به گزارش پایداری ملی، یکی از منابع اصلی کشورهای پیشرفته برای اداره دولت، درآمدهای مالیاتی است. اما مسئله مهم در افزایش درآمد مالیاتی این است که برای افزایش درآمد مالیاتی لازم نیست به تولیدکنندگان و حقوق بگیران فشار زیادتری وارد شود بلکه نکته مهم گسترش چتر مالیاتی بر روی بخشی از اقتصاد است که همیشه از پرداخت مالیات فرار کرده است و آن بخش، بخش غیر مولد و غیر شفاف اقتصاد است. بر همین اساس و با هدف تحقق عدالت مالیاتی و شناسایی فرار مالیاتی، لازم است تراکنش‌های بانکی ساماندهی شود. بدین صورت که تمامی حساب‌های بانکی اشخاص در تمامی بانک‌ها بر اساس کد ملی (شناسه ملی) تجمیع شود تا امکان رصد مجموع ورودی و خروجی حساب‌ها مشخص شود. این اقدام، امکان شناسایی معاملات سوداگری و اخذ مالیات از آنها را به حاکمیت می دهد.
در همین زمینه، محمدرضا یزدی زاده عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور درباره امکان رصد تراکنش‌های بانکی توسط بانک مرکزی گفت: این کار به راحتی امکان پذیر است. در حال حاضر کل سیستم کشور براساس کد ملی و شناسه ملی عمل می کند. لذا جمع آوری تمام اطلاعات بانکی افراد از قبل بر طبق کد ملی آنها انجام شده و اگر امروز نمی خواهیم از آن استفاده کنیم، بحث دیگری است.
وی افزود: تمام اطلاعات افراد در مورد املاک، حساب های بانکی و اموال آنها از طریق کد ملی قابل احصا است. تراکنش‌های مالی شرکت ها هم براساس شناسه ملی آنها قابلیت پیگیری دارد.
یزدی زاده درباره تاثیر درآمدهای مالیاتی دولت بر بهبود فضای اقتصادی کشور اظهار داشت: اگر دولت مخارجش را از درآمد مالیاتی تامین نکند دچار کسری بودجه می شود. کسری بودجه هم یعنی انتشار اسکناس و تورم. در نتیجه بروز تورم، دهک های ثروتمند، ثروتمندتر و دهک های ضعیف، ضعیف تر می شوند. در حالی که فلسفه مالیات برخلاف این روند بوده است و قرار بود از ثروتمندها گرفته و به طبقات ضعیف کمک شود.