به گزارش پایداری ملی، حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» که در مجلس به تصویب رسیده بود را جهت اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
این لایحه پس از تصویب در صحن علنی مجلس، در تاریخ دوم خرداد سال جاری، جهت انطباق با قانون اساسی و موازین شرعی به شورای نگهبان ارسال شد. پس از بررسی و ارسال نظرات شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام (مطابق اصل 110 قانون اساسی) و اصرار مجلس بر نظرات خود، در تاریخ 19 مهر 97 بر اساس اصل 112 قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز طی جلساتی این موضوع را بررسی و در نهایت در جلسه روز شنبه 15 دی‌ماه، نظرات خود را در چهار ماده و یک تبصره به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، این قانون را 4 بهمن سال جاری، به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده بود.