت و فرآورده، صرفاً به کشورهایی که معافیت تحریمی از وزارت خزانه داری آمریکا دریافت کرده اند.

- سپرده شدن درآمدهای حاصل از صادرات نفت در یک حساب خاص و تحت نظارت و ممنوعیت

· تحویل ارز به ایران

· نقل و انتقال آزادانه سپرده در راستای منافع ایران

· انتقال سپرده به کشور ثالث

- الزام استفاده از سپرده‌ها صرفاً در جهت تجارت دوجانبه با شروط زیر

· تجارت دوجانبه صرفاً با کشوری که نفت را وارد کرده است

· ممنوعیت قرار گرفتن اشخاص و نهادهای تحریم شده ایرانی در یک طرف معامله

منبع: Khamenei.ir