در تازه‌ترین این موارد، کانال NDR آلمان از آمادگی برلین، پاریس و لندن برای راه اندازی مکانیسم مالی ایران-اروپا خبر داد. به گفته این رسانه، تروییکای اروپایی مکانیسم مذکور را به ثبت رسمی رسانده اند. این مکانیسم مالی " INSTEX" نامیده شود که نام اختصاری عبارت «ابزاری برای حمایت از تبادلات تجاری» است. قبل از اعلام این نشریه آلمانی، آسوشیتد پرس نیز اعلام کرده بود که به زودی از مکانیسم مالی ویژه اروپا برای مواجهه با تحریم‌های ثانویه ایالات متحده علیه ایران رونمایی خواهد شد.
در مقابل، سیاستمداران اروپایی و کانال‌های رسمی اطلاع رسانی در این مجموعه، ترجیح داده اند مستقیما اظهار نظری در این خصوص نکرده و وظیفه اعلام ثبت مکانیسم مالی ویژه را رسانه‌های اروپایی بسپارند! این مسئله از یک سو نشان دهنده ملاحظات خاص سیاسی کشور‌های اروپایی در اعلام این موضوع و از سوی دیگر، رویکرد محتاطانه و نامطمئن آن‌ها در قبال این مکانیسم است.
از سوی دیگر، طی روز‌های گذشته بسیاری از منابع خبری در اروپا، از مبهم و نامشخص بودن ابزار‌ها و راهکار‌های تعبیه شده در مکانیسم مالی ویژه و حتی برخی اختلافات حل نشده در این خصوص خبر داده بودند.
واقعیت امر این است که بازیگران اروپایی و به صورت مشخص، سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه نخستین و ابتدایی‌ترین گام در خصوص علام ثبت ساز و کار مالی ویژه را لرزان برداشتند! بخشی از این موضوع، به مناسبات پشت پرده و آشکار سیاسی اتحادیه اروپا و ایالات متحده باز می‌گردد. موضوعی که در مجادلات درون اروپایی بر سر اعلام کشور میزبان و کارگزاران دولتی اصلی (به عنوان مجریان مکانیسم مالی ویژه اروپا) نیز خود را نشان داد.
فراتر از این موارد، مقامات اروپایی همچنان ساز و کار مالی ویژه با ایران را با چاشنی ابهام به نظام بین الملل ارائه کرده اند. هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان به عنوان نخستین کسی که ماه‌ها قبل خبر تلاش اروپا برای راه اندازی این ساز و کار را مخابره کرده بود، هم اکنون از اولویت بندی در اجرای این مکانیسم خبر می‌دهد: او تاکید کرده است که ساز و کار مالی ویژه اروپا در مرحله اول، شامل نیاز‌های انسانی می‌باشد! این در حالیست که تا قبل از این اظهارات، مقامات غربی از فازبندی و مرحله‌ای شدن این مکانیسم خبری منتشر نکرده بودند.
از سوی دیگر، همچنان مشخص نیست که میان ثبت و اجرایی شدن کامل ساز و کار مالی ویژه (که ابعاد دربرگیری آن نیز مبهم است)، چه مدت زمانی فاصله وجود خواهد داشت. در یک نگاه عمیق تر، می‌توان مرحله‌ای شدن زمانی و عملی ساز و کار ویژه مالی اروپا را در ذیل تاکتیک خرید زمان از سوی تروییکای اروپایی در قبال ایران مورد فحص و بررسی قرار داد.
این تاکتیک از اردیبهشت ماه امسال و پس از خروج رسمی دولت ترامپ از برجام از سوی بازیگران اروپایی دنبال می‌شود. هدف این اعمال این تاکتیک نیز کاملا مشخص است: اتلاف وقت برای اثرگذاری بیشتر تحریم‌های ثانویه آمریکا بر ایران و گروکشی از ساز و کار مالی ویژه برای امتیازگیری از ایران در مسائل اختلافی (مخصوصا مسائل موشکی و منطقه ای). در چنین شرایطی لازم است رفتار مقامات اروپایی به صورت دقیق مورد رصد، تحلیل و مواجهه دستگاه سیاست خارجی کشورمان قرار گیرد.