تحریم ها مانع شد

معاون وزيراموراقتصادي و دارايي در واكنش به بيانيه اخير بانك جهاني كه ايران را به دليل قصور در بازپرداخت اقساط وام هاي معوق در 6 ماه اخير در وضعيت عدم ايفاي تعهدات قرارداده است، گفت: اين اعلاميه را چنانچه سياسي تلقي نكنيم، يك رفتار غيرحرفه اي، غيرفني و غلط مي دانيم.

به نقل از روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، بهروز عليشيري در عين حال خاطرنشان كرد: ما در گذشته وام هاي متعددي از اين بانك، كه يكي از بنيانگذاران و سهامداران بزرگ آن هستيم، براي طرحهاي مختلف كشورمان اخذ كرده‌ايم و تمام اقساط آن را در سررسيد آنها، به اين بانك و ساير بانكهاي خارجي پرداخت كرده ايم و از اين حيث جمهوري اسلامي ايران يكي از خوش حساب ترين كشورها در ايفاي تعهدات قراردادهاي مالي بين المللي خود بوده است.

رييس سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران با تشريح سابقه موضوع تصريح كرد: در تاريخ ۱۵ ژانويه ۲۰۱۳ قريب ۲۹ ميليون دلار موعد بازپرداخت اقساط پروژه‌ها بود كه بايد حداكثر به مدت ۶ ماه پرداخت مي شد و برپايه تعهدات حسابرسي بانك جهاني، چنانچه دولتي شش ماه از زمان سررسيد اقساط نتواند، بدهي‌هاي خود را تسويه كند، از سوي بانك در شرايط عدم ايفاي تعهدات قرار خواهد گرفت و بر اين پايه پرداخت وامهاي جديد متوقف و دولتهاي ذيربط موظف به ايفاي كل تعهدات و نه صرفاً اقساط سر رسيد شده هستند.

عليشيري گفت: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در هفتم و پانزدهم ژانويه ۲۰۱۳به بانك واسط مورد پذيرش بانك جهاني دستور پرداخت صادر كرده است، اما اين بانك واسط منابع مورد نظر را برگشت داد، لذا به دليل محدوديت‌هاي بانكي، دستور قابل استناد پرداختي بانك مركزي به دليل قصور بانك واسط عمل نشد.

وي گفت: در ۲۱ آوريل ۲۰۱۳ (يكم ارديبهشت ماه ۱۳۹۲) وزير امور اقتصادي و دارايي ايران در ملاقات با معاون بانك جهاني در واشنگتن به ايشان پيشنهاد داد تا براي حل مشكل فوق، كه بدليل تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا و غرب ايجاد شده است، از تحريم كنندگان اجازه اين نقل و انتقال را بگيرد تا مشكل خودشان، برطرف شود.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: پس از بارها پيگيري بعمل آمده از سوي نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در بانك جهاني، در نهايت بيست و چهارم خرداد ماه امسال مدير مالي بانك جهاني اعلام مي كند كه اجازه نقل و انتقال را از طريق بانك واسط از مقامات ذيربط آمريكايي گرفته است.

جانشين نماينده ايران در بانك جهاني گفت: لذا ما عملاً از پانزدهم ژانويه تا چهارم ژوئن به مدت پنج ماه براساس حدوث شرايط عدم اختيار و خارج از كنترل، عليرغم آمادگي براي پرداخت ها، امكان پرداخت نداشتيم و اين شرايط خارج از اراده ما بوده است.

عليشيري يادآور شد: از آن تاريخ تاكنون يعني به مدت كمتر از پنجاه روز چهار يا پنج قسط را در ماه هاي ژوئن و ژولاي ۲۰۱۳ تا سقف ۱۰ ميليون دلار پرداخت كرده‌ايم و آماده‌ايم كه چنانچه بانكهاي عامل مورد تأييد بانك جهاني همكاري كنند، بقيه اقساط را هم بپردازيم.

جانشين نماينده جمهوري اسلامي ايران در بانك جهاني خاطرنشان كرد: ايران يكي از پايه گذاران بانك جهاني است كه بعنوان يك كشور كمك كننده به ساير كشورهاي فقير در مؤسسه بين المللي توسعه (IDA) هم محسوب مي شود و در عين حال اخيرا با دو فقره اجازه افزايش سرمايه جمهوري اسلامي ايران در بانك جهاني توسط مجلس شوراي اسلامي، جايگاه خود را در آن بانك تحكيم بخشيده است.

رييس كل سازمان سرمايه گذاري در خصوص اين كه چرا رفتار بانك جهاني را سياسي مي دانيد، گفت: اين موضوع نياز به احتجاج ندارد، زيرا قريب چند سال است كه بانك جهاني بدليل فشارهاي آمريكا و برخي از كشورهاي اروپايي برنامه وام دهي به ايران را متوقف كرده است. اين در حالي است كه مطابق نظريه مشاور حقوقي بانك جهاني تحريم هاي سازمان ملل مشمول وامهاي بانك جهاني نمي‌شود.

وي اين رفتار بانك جهاني را خلاف شعارهاي توسعه گرايانه آن در سطح بين‌المللي و طرح ايده الگوي حاكميت شركتي تلقي كرد.

وي تصريح كرد: اعتراض رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران بعنوان يكي از سهامداران آن بانك، بزودي براي رييس بانك جهاني ارسال خواهد شد.

رييس سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران در عين حال خاطر نشان كرد: راهبرد كشور، حضور قوي و تعيين كننده در مجامع، موسسات مالي و پولي بين المللي طرف عضويت است و ما اين استراتژي را با همه نهادهاي اقتصادي بين‌المللي و منطقه‌اي با قدرت دنبال خواهيم كرد.