اینجا می‌تواند چراغی روشن باشد

به گزارش پایداری ملی، روالی که گرچه بحرانی بودن موضوع افزایش قیمت مسکن را به رخ می‌کشد، اما نشان می‌دهد اگر شرایط اقتصادی در شهرها و روستاها و البته مناطق محروم فراهم باشد، مهاجرت از روستاها به شهرها به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت؛ روالی که کاوه معراجی معاون برنامه‌ریزی معاونت توسعه مناطق محروم و روستایی نهاد ریاست‌جمهوری پیشنهاد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای ایجاد اشتغال در روستاها را می‌دهد و می‌گوید: در حال حاضر 20 میلیون نفر از جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند که این تعداد حدود 26 درصد جمعیت کل کشور را به خود اختصاص می‌دهند. نسبت جمعیت مناطق روستایی به شهری سال به سال کمتر می‌شود و نه تنها شاهد مهاجرت، بلکه در بعضی مناطق شاهد تخلیه روستاها هستیم.

وی در دفاع از پیشنهاد خود تاکید می‌کند: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر که متناسب با پتانسیل‌های موجود در مناطق محروم و روستایی مانند تابش آفتاب و نیز وجود زمین‌های فراوان است، موجب ایجاد درآمد پایدار برای روستاییان شده و مانع مهاجرت روستاییان به حاشیه کلانشهرها می‌شود.

معراجی به آمارها تکیه می‌کند و می‌گوید: 50 درصد شاغلان در روستاها در بخش کشاورزی، 25 درصد در بخش صنعت و 25 درصد نیز در حوزه خدمات مشغول به کار هستند. درآمد سالانه هر خانوار روستایی معادل 20 میلیون تومان و هزینه سالانه هر خانوار معادل 18 میلیون تومان است و این در حالی است که در 10 استان کشور، درآمد سالانه کمتر از هزینه‌های خانوار است. این امر در نهایت منجر به خروج روستاییان و مهاجرت آنها به شهرها خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی معاونت توسعه مناطق محروم و روستایی نهاد ریاست‌جمهوری با اشاره به مقایسه نرخ بیکاری در شهرها و روستاها ادامه می‌دهد: نرخ بیکاری در شهرها 12 و در روستاها 8 درصد است، ولی باید توجه کرد که دلیل کمتر بودن آمار بیکاری در روستا نسبت به شهر عمدتا ناشی از حضور بیکاران روستایی در مناطق شهری و ترک روستاست، اقتصاد ما سبز نیست و چرخه اقتصادی کشور وابسته به نفت، پتروشیمی و گاز است؛ اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی مطلوبی با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برسیم و توسعه پایدار در روستا صورت گیرد، باید به اقتصاد طرح‌ها نیز توجه کرد. برای مثال در کشور ما به قیمت تمام شده تولید برق توجه نمی‌شود.

وزارت نیرو هر کیلووات ساعت برق را به طور متوسط با قیمت 100 تومان به فروش می‌رساند، در حالی که قیمت واقعی تولید هر کیلووات ساعت برق با سوخت‌های فسیلی در ایران بیش از 1000 تومان است، یعنی در واقع معادل 900 تومان از منابع کشور را به عنوان یارانه اختصاص می‌دهیم که سهم اعظم این یارانه طبیعتا به پرمصرف‌ها تعلق می‌گیرد. پایین بودن قیمت برق موجب می‌شود که طرح‌های تولید برق مانند انرژی‌های تجدیدپذیر اقتصادی نبوده و نیز بهینه‌سازی مصرف صورت نگیرد.

**تجربه کمیته امدادی
جالب اینجاست که طبق آمار وزارت نیرو اغلب سامانه‌های کیلوواتی و نیز نیروگاه‌های با ظرفیت بسیار بالا در مناطق محروم احداث شده‌اند که نشان می‌دهد، توسعه تجدیدپذیرها در مناطق محروم نه تنها موجب محرومیت‌زدایی و ایجاد پدافند غیرعامل می‌شود، بلکه جایگزین مناسبی برای اشتغال کشاورزان در مناطق روستایی شده است؛ همین موضوع موجب التیام‌بخشی به بحران آبی موجود در کشور شده و حتی به بهبود مسائل امنیتی کشور کمک می‌کند. ایجاد اشتغال در این مناطق می‌تواند از تخلیه روستاهای مرزی جلوگیری کند.

همچنین باید توجه کرد که عوارض برق که در قانون بودجه با هدف توسعه تجدیدپذیر و بهینه‌سازی شبکه روستایی در نظر گرفته شده بود، به صورت کامل و منظم در اختیار تجدیدپذیرها قرار داده نشد و موجب تاخیر در پرداخت‌ها شد.

بنابراین به نظر می‌رسد، نیاز است علاوه بر عوارض برق، سهمی از بودجه‌هایی که برای توسعه مناطق محروم و ایجاد اشتغال به هر یک از استان‌ها اختصاص می‌یابد نیز برای خرید برق تجدیدپذیر از این سامانه‌ها صرف شود، چرا که اغلب سامانه‌های کیلوواتی و نیز نیروگاه‌های با ظرفیت بالا در مناطق محروم احداث شده‌اند.

