به گزارش پایداری ملی، کمیته متشکل از دو حزب اصلی دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان ویژه منطقه مورد مناقشه کرکوک شنبه گذشته اولین نشست خود را برگزار کرد.
این کمیته سال گذشته میلادی در جریان نشست مشترک دو حزب مذکور با نظارت مستقیم مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان تشکیل شد؛ اما انتخابات منطقه کردستان و تشکیل کابینه آن مانع برگزاری نشست این کمیته شد.
وبگاه «شفق نیوز» عراق خبر داد: بر اساس اطلاعات موجود، این کمیته عصر روز شنبه نشستی را به ریاست «ارسلان بایز»، مسئول دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان و عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان برگزار کرد.
با توجه به اطلاعات دریافتی، در این نشست تفاهم خوبی حاصل شده و در سه مورد برای رفع مشکلات کرکوک توافق شده است.
بر اساس اطلاعات موجود کمیته مذکور تصمیم گرفته است هیأتی را به بغداد اعزام کند تا با «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر و طرف‌های ذیربط با عادی‌سازی اوضاع در کرکوک، ملاقات کند.
این کمیته همچنین موافقت کرد که شورای استانی کرکوک پس از عادی شدن اوضاع این استان، کار خود را از سر گیرد و با برگزاری دور جدید گفت‌وگوها با طرف‌های سیاسی ترکمن و عرب، یک استاندار جدید را به جای سعید الجبوری سرپرست کنونی استانداری کرکوک منصوب کند.
حزب اتحادیه میهنی کردستان در کرکوک طی روزهای گذشته دیدارهایی را با جبهه ترکمن، سازمان بدر و شورای عربی استان داشت تا زمینه دستیابی به توافقاتی که مورد رضایت همه طرف‌ها درباره اوضاع استان باشد، فراهم شود.
«نجم الدین کریم»، استاندار سابق کرکوک که روز پنجشنبه از سوی دولت فدرال بغداد برکنار شد گفت که بارزانی تلاش‌هایی را برای عادی سازی اوضاع در استان مورد مناقشه کرکوک مدیریت می‌کند.
وی افزود: امیدواریم که اوضاع کرکوک به شکلی مسالمت آمیز عادی شود و نیروهای غیرکرکوکی که از مناطق دیگر به کرکوک آمده اند از آنجا خارج شوند.
کریم تاکید کرد: اوضاع در کرکوک باید به وضعیت قبل از حمله داعش به عراق بازگردد.
بعد از برگزاری همه پرسی جدایی طلبانه منطقه کردستان عراق در سال گذشته،ارتش عراق بر کرکوک مسلط شده و دولت عراق پرونده امنیتی و نفتی استان را در اختیار خود گرفت که تا قبل از آن در اختیار احزاب عمده کُرد عراقی بود.
اگرچه سیطره بغداد بر کرکوک موجب مهار تروریست ها و بازگشت امنیت به این استان شد اما تسلط بر میدان‌های نفتی کرکوک، صادرات نفت اقلیم کردستان عراق را به بیش از نصف کاهش داد.
در همین حال اختلاف نظر بین احزاب کُرد عراقی بر سر وضعیت کرکوک باعث شده است که شورای استانی برگزار نشده و همچنان استاندار موقت تعیین شده از سوی بغداد مدیریت امور جاری را برعهده داشته باشد.