به گزارش پایداری ملی، عربستان
سعودی به‌عنوان رقیب اصلی ایران در بازارهای جهانی نفت، اقتصادی به‌شدت
وابسته به نفت و صنایع پایین‌دست آن مانند پتروشیمی دارد. عربستان سعودی بزرگ‌ترین صادرکننده نفت است و حدود 91 درصد از درآمدهای دولت، از نفت تأمین می‌شود.
همین موضوع باعث شد تا عربستان سرمایه‌گذاری کلانی در بخش‌های پایین‌دست نفت انجام دهد. همین وابستگی توسعه اقتصادی این کشور به سوخت‌های فسیلی مانند نفت که از منابع مهم انتشار گازهای گلخانه‌ای است، باعث شده است تا عربستان در قبال معاهدات بین‌المللی ازجمله توافق پاریس موضعی کاملاً هوشمندانه اتخاذ کند.
در اجلاس بیست و یکم کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل در سال 2015، توافق تغییر اقلیم پاریس باهدف ممانعت از افزایش دمای زمین مورد تائید کشورهای حاضر در اجلاس قرار گرفت. خواسته این توافق از کشورهای عضو، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت است. تمرکز بیشتر این توافق بر کاهش تولید در صنایع نفت و گاز از طریق کاهش سوددهی و جایگزینی انرژی تجدید پذیر است. موضوعی که کشورهای دارنده منابع انرژی اعم از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه مخالف آن هستند زیرا این کشورها اعتقاد دارند اجرای چنین تعهداتی، می‌تواند اقتصاد آن‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کند.
عملکرد عربستان نیز به‌عنوان یک کشور بزرگ نفتی در قبال توافق پاریس نشان می‌دهد که این کشور حاضر نیست رشد اقتصادی خود را فدای تعهدات بین‌المللی همچون توافق پاریس کند. مطالعه سند تعهدات عربستان نشان می‌دهد که عربستان از هیچ‌یک از مدل‌های کاهش انتشار مانند مدل ادامه روند فعلی (BAU)، شدت انتشار و دیگر مدل‌های توافق پاریس پیروی نکرده است. این کشور در برنامه کاهش انتشار خود فقط به ذکر عبارت کلی و غیرقابل ارزیابی کاهش 130 میلیون تنی تا سال 2030 بسنده کرده است. این تعهد عربستان با هیچ ابزار کمی قابل‌اندازه‌گیری نیست. همچنین این کشور می‌تواند با ادعای اجرا نکردن تعدادی از پروژه‌های توسعه‌ای خود در صنایع نفت و گاز، پایبندی خود به توافق پاریس را اثبات نماید.
از سوی دیگر، گزارشات نشان می‌دهد که عربستان در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بر روی استانداردسازی صنعت حمل‌ونقل که اجرای آن را از سال 2014 یعنی یک سال قبل از توافق پاریس، شروع کرده، متمرکز شده است.
ازجمله اقدامات ذکرشده عربستان در سند تعهدات برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌توان به توسعه حمل‌ونقل عمومی ازجمله مترو ریاض، جده و دمام و تشویق مردم به استفاده از آن و همچنین توسعه فن‌آوری‌های حمل‌ونقل، اشاره نمود؛ بنابراین عربستان در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، تلاش کرده است تا بر مزیت‌های خود از طریق کمک‌های بین‌المللی بیفزاید نه اینکه خود را از مزیت‌های اقتصادی مانند نفت و گاز که از پایه‌های اصلی توسعه اقتصادی هستند محروم کند.
عربستان سعودی همچنین در چهل و هشتمین نشست کمیته بین‌الدولی (IPCC) در کره جنوبی با برنامه این کمیته در راستای کاهش 25 درصدی سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع نفت و گاز در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌شدت مخالفت کرده است.
این اقدامات عربستان در قبال کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در حالی صورت می‌گیرد که شرکت آرامکو به‌عنوان شرکت توسعه‌دهنده صنعت نفت و گاز در این کشور، درمیان 100 شرکت اول انتشاردهنده گازهای گلخانه‌ای بعد از شرکت چینی در رتبه دوم قرار دارد.
در مجموع، واکنش عربستان سعودی به موافقت‌نامه پاریس را می‌توان در راستای حفظ منافع ملی این کشور در قبال معاهدات بین‌المللی تفسیر کرد زیرا صنایع زیرساختی و مهم عربستان، جزء صنایع انرژی بر هستند و توسعه اقتصادی این کشور نیز وابسته به بهره‌گیری از منابع انرژی ملی مانند نفت و گاز است.
ضروری است که جمهوری اسلامی ایران نیز که در مجموع منابع نفت و گاز، رتبه نخست جهان را دارد تأمین منافع ملی را در قبال تعهدات بین‌المللی در اولویت قرار دهد. در واقع، اجرای تعهدات بین‌المللی از قبیل توافق پاریس می‌تواند مانع رشد اقتصادی و توسعه صنعتی کشوری مانند ایران شود زیرا در این مسیر نیاز به بهره‌مندی از منابع ارزان‌قیمت انرژی مانند نفت و گاز است، مسیری که کشورهای اروپایی نیز برای در دوران توسعه صنعتی خود و رشد اقتصادی مطلوب، ناگزیر از پیمودن آن بودند.