آمارهای موجود در سامانه‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد که اجرای طرح برکت آفتاب در خراسان رضوی و با حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) موجب شد تا سامانه‌های خورشیدی برای مددجویان این کمیته احداث شوند و این مددجویان مالک نیروگاه خورشیدی شده و برق تولیدی خود را به وزارت نیرو بفروشند و درآمد کسب کنند.

**مانع مهاجرت مرزی روستاییان
در همین رابطه پیمان تقی‌پور، مدیرکل دفتر تدوین و تسهیل مقررات سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) معتقد است که در سال‌های اخیر خرید تضمینی برق تجدیدپذیر به صورت 20 ساله و با قیمت‌های مصوب، موجب جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این حوزه شده است. کمیته امداد موفق به ایجاد 2400 نیروگاه تجدیدپذیر کوچک مقیاس در مناطق محروم و قشر بسیار ضعیف جامعه شده است.

تقی‌پور البته می‌افزاید: یکی از مشکلاتی که در مسیر توسعه تجدیدپذیر پیش آمد، این بود که عوارض برق که در قانون بودجه با هدف توسعه تجدیدپذیر و بهینه‌سازی شبکه روستایی در نظر گرفته شده بود، به صورت کامل و منظم در اختیار تجدیدپذیرها قرار داده نشد و موجب تاخیر در پرداخت‌ها شد. در حال حاضر با توجه به توسعه ایجاد شده در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر با کمبود بودجه رو‌به‌رو هستیم و از این‌رو نیاز است علاوه بر عوارض برق، سهمی از بودجه‌هایی که برای توسعه مناطق محروم و ایجاد اشتغال به هر یک از استان‌ها اختصاص می‌یابد نیز برای خرید برق تجدیدپذیر از این سامانه‌ها صرف شود، چرا که اغلب سامانه‌های کیلوواتی و نیز نیروگاه‌های با ظرفیت بالا در مناطق محروم احداث شده‌اند و در ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستاییان موفق بوده‌اند. وی پیشنهاد کرد: سهمی از تبصره 18 قانون بودجه در خصوص توسعه اشتغالزایی و نیز قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به شکل بودجه مستقیم به عوارض برق اضافه و برای خرید برق تجدیدپذیر استفاده شود.

**درآمد همیشگی
در همین حال بخش خصوصی نیز اعتقاد دارد که یکی از بهترین راه‌حل‌ها برای بحران آب و کشاورزی در ایران، ایجاد سامانه‌های انرژی خورشیدی کوچک با ظرفیت 5 کیلوواتی و نیز احداث سیستم‌های خورشیدی روی زمین‌های کشاورزی بلااستفاده در این مناطق است، چرا که در این صورت، ضمن ایجاد معیشت جایگزین برای کشاورزان و کسب درآمد پایدار 20 ساله برای تولید و فروش برق، فرصت مناسبی به منظور بازیابی منابع آبی نیز شکل خواهد گرفت. برای مثال احداث سامانه‌های خورشیدی روی زمین‌های کشاورزی در اصفهان، دولت برای 20 سال مطمئن است که برای کشاورزی در این منطقه آبی مصرف نمی‌شود و سفره‌های زیرزمینی برای 20 سال فرصت دارند که تنفس داشته باشند و مقداری احیا شوند.

پارلمان بخش خصوصی توصیه می‌کند که اگر دولت بتواند وام مناسب در اختیار کشاورزان قرار دهد، این مزارع خورشیدی روی همان زمین‌هایی که کشاورزی دیگر امکان‌پذیر نیست، احداث شده و برای 20 سال برق تولید می‌کنند و برای کشاورز درآمد دارد.

محمدامین زنگنه، عضو کارگروه ترویج انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر (اتاق بازرگانی ایران) در نشست تخصصی صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر با موضوع نقش و پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر در توسعه مناطق محروم و روستایی گفته است: دلیل اصلی حمایت از توسعه کشاورزی در کشور نه نیاز استراتژیک به همه محصولات تولید شده، بلکه بیشتر ایجاد اشتغال برای روستاییان بوده است. ولی این توسعه کشاورزی همراه با برداشت از منابع آب زیرزمینی و نیز خشکسالی در کشور، موجب توقف کشاورزی در بعضی مناطق شده است.

اگر کشاورزی به عنوان معیشت اصلی روستاییان ساکن در کشور، متوقف و بدون در نظر گرفتن معیشت جایگزین کنار گذاشته شود، اولین نتیجه آن مهاجرت روستاییان به حاشیه کلانشهرها به منظور کسب درآمد خواهد بود که متعاقبا موجب مهاجرت معکوس، حاشیه‌نشینی، به خطر افتادن امنیت ملی در روستاهای مرزی، افزایش جمعیت خارج از توان کلانشهرهایی نظیر تهران و عواملی از این دست خواهد شد.