۳۰ تير ۱۳۹۲ - ۰۹:۰۵
کد خبر: ۴۲۵۰
طرح تحریم صادرات ایران که دو سناتور آمریکایی تدوین آن را به عهده داشته‌اند با ضعف‌های کارشناسی زیادی همراه است و علاوه بر منافع کشورهای دیگر، منافع ملی آمریکا را هم از نظر انداخته است.

طرح «تحریم صادرات ایران (اس 1001)» که در 23 ماه مه سال جاری توسط دو سناتور آمریکایی و با هدف تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران معرفی شدند یکی از طرح‌هایی است که به علت ضعف‌های کارشناسی و دارا بودن نقائص زیاد احتمالاً قادر نخواهد بود نظر مثبت مجلس سنا را کسب کرده و به صورت قانون درآید.

طرح «تحریم صادرات ایران (اس. 1001) در 22 ماه مه سال جاری توسط «جان کورنین» و «مارک کیرک»، دو سناتور آمریکایی برای تشدید قوانین تحریم‌های قبلی آمریکا علیه ایران معرفی شد.

این طرح، خرید و انتقال کالا و خدمات از هر شخص یا موسسه حقیقی یا حقوقی تحت مالکیت یا کنترل دولت ایران را منع می‌کند و انجام هر گونه مبادله مالی از جانب این اشخاص یا شرکتها در ارتباط با صادرات از ایران را ممنوع می‌کند.

مطابق مفاد این طرح، تمامی دارایی‌های شرکت‌ها یا موسساتی که متعلق به دولت ایران تشخیص داده شوند، ضبط شده و تحت پوشش خدمات بیمه‌ای هم قرار نخواهند گرفت.

یا این حال، شورای ایرانیان آمریکا در گزارشی به برخی از معایب این قانون اشاره کرده است که در زیر به آن اشاره می‌شود:

اولین عیب این طرح آن است که در میان 19 سناتوری که از این طرح حمایت کرده‌اند، نام هیچ نماینده دموکراتی به چشم نمی‌خورد. علت این امر را می‌توان این موضوع دانست که طرح مذکور اختیار رئیس جمهور برای مدیریت خطرات احتمالی اعمال تحریم علیه کشورهای وارد کننده نفت ایران را از وی سلب می‌کند.

ایراد دیگر این طرح آن است که در آن حق رئیس جمهور برای معاف کردن برخی کشورها از تحریم‌ها با توجه به امنیت ملی آمریکا، در نظر گرفته نشده است. به عبارت دیگر، در طرح تحریم صادرات ایران، رئیس جمهور آمریکا نمی‌تواند کشورها را از تحریم‌ها معاف کند، حتی اگر انجام این کار را اقدامی در راستای منافع امنیت ملی آمریکا تشخیص دهد. این در حالی است که طبق قوانین فعلی تحریم‌ها، رئیس جمهور می‌تواند تحریم‌ها را در صورتی که ناقض منافع امنیت ملی آمریکا بداند، تا 120 روز لغو کند.

عیب دیگر و بسیار مهم این طرح آن است که دستان رئیس جمهور را برای واکنش مناسب و متناسب به شک‌های نفتی ایجاد شده ناشی از تحریم ایران می‌بندد و خطر افزایش گاز را بالا می‌برد. در حالی که طبق قوانین فعلی، رئیس جمهور این اختیار را دارد که در صورتی که قیمت و عرضه سوخت تولید شده در کشورهای غیر از ایران به اندازه‌ای نباشد که بتوان خرید نفت از این کشور را کاهش داد، اعمال تحریم‌ها را معلق کند.

مورد دیگری که در طرح تحریم صادرات در نظر گرفته نشده این است که این طرح با لغو تمامی اختیارت رئیس جمهور برای معاف کردن کشورها از تحریم‌ها و عدم در نظر گرفتن ملاکهایی برای کاهش آنها، عملاً برداشتن تحریم‌ها را غیرممکن کرده است.

با توجه به اینکه توافق نمایندگان هر دو حزب کنگره امری بسیار دشوار است، انتظار اینکه کنگره لایحه‌ای را تصویب کند که تحریم‌ها را لغو کند هم بسیار ضعیف است. دولت ایران هم وقتی هیچ انگیزه مثبتی برای لغو تحریم‌ها نبیند، نیازی به ادامه گفت‌وگو با جامعه بین‌المللی نخواهد دید.

ماده دیگری از این طرح که در آن به مسدود شدن هر دارایی مرتبط با ایران اشاره شده از جمله اشکالات دیگر آن است. تصویب چنین طرحی باعث خواهد شد شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های تابعه آنها نتوانند با ایران تعاملات بشر دوستانه  داشته باشند.

ماده‌ای که در آن به مسدود شدن دارایی‌های دولت ایران اشاره شده باعث خواهد شد هر کدام از وارد کننده‌های اصلی ایران که سازمان‌های نیمه دولتی هستند نیز مشمول تحریم‌ها شوند و مبادلات مالی با وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ایران را دستخوش آسیب کنند.

گزارش خطا
ارسال نظرات
نام
ایمیل
نظر