به گزارش پایداری ملی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز مجددا ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را مورد بررسی قرار دادند که از ۲۲ ایراد شورای نگهبان ، ۱۹ ایراد با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد، ۳ مورد باقی مانده هم پیش از این به تصویب مجلس رسیده بود.
پیش از این یک بار مجلس شورای اسلامی وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان شده بود که بخشی از آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد که مجددا همان ایرادات به مجلس ارجاع داده شده بود به همین دلیل امروز ۱۹ ایراد به مجمع تشخیص فرستاده شد.
کمیسیون در مصوبه قبلی مجلس درباره حق شرط ها در ۱۶ مورد اصرار مجدد کرد که مجلس هم آن را پذیرفت.
همچنین در ۳ مورد باقی مانده یعنی در شروط ۱ ، ۲ و ۶ ذیل ماده واحده، مجلس اصرار کرد که کل ماده واحده به شرح ذیل است.
ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود که کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست، با اعلام شروط زیر پذیرفته شود و سند ذی ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد توزیع کند.
دولت موظف است ۶ ماه بعد از توزیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مساله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دول غیر همکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد.
شروط:
۱. مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.
۲. با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است "تایید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هر گونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی " را مورد تاکید قرار می‌دهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء "ب" بند یک ماده دو کنوانسیون را تعیین کرده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهند کرد. مفاد ماده ۶ کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود کند.
۳. دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء "الف" بند دو ماده دو کنوانسیون اعلام می‌کند که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و تشریفات (پروتکل‌ها) مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها در نیامده است به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌کند و الزام آور شدن مفاد ماده ۲۳ در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه های ملزم به کنوانسیون به جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی است.
۴. حل اختلاف موضوع بند یک ماده ۲۴ در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری به هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام کند.
۵. الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.
۶. صلاحیت مقرر در بند پنج ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، پذیرفته می‌شود.
۷. دولت جمهوری اسلامی ایران در بند چهار ماده ۱۱ کنوانسیون موضوع استرداد مجرمان مطابق قانون اساسی به قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.
با این مصوبه مجلس شورای اسلامی، اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام باید درباره لایحه CFT تعیین تکلیف کند.