به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری فارس، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در نامه‌ای به رئیس‌جمهور در آبان ماه 97، خواستار پیوستن هر چه سریع‌تر ایران به موافقت‌نامه پاریس شد. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند این درخواست ظریف، تلاش ایران برای اعطای امتیازی به کشورهای اروپایی است زیرا خواستگاه موافقت‌نامه پاریس، اتحادیه اروپا و به‌ویژه کشور فرانسه است و این اتحادیه به‌شدت به دنبال همگرایی بین‌المللی برای به سرانجام رسیدن معاهده پاریس است. درواقع، آنها معتقدند که وزارت امور خارجه برای جلب نظر اروپا با هدف راه‌اندازی کانال مالی ویژه SPV به دنبال اعطای امتیاز به این اتحادیه هستند. این کانال مالی راه‌حلی برای ادامه برخی تبادلات اقتصادی بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است.
*توافق پاریس چیست؟
هدف توافق پاریس که به تائید اولیه کشورهای شرکت‌کننده در اجلاس بیست و یکم کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) در سال ۲۰۱۵ رسیده، جلوگیری از روند افزایشی دمای کره زمین از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت است. این توافق تأکید می‌کند که منابع انرژی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه‌ای هستند. از همین رو توافق پاریس خواستار کاهش مصرف این منابع تولید انرژی است.
این در حالی است که رشد و توسعه اقتصادی مستلزم مصرف انرژی ازجمله انرژی‌هایی مانند نفت و گاز است و همه کشورهای توسعه‌یافته، رشد و توسعه اقتصادی خود را مرهون مصرف این منابع انرژی هستند. اهمیت این توافق برای کشورهای اروپایی وابسته شدن کشورهای دارنده منابع انرژی نفت و گاز به واردات انرژی‌های جایگزین است. چراکه کشورهای اروپایی بعد از رسیدن به حد مطلوب توسعه اقتصادی با استفاده از منابع نفت و گاز در تولید انرژی‌ها نو پیشگام شدند.
منابع انرژی نفت و گاز نیز از جمله امتیازهای اصلی برای اقتصاد ایران به شمار می‌روند. این منابع انرژی در صورت بهره‌مندی درست می‌توانند رشد و توسعه اقتصادی کشور شتاب بیشتری دهند؛ اما پذیرش برخی تعهدات بین‌المللی مانند توافق پاریس می‌تواند به این امر لطمه وارد کند. از سوی دیگر، کشورهای دارنده منابع انرژی به این توافق به‌عنوان یک توافق اقتصادی می‌نگرند ولی رویکرد ایران نسبت به توافق پاریس کاملاً زیست‌محیطی است. همین رویکرد نسبت به توافق پاریس سبب شده است تا از ابعاد اقتصادی این توافقنامه که بسیار مهم هستند، غفلت شود. شاید به همین دلیل، گروهی از موافقان پیوستن به این توافقنامه در نظر دارند تا ضررهای اقتصادی ناشی از توافق پاریس باSPV جبران نمایند. این در حالی است که این تصور کاملا اشتباه است زیرا ضررهای اقتصادی توافق پاریس بسیار گسترده تر از منافع احتمالی SPV است.
*تأثیرات گسترده توافق پاریس بر اقتصاد ایران
مطابق گزارش سوم تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان متولی توافق پاریس درباره تبعات اقتصادی پیوستن ایران به این توافقنامه که تابستان ۹۵ منتشر شد، با اجرای تعهدات ایران در این توافقنامه تقریباً همه بخش‌های اقتصادی به نسبت‌های متفاوت دچار کاهش تولید خواهند شد.
براساس سند مشارکت ملی مدنظر ایران در توافق پاریس(INDC) دولت ایران متعهد شده است که تا سال 2030 به میزان 12 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود بکاهد. مهمترین بخش‌هایی که طبق این گزارش از اجرای تعهدات آسیب خواهند دید، بخش‌های اصلی و صنایع مادر اقتصاد ایران هستند. براساس این گزارش، صنعت نفت و گاز به‌عنوان صنعت مادر و استراتژیک اقتصاد ایران و هم‌چنین بخش کشاورزی با کاهش ارزش تولید به میزان 15 درصد بر اساس قیمت‌های سال 83 روبرو خواهند بود. در جدول زیر، میزان آسیب‌پذیری بخش‌های مختلف اقتصادی از اجرای توافق پاریس مطابق گزارش سازمان حفاظت محیط زیست آمده است:
جدول 1: کاهش ارزش تولید بخش‌های اقتصادی و کل اقتصاد کشور تحت سناریوی 12% کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برحسب قیمت‌های پایه سال 1383
مطابق جدول فوق، علاوه بر نفت و گاز و کشاورزی بخش‌های حساس دیگر اقتصادی مانند حمل‌ونقل و صنایع پایین‌دست نفت و گاز و حتی صنایع غذایی با کاهش چشم‌گیری روبرو خواهند شد. درمجموع مطابق گزارش سازمان حفاظت محیط زیست در صورت اجرای توافق پاریس، حجم کل اقتصاد کشور با کاهش بیش از 7 درصدی مواجه خواهد شد.
این در حالی است که SPV که به نظر می رسد تبدیل به H-SPV خواهد شد یعنی صرفاً محدود به تبادل کالاهای غیرتحریمی (غذا و دارو) می شود، نمی‌تواند جبران‌کننده این حجم ضرر وارده به اقتصاد کشور شود.
در نتیجه، توافق پاریس پیشکش بسیار نابرابری برای اجرایی شدن SPV است. بنابراین انتظار می‌رود مسئولان منافع ملی کشور را فدای امتیازات ناچیز و احتمالی کشورهای اروپایی نکنند.