وی ادامه داد: عملکرد ناموفق ستاد تنظیم بازار موجب شده قیمت برخی کالا‌های اساسی مانند گوشت، مرغ و لبنیات رها شود و متضرر اصلی مصرف‌کنندگان باشند و تولیدکننده نیز ناراضی باشد و زمینه سوء استفاده دلالان فراهم شود.
مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی استان تهران خاطرنشان کرد: با وجود الزامات قانونی، در ستاد تنظیم بازار از تشکل مردمی انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که مصوب مجلس است دعوت نمی‌شود و تصمیمات را مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی می‌گیرند.
محمدی با تأکید بر اینکه قیمت منطقی، قیمتی است که نفعع تولیدکننده و مصرف‌کننده توأمان در نظر گرفته شود گفت: رعایت حقوق مصرف‌کننده آن‌چنان اهمیت دارد که در قوانین ازجمله تبصره ۲ ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است اگر قیمت تکلیفی موجب ضرر تولیدکننده یا واردکننده کالای اساسی، انحصاری و عمومی شود دولت خسارت آن‌ها را جبران کند، ولی به مصرف‌کننده آسیب نزند، تاکنون دولت به این مهم توجه نکرده است و اقدام مؤثری برای جبران خسارت آن‌ها یا کاهش قیمت صورت نگرفته است.
وی گفت: گرانی و گران‌فروشی بی‌رویه کالا‌ها و خدمات دلالت بر ناتوانی مدیران تصمیم‌گیر و دستگاه‌های نظارتی دارد، ولی تاوان آن را مردم و مصرف‌کنندگان می‌پردازند.