به گزارش پایداری ملی، سال 1975 و پیش از آنکه انقلاب اسلامی ایران به پیروزی برسد و حتی زمزمه‌های پیروزی انقلاب هم در جریان باشد، عهدنامه‌ای بین دو کشور ایران و عراق در الجزایر با موضوع خط مرزی دو کشور به امضای صدام حسین و محمدرضا پهلوی رسید، موضوعی که پیش از سال 1975 (1353) موجب به‌وجود آمدن مناقشه‌ها و درگیری‌های مرزی بین دو کشور ایران و عراق شده بود و حتی آن‌ها را تا آستانه یک جنگ و یا درگیری بزرگ هم پیش برده بود.
با امضای قرارداد الجزایر عراق از موضع قبلی خود در این خصوص که ساحل شرقی شط العرب (اروندرود) خط مرزی دو کشور را تشکیل می‌دهد عدول کرد و ایران نیز حمایت از مخالفان مسلح رژیم آن کشور به‌خصوص گروه‌های مسلح کرد را پایان داد.
پس از امضای این عهدنامه و
دیگر پیمان‌ها و موافقتنامه‌های مرتبط با آن دو کشور مأمور به میل‌گذاری
(علامت‌گذاری) مرزی شدند، اما رژیم بعث عراق که زمزمه انقلاب اسلامی به
گوشش رسیده بود، در میمک و ارتفاعات آن میل‌گذاری را رها کرد تا بتواند در
آینده دستاویزی برای کشورگشایی‌های خود داشته باشد.
صدام حسین معاون رئیس‌جمهور وقت عراق، هواری بومدین رهبر الجزایر و محمدرضا پهلوی
مقامات سیاسی ایران نیز سرخوش از انعقاد این عهدنامه از توطئه عراقی‌ها در اجرای این معاهده غافل بودند و آن را «پیروزی ملی» و «موفقیت بزرگ سیاست خارجی ایران» می‌نامیدند. عراق تا پیروزی انقلاب اسلامی تحرکات آن‌چنانی در مرزها انجام نداد تا حساسیت ایران را برانگیخته نکند.
پیروزی انقلاب اسلامی، فرصت خوبی برای کشورگشایی‌های صدام بود تا قراردادی که عراق به‌ظاهر آن را پذیرفته بود، فسخ کند و آغازگر جنگی بزرگ باشد که به‌لحاظ زمانی به‌عنوان بزرگترین جنگ قرن بیستم شناخته می‌شود.
عراق پس از پیروزی انقلاب تحرکات مرزی خود را آغاز کرد و چند روز پیش از آغاز رسمی جنگ ایران و عراق، ارتفاعات میمک را که از میل‌گذاری آن انصراف داده بود، جزو خاک عراق اعلام کرد و آن را به‌اشغال خود درآورد. صدام سپس به ارتفاعات میمک رفت و آنجا را «سیف سعد» نامید. او همچنین 26 شهریور 1359 پیش از آغاز رسمی جنگ، معاهده الجزایر را فسخ کرد و چند روز بعد جنگ با بمباران هوایی تهران و هجوم زمینی یگان‌های زرهی و مکانیزه به مرزهای کشورمان آغاز شد.
پس از پایان جنگ ایران و عراق، صدام آتش تازه‌ای را برای عراق برافروخت و این بار به کویت حمله کرد که این حمله واکنش‌های جهانی به‌همراه داشت و عراق برای اینکه خیالش از بابت ایران (طرف درگیر دیرینه‌اش) راحت باشد، معاهده‌ای که 10 سال پیش آن را فسخ کرده بود، با ارسال نامه‌ای به ایران، قرارداد الجزایر را به‌عنوان سندی رسمی برای تعیین مرز آبی ایران و عراق در اروندرود پذیرفت و صدام به‌دلیل تجربه جنگ با ایران تا پایان دوره‌ای که به‌عنوان رئیس جمهور عراق بود، تحرکات مرزی آن‌چنانی علیه ایران نداشت.
پس از سقوط صدام، انتظار می‌رفت که معاهده 1975 همچنان پابرجا باشد، اما در سال 2007 روزنامه الحیات مدعی شد که جلال طالبانی رئیس جمهور وقت عراق در گفتگویی با این روزنامه اعتبار قرارداد الجزایر را که خط مرزی ایران و عراق را آب‌های اروند تعیین کرده بود، ملغی دانست و گفت که این قرارداد بین عراق و جمهوری اسلامی نیست بلکه بین صدام حسین و نظام شاهنشاهی ایران منعقد شده است. این سخن طالبانی واکنش ایران را به‌دنبال داشت. متکی وزیر وقت خارجه گفت: «اعتبار قراردادهای بین‌المللی تابع جانشینی دولت‌ها نیست و آقای طالبانی در سفرهای مختلفشان به تهران، وقتی این موضوع مطرح شد، مواضع دیگری داشتند». در نهایت دفتر جلال طالبانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که قرارداد الجزایر همچنان اعتبار دارد و براساس قوانین و معاهده‌های بین‌المللی لغو نشده است.
گرچه ملغی دانستن قرارداد الجزایر از سوی ریاست‌جمهوری عراق تکذیب شد، اما در سال‌های اخیر هر لحظه می‌توانست بار دیگر این قرارداد متزلزل و یا شکسته شود.
حمله داعش به عراق و کمک‌های ایران به عراق طی سال‌های اخیر برای ایجاد ثبات در این کشور موجب شد تا در سفر اخیر حجت‌الاسلام روحانی به عراق، این موضوع در بیانیه مشترک ایران و عراق آورده و قید شود: «در خصوص شط العرب، طرفین بر عزم راسخ خود بر اجرای عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مورخ 13 ژوئن 1975 و پروتکل‌های ضمیمه و موافقتنامه‌های تکمیلی آن، با حسن نیت و با دقت، تأکید کردند و براین‌اساس، طرفین تصمیم گرفتند تا عملیات مشترک پاکسازی و لایروبی شط العرب را به‌منظور بازگرداندن کانال اصلی قابل کشتیرانی (تالوگ) بر اساس عهدنامه 1975 مذکور و پروتکل مربوطه آن در اسرع وقت آغاز کنند».
قید شدن این بند در بیانیه رسمی دو کشور را می‌توان پایانی بر ماجراجویی‌ها در خصوص عهدنامه 1975 دانست تا دیگر این عهدنامه مورد خدشه قرار نگیرد و تهدیدی متوجه بخش عظیمی از مرزهای غربی ایران نباشد.