سنگینی یک سوم ابرچالش های اقتصادی کشور بر دوش وزیر جدید کار

به گزارش پایداری ملی از تسنیم،تورم  و رشد بیکاری شاخص های عمده و مهم اقتصاد کلان هستند که همواره مورد توجه اقتصاد دانان و سیاستمداران کشورها قرار می گیرد تا با تنظیم آن شرایط اقتصادی در جامعه را بهبود بخشیده و مردم جامعه را به رفاه برