در بخش «چکیده» این گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ضرورت افزایش وام قرض الحسنه ازدواج آمده است: «اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به جوانان به تناسب هزینههای زندگی و تورم سالیانه یکی از اقدامات مؤثر در زمینه فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان (موضوع بند ۲ اصل چهل و سوم (۴۳) قانون اساسی) است. در بند «الف» تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، همچون سالهای گذشته، موضوع پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج دیده شده است که مبلغ آن برای هریک از زوجین ۱۵۰ میلیون ریال (مشابه سال قبل) است. این درحالی است که شاخص قیمت مصرفکننده در پایان آذر ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۷.۴ درصد رشد داشته است. این شاخص در گروههای خوراکیها و آشامیدنیها، مبلمان و لوازم خانگی و اجاره مسکن به ترتیب ۵۱.۹، ۶۸ و ۲۳.۹ درصد رشد داشته است. همچنین شاخص کالاهای بادوام که نزدیکترین شاخص به اقلام جهیزیه است، حدود ۸۳ درصد رشد را تجربه کرده و میانگین قیمت مسکن در تهران نیز ۹۱.۸ درصد رشد داشته است؛ لذا ضروری است برای حفظ اثرگذاری سیاست تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، مبلغ آن متناسب با هزینههای ازدواج و تشکیل خانواده افزایش یابد. به همین دلیل پیشنهاد افزایش مبلغ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج توسط نمایندگان مجلس به کمیسیونهای مختلف داده شده است».
*منابع بانکی کافی برای افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان وجود دارد
در ادامه این بخش از گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «در این گزارش با بررسی منابع و مصارف تسهیلات قرضالحسنه نشان داده شده است که افزایش مبلغ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج تا سیصد میلیون ریال در صورت پایبندی بانکها به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر رعایت %۹۵ برای حداقل نسبت تسهیلات قرضالحسنه به سپرده قرضالحسنه پس انداز حتی بدون استفاده از منابع قرضالحسنه جاری ممکن است».
*پیشنهاد افزایش مبلغ وام ازدواج در سال آینده به ۲۵ میلیون تومان
نهایتا مرکز پژوهشهای مجلس درباره افزایش مبلغ وام قرضالحسنه ازدواج در سال آینده پیشنهاد داده است: «اگرچه افزایش مبلغ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج از جهت منابع مورد نیاز ممکن و از جهت افزایش هزینههای مرتبط نیز ضروری است؛ ولی با توجه به افزایش مبلغ اقساط و کاهش توان بازپرداخت توسط گیرندگان تسهیلات، افزایش این مبلغ به دویست و پنجاه میلیون ریال پیشنهاد میشود».
*پیشنهاد پرداخت وام ۳ میلیون تومانی برای تولد فرزند
بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه حتی در صورت افزایش مبلغ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به ۲۵۰ میلیون ریال، با مازاد منابع قرضالحسنه در سال ۱۳۹۸ روبهرو خواهیم بود که با هدف کاهش مصارف غیرضرور، لازم است مصارف اولویتدار در قانون بودجه تعیین شود، پیشنهادی درباره استفاده بهینه از این منابع ارائه داده است که عبارتست از: «با توجه به سیاستهای کلی نظام در موضوع جمعیت یکی از بهترین مصادیق، تسهیلات قرضالحسنه تولد فرزند است که جعلناپذیر و قابل راستیآزمایی سیستمی است؛ لذا پیشنهاد میشود پرداخت تسهیلات قرضالحسنه تولد فرزند حداقل به مبلغ ۳۰ میلیون ریال و با بازپرداخت دوساله در بودجه سال ۱۳۹۸ اضافه شود».
*چه تعداد وام ازدواج در سال جاری پرداخت شده است؟
در بخش دیگری از گزارش این مرکز پژوهشی، تعداد، مجموع و میزان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداخت شده در سالهای اخیر در جدول زیر ارائه شده است:
براساس آمارهای مندرج در جدول فوق، از ابتدای امسال تا ۱۵ دی ماه، مجموعا بیش از ۸۳۹ هزار تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداخت شده و کل اعتبار اختصاص یافته به این امر، بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد ریال بوده است.
*کوتاه شدن صف طولانی وام ازدواج همزمان با افزایش مبلغ این وام
مرکز پژوهشهای مجلس با شاره به این سوال که آیا افزایش مبلغ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج منجر به طولانی شدن صف شده است؟، اعلام کرده است: «افزایش مبلغ تسهیلات قرضالحسنه از ۳۰ به ۱۰۰ میلیون ریال در تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، توانست بهطور قابل توجهی وضعیت پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را بهبود بخشد، بهطوری که تسهیلات قرضالحسنه ازدواج پرداختی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل، از جهت تعداد و ارزش بهترتیب ۲۶.۶ و ۳۰۰.۸ درصد رشد داشته است. در سال ۱۳۹۶ نیز تسهیلات ازدواج پرداختی نسبت به سال قبل از جهت ارزش و تعداد بهترتیب ۲۴ و ۱۵ درصد رشد داشته است. همچنین صف دریافت تسهیلات ازدواج از حدود ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۵به حدود ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. در واقع ورود مجلس و افزایش مبلغ تسهیالت قرضالحسنه ازدواج موجب تشدید نظارت بانک مرکزی بر مصرف منابع قرضالحسنه توسط بانکها، کاهش انحراف در مصارف قرضالحسنه و جلوگیری از پرداخت تسهیلات به کارمندان بانکها از محل منابع قرضالحسنه و افزایش تعداد بانکهای عضو سامانه قرضالحسنه ازدواج در سالهای اخیر شده است؛ بنابراین به علت افزایش نظارت بانک مرکزی و نیز اجرای طرح ضربتی ازدواج در سال ۱۳۹۶، افزایش در مبلغ تسهیلات قرضالحسنه نه تنها موجب افزایش طول صف نشده است بلکه موجبات کاهش آن را نیز فراهم کرده است».
براساس این گزارش، تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در صف تا نیمه دی ماه امسال حدود ۱۶۸ هزار نفر هستند که جزئیات آن در جدول زیر آمده است:
* منابع بانکی کافی برای پرداخت وام ۵ میلیون تومانی تولد فرزند وجود دارد
در بخش دیگری از گزارش بازوی کارشناسی مجلس ضمن بررسی ضرورت و امکان سنجی افزایش مبلغ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در سال آینده، مازاد منابع تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در سناریوهای مختلف مبلغ تسهیلات قرضالحسنه و نیز سناریوهای مختلف استفاده از سپردههای قرضالحسنه جاری مورد بررسی قرار گرفته که در جدول زیر آمده است:
از جدول فوق دو نتیجهگیری میتوان کرد:
۱- در صورت عدم افزایش تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، مازاد منابع قرضالحسنه، حتی در صورت عدم استفاده از منابع قرضالحسنه جاری بالغ بر ۱۷۵ هزار میلیارد ریال است و عدم برنامهریزی برای آن به افزایش مجدد تسهیلات قرضالحسنه صلاحدید مانند تسهیلات ضروری به کارکنان و اشخاص مرتبط بانکها منجر خواهد شد.
۲- حتی در صورت افزایش مبلغ تسهیلات به ۳۰۰ میلیون ریال نیز بخشی از منابع مازاد خواهد بود؛ لذا لازم است مصرف جدیدی برای منابع مازاد در نظر گرفته شود یا اعتبار در نظرگرفته شده برای بندهای «ب» و «ج» افزایش یابد. مصرف جدید لازم است مانند ازدواج، جعلناپذیر و قابل راستیآزمایی سیستمی باشد. یکی از بهترین مصادیق موجود تسهیالت قرضالحسنه تولد فرزند است. در سالهای گذشته به طور متوسط سالیانه ۱.۵ میلیون نوزاد در کشور به دنیا آمده است. در صورتی که به هر نوزاد در سناریوی اول ۳۰ میلیون ریال و در سناریوی دوم ۵۰ میلیون ریال تسهیلات قرضالحسنه پرداخت شود، به ترتیب نیازمند ۴۵ و ۷۵ هزار میلیارد ریال است که امکان پرداخت آن وجود خواهد داشت.
*هیچ کدام از ایرادات مخالفان افزایش وام ازدواج وارد نیست
در ادامه این گزارش، بازوی کارشناسی مجلس به برخی از دلایل صاحبنظران و مسئولان نظام بانکی با افزایش مبلغ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج اشاره شده و به آنها پاسخ داده شده است. این دلایل و پاسخهای آنها در جدول زیر آمده است:
در نهایت، مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده است: «لذا هیچیک از ایرادهای مطرح شده توسط مخالفان وارد نخواهد بود و با استناد به محاسبات انجام شده در بخش امکانسنجی، افزایش مبلغ تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای سال آینده عملیاتی خواهد بود. با این وجود نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکها به ویژه بانکهای خصوصی برای تحقق این حکم لازم و ضروری است».