نگران گرانی کالاهای اساسی در سال ۹۸ نباشیم

به گزارش پایداری ملی، مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم در ماه‌های اخیر نه تنها دخل و خرج مردم، بلکه حساب و کتاب دولتی‌ها را هم حسابی به هم ریخته؛ مسئولانی که با خلق ایده دلار 4200 تومانی چنان فاجعه‌ای را به بار آوردند که حالا هیچکدام جرأت گردن گرفتن مسئولیت آن را هم ندارند و در این میان مردم ماندند و از یک سو گرانی کالاها از جمله کالاهای اساسی که تورمی نزدیک به 40 درصدی را بر دوش دخل و خرجشان گذاشت و از سوی دیگر میلیاردها دلار از جیب آن‌ها را در قالب ارز 4200 تومانی با یک تصمیم دولت، سرازیر جیب دلالان و دزدهای یقه سفیدی کرد که یک شبه ره صدساله را طی کردند.

بر اساس برخی گزارش‌های منتشر شده این تصمیم عجیب دولت و عدم نظارت بر فرآیند تامین کالاهای اساسی از تخصیص ارز گرفته تا ورود کالا و قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی با ارز دولتی موسوم به ارز جهانگیری و نهایتاً توزیع آن‌ها در بازار باعث شد؛ این سیاست‌های غلط تا جایی پیش رفت که روزنامه ایران یعنی روزنامه رسمی دولت در مطلبی تند، از این تصمیم دولت به شدت انتقاد کرد و نوشت: «به دنبال تحولات قیمت ارز دولت در اوایل سال 97 برای آرام کردن فضای اقتصادی و سیاسی کشور در اقدامی انفعالی و غیر کارشناسی اقدام به واگذاری میلیاردها دلار 4200 تومانی برای واردات کالا کرد که به سرعت توسط هزاران رانت‌خوار حرفه‌ای دریافت و تملک شد. وقایع ماه‌های بعد ومحاکمات گسترده بخشی از متخلفین ،اتلاف میلیاردها دلار سرمایه کشور وغلط بودن این سیاست را ثابت کرد.میزان رانت ناشی ازاین تصمیم با احتساب قیمت دلار نیما وسنا تا مبلغ شصت هزار میلیارد تومان وبا احتساب ارز 15000تومان تا مبلغ 100هزار میلیارد تومان است. هرچند همه مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی مورد سوء استفاده قرار نگرفت ولی کشف انبارهای احتکاری، اعترافات و محاکمات گسترده صدها نفر متخلف بازار ارز وکالاهای اساسی و احتکار و گرانفروشی‌های بی سابقه به خوبی نشان داد که میلیاردها دلار از این مبلغ از دست کشور رفته است.»

همه این اتفاقات باعث شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به تجربه تخصیص میلیاردها دلار ارز دولتی 4200 تومانی، که در نهایت نتوانست مانع تورم و گرانی کالاهای اساسی در کشور شود، با پیشنهاد دولت برای سال آینده (1398) مبنی بر اختصاص 14 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی جهت تامین کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی مخالفت کنند.

در این بند از لایحه پیشنهادی دولت آمده بود: «در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف چهارده میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از کسر کسورات قانونی با نرخ یارانه‌­ای و ترجیحی خارج از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) صرفاً برای تأمین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. عناوین کالای اساسی مشمول این بند حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می­‌رسد.»

این مخالفت نمایندگان مجلس، کار را به کمیسیون تلفیق کشاند و به گفته جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت، این کمیسیون بررسی بیشتر درخصوص این بخش از لایحه را عهده‌دار شده است؛ بررسی و تحقیقی که نتیجه آن اگر خواسته‌‌های نمایندگان مجلس را تایید می‌کرد، کالاهای اساسی احتمالاً با ارز نیمایی که نزدیک به 10 هزار تومان است تامین می‌شد و این یعنی، تامین کالاهای اساسی با ارزی با قیمتی بیش از 2 برابر قیمت فعلی ارز دولتی.

اما در نهایت نمایندگان مجلس، پیشنهاد کمیسیون تلفیق در مورد کالاهای اساسی را پذیرفتد و بر این اساس، دولت مکلف شد در سال 98 مابه التفاوت ریالی 14 میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به شیوه زیر صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند.

1-واردات و یا خرید تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده های کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی)

2-واردات و یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی (دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم و حمایت از تولید)

3-دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده می‌کند.

4-دولت موظف است به حسن اجرای این بند نظارت کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه، اقتصاد و کشاورزی، بهداشت ارائه کند.

این در حالی بود که برخی کارشناسان اقتصادی، ورود کوپن به اقتصاد امروز کشور را بازگشت به عقب می‌دانستند و برخی دیگر، با نظری کاملا متفاوت، بازگشت کوپن را راه‌حلی برای پوشاندن ضعف‌های نظارتی دولت قلمداد می‌کنند که علی‌رغم مطلوب نبودن آن، می‌تواند ضعف و مشکلات نظارتی دستگاه‌های اجرایی را رفع و رجوع کند تا مردم کالاهای اساسی‌شان را به صورت حداقلی و با کمترین نرخ ممکن تامین کنند.

از طرف دیگر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی اخیر خود با اشاره به آسیب‌های ارز 4٢ تومانی نوشت: «تشدید تحریم‌ها، بیشترین تأثیر منفی را بر اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه دارد. لذا، طبیعی است که مهم‌ترین بحث‌های دولت و بانک مرکزی بر نحوه تأمین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم متمرکز شود. موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که علیرغم تأثیر اولیه ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی در کنترل تأثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند و لذا به تدریج در بیشتر موارد یارانه از مصرف کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است. بانک مرکزی، با جدیت دنبال آسیب شناسی این موضوع بوده و با ارائه گزارشات لازم، پیگیر موضوع است. دولت نیز مسئله را در دستور کار خود دارد و طبعاً تصمیم مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.»

متنی که باعث شده تا گمانه موافقت دولت با گزینه حذف ارز دولتی 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی را جدی‌تر کند.

اما در این میان سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور و معاون اول وی برای حفظ ارز دولتی کالاهای اساسی معتقد است: با توجه به اظهارات معاون اول ریاست جمهوری درباره دستور رئیس جمهور برای حفظ ارز دولتی کالاهای اساسی، اختصاص ارز ارزان قیمت برای کالاهای اساسی ادامه خواهد یافت.

رئیس اتاق اصناف ایران می‌گوید: بنابراین با توجه به ادامه دار بودن اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی هیچ نگرانی درخصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال آینده وجود ندارد و پیش بینی می‌کنیم کالاهای اساسی در سال آینده با افزایش قیمت چندانی مواجه نشوند.

 حالا باید منتظر ماند و دید که تصمیم اخیر مجلسی‌ها و نحوه اجرای آن توسط دولتی که تا امروز نتوانسته کارنامه خوبی از مدیریت بحران به مردم گرفتار گرانی و مشکلات معیشتی ارائه دهد، می‌تواند پا را از گفتاردرمانی صرف فراتر بگذارد و مشکلات بازار و معیشت مردم را حل و فصل کند تا حداقل کالاهای اساسی مردم دچار تورم نشوند.