شکایات مردمی از خودروسازان به مجلس/ تشکیل کارگروه بررسی تخلفات

وی افزود: با توجه به اینکه طرح‌های قبلی و بررسی‌های آن به طول انجامید بنابراین بحث بررسی طرح ساماندهی خودرو نیز کمی به تعویق افتاد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس ادامه داد: بیشترین شکایتی که به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی رسیده است عدم تعهد خودروسازان به وعده‌های خود است. هم در بحث تحویل خودروها، کیفیت و همچنین عدم خدمت‌رسانی طبق قرارداد خودروسازان از جمله گارانتی نیز شکایتی به کمیسیون گزارش شده است.

پارسایی بر همین اساس اضافه کرد: عمده شکایات واصله راجع به تخلف در تحویل خودرو است که این دارای آمار بسیار بالایی است یعنی خودروهایی که بر اساس زمان مشخص تحویل داده نشده است بسیار زیاد است و به اذعان دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا حدود 300 هزار خودرو از جمله این مورد محسوب می‌شود و این آمار، آمار بسیار بالایی است.

وی ادامه داد: شکایتی که به کمیسیون رسیده است فقط در بحث عدم تحویل خودرو نیست بلکه بحث این است که عمدتاً شرکت‌های خودروسازی مردم را تهدید می‌کنند که یا پول خود را پس بگیر و یا قیمت خودرو را افزایش بدهیم و این تخلف محسوب می‌شود. به هر حال زمانی که خریدار ثبت خرید کرده است و بر اساس همان قرارداد اولیه برآورد قیمت و ثبت‌نام کرده است قطعاً اگر خریدار می‌دانست که اگر قرار است تا زمان تحویل خودرو، خودرو‌‌اش قیمت آن بسیار افزایش پیدا کند اقدام به خرید خودرو دست دوم می‌کرد تا دچار خسران و ضرر و زیان نشود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در پاسخ به این سؤال که بنابراین در کمیسیون اصل 90 بحث تهدید مردم از سوی شرکت‌های خودروسازی در خصوص افزایش قیمت و یا انصراف از خرید را بررسی می‌کنیم، گفت: بله، به هر حال هر کسی که مورد تهدید قرار بگیرد و یا اینکه بتوانند به اجبار او را منصرف کنند می‌توانند شکایت خود را به کمیسیون اصل 90 ارجاع دهند. 

پارسایی همچنین خاطرنشان کرد: طرح ساماندهی بازار خودرو از اردیبهشت ماه سال جاری در دستور کار مجلس قرار گرفت و در آن زمان ما پیش‌بینی کردیم که در حوزه خودرو با مشکلاتی مواجه شویم اما این مشکلات مربوط به بعد از ارائه طرح است که قرار است کمیته تخصصی کمیسیون اصل 90 به صورت ویژه قرار است این موارد را بررسی کنند البته در این نشست قرار است نمایندگان خودروسازان و مسئولانی از سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان تعزیرات و احتمالاً بازرسی حضور یابند به صورت مفصل راجع به قیمت‌گذاری خودرو و موارد مذکور بحث کنند. 

وی در خصوص زمان برگزاری نشست کارگروه بررسی قیمت‌گذاری خودرو با حضور مسئولان مربوطه اعلام کرد که با توجه به مکاتبات صورت گرفته کمیسیون اصل 90 با دستگاه‌های مربوطه برای تعیین اعضا به محض مشخص شدن اعضای این کارگروه کمیته را تشکیل داده و واقعاً یک تصمیم جدی در این رابطه گرفته می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به جلسه گذشته کمیسیون اصل 90 برای بحث ساماندهی بازار خودرو و بررسی مشکلات مربوط به این بخش، گفت: جلسه گذشته به گونه‌ای بود که همه افراد مؤثر در قیمت‌گذاری خودرو حضور داشتند از جمله وزیر صنعت، مشاور رئیس جمهور، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده سازمان بازرسی و خودروسازان بودند که مباحثی مطرح شد.

پارسایی همچنین به ایرادات به بخش خودروسازی خاطرنشان کرد: یکی از این ایرادات این است که خودروسازان به تعهد خود عمل نمی‌کنند همچنین قراردادها را به صورت یک‌طرفه تنظیم کرده‌اند و خودروسازان هر گونه‌ای که خود خواسته‌اند قراردادها را بند به بند نوشته‌اند و خریداران هم چاره‌ای جز امضای آن نداشتند. 

وی افزود: به هر حال قراردادهایی که شرکت‌های خودروسازی داخلی با خریداران منعقد می‌کنند کاملاً یک‌طرفه است و غیرمنصفانه محسوب می‌شود که این از لحاظ حقوقی می‌تواند یک تخلف محسوب شود که افراد را وادار به امضای قرارداد یک‌طرفه کنند که قرار شد این قرارداد هم با مشاور حقوقی رئیس جمهور، کمیسیون و خودروسازان امضا شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه پیش‌بینی‌های خوبی برای ساماندهی بازار خودرو و قراردادهای بین شرکت خودروسازی و خریداران صورت گرفته است، گفت: با توجه به اینکه کمیسیون درگیر مسائل دیگر هم است ممکن است زمان‌بر باشد اما ما انتظار داریم که وزارت صمت، خودروسازان، سازمان تعزیرات و سایر دستگاه‌های ذیربط نمایندگان خود را هر چه سریعتر معرفی کنند تا کمیته مذکور برای ساماندهی این وضع هر چه سریعتر تشکیل شود و طی تشکیل این کارگروه و برگزاری نشست تخصصی‌اش راجع به نحوه قیمت‌گذاری خودرو و همچنین نحوه انجام تعهد خودروسازان بحث جدی خواهد شد.

«بنده معتقدم خودروساز تا تعهدات قبلی خود را جامه عمل نپوشاند حق ندارد خودرویی بفروشد و یا پیش‌فروش کند که ما اکنون شاهد این اقدام هستیم البته این را هم بگویم که خارج از قانون پلاک‌گذاری هم نمی‌توانند شماره‌گذاری برای پلاک را هم متوقف کنند.»