به گزارش پایداری ملی، چالش بر سر بازگشت ارز حاصل از صادرات میان صادرکنندگان و بانک مرکزی در شرایطی همچنان پابرجا است که بخش عمده‌ای از فرآیند باز کردن این گره، در دست وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت است؛ به نحوی که هم اکنون صادرکنندگان بحث‌های زیادی بر سر عدم ثبت سفارش ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور که نام آنها در فهرست کالاهای مجاز برای واردات گنجانده شده، دارند و این موضوعی است که علیرغم تاکید معاون اول رئیس‌جمهور، هنوز از سوی رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت حل و فصل نشده است.
اما گره دیگر بر سر راه بازگشت ارز حاصل از صادرات به وزارت امور اقتصادی و دارایی که فرهاد دژپسند، سکاندار آن است و عدم اصلاح نرخ‌های پایه صادراتی برمی‌گردد. به این معنا که صادرکنندگان معتقدند که نرخ‌های پایه گمرکی در شرایط کنونی، منجر به این شده که صادرکنندگان تعهد بالاتر از میزان صادرات خود را به صورت پیمان بسپارند و این امر، بازگشت ارز حاصل از صادرات را بر مبنای تعهدی که داده‌اند، دچار مشکل می‌کند.
حال اما عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی از اتاق بازرگانی درخواست کرده تا با تشکیل کمیته‌ای متشکل از فعالان اقتصادی، وزرای اقتصاد و صنعت، بار دیگر تلاش برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی از سر گرفته شود.
محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از درخواست عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی برای تشکیل کمیته‌ای ۴جانبه به منظور حل مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات خبر داد و گفت: تا زمانی که ارز به سامانه نیما یا به اقتصاد کشور برگشت داده نشود، منابع ارزی بانک مرکزی با محدویت مواجه شده و صف تقاضا برای دریافت ارز هم ایجاد خواهد شد؛ لذا روز شنبه هفته جاری، در تماس از دفتر رئیس کل بانک مرکزی با رئیس اتاق بازرگانی ایران برقرار شده، مقرر گردیده تا کمیته‌ای شکل گیرد تا با حضور رئیس کل بانک مرکزی، اتاق بازرگانی ایران و وزرای اقتصاد و صنعت، مشکلات پیش رو را با همفکری و تعامل به نوعی برطرف کنند که هم صادرکننده ارز خود را بیاورد و رفع تعهد ارزی نماید، و هم دولت به منابع ارزی مورد نظر خود دست یابد.
وی افزود: با این تلاش رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر ایجاد کمیته جدید که به پیشنهاد فعالان اقتصادی در جلسه دو هفته قبل با بانک مرکزی صورت گرفته است، چنانچه دستگاههای دیگر از جمله وزارت صمت و اقتصاد حضور فعالی داشته باشند، پرونده بازگشت ارز حاصل از صادرات و چالش‌های آن حل و فصل خواهد شد و در نهایت، روند بازگشت ارز به کشور تسهیل می‌گردد.
لاهوتی ادامه داد: اولین موضوعی که در بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور وجود دارد، وضعیت نابسامان ثبت سفارش و استفاده از ارز صادرکنندگان برای واردات کالاهایشان است، ضمن اینکه بازگشت ارز برای صادرکنندگانی که کار تولیدی ندارند نیز اکنون امکان‌پذیر نیستند.
وی موضوع دیگر که به عنوان سد راه بازگشت ارز حاصل از صادرات به شمار می‌رود را قیمت‌های پایه صادراتی دانست و خاطرنشان کرد: اگر در جلسه‌ای که قرار است برگزار بشود، بتواند این مشکلات را حل کند، به طور قطع روند بازگشت ارز به کشور بیش از گذشته سرعت خواهد یافت. البته هنوز زمان برگزاری اولین جلسه و جزئیات آن مشخص نیست. اگر دوستان دولتی با اختیار تام به جلسه بیایند در هر موردی مشکلاتی که طرح می شود با تصمیم گیری در همان جلسه مشکل را برطرف نمایند، چالش بازگشت ارز صادراتی مرتفع خواهد شد.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: همانطور که پیش از این نیز بارها اعلام شده، اختلافی که اکنون میان صادرکنندگان و دولت در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد، این نیست که دولت می‌خواهد ارز حاصل از صادرات به کشور بیاید و صادرکننده نمی‌خواهد ارز بیاورد، بلکه بحث بر سر روش بازگشت ارز است؛ چراکه صادرکنندگان بارها و بارها تاکید کرده‌اند که بازگشت ارز حاصل از صادرات باید حتما صورت گیرد اما موانعی پیش روی این اقدام وجود دارد.
لاهوتی گفت: از آبان ماه سال جاری که بخشنامه بانک مرکزی صادر شده، تاکنون دو جلسه از سوی اتاق بازرگانی با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شده است که در هر دو جلسه، صادرکنندگان مشکلات را بیان کرده و بانک مرکزی نیز موضوعات خود را مطرح نموده است؛ اما در آخرین جلسه‌ای که حدود دو هفته پیش با رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، وی اعلام کرد که مشکلات مطرح شده در رابطه با بازگشت ارز صادراتی، به مسائل مرتبط با بانک مرکزی مربوط نمی‌شود؛ بلکه در دستگاههای دیگر مثل گمرک و وزارت صنعت باید حل و فصل شود؛ بنابراین از آن نشست تاکنون، قریب به یک ماه می‌گذرد و دستگاهها حاضر نشدند که این اصلاحات را برای تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات انجام دهند.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: به هر حال عدم توجه به این موضوع، نه تنها صادرکنندگان را با مشکل مواجه می‌کند، بلکه یک دستورالعمل تنبیهی است که اگر صادرکننده ارز نیاورد دیگر مشمول تشویق‌ها و معافیت‌های دولتی نمی‌شود؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که اشکال در این فرآیند، بانک مرکزی را هم با مشکل مواجه می‌سازد و این نهاد مهم سیاستگذار را در رسیدن به هدف ساماندهی بازار ارز، دچار مشکل می‌سازد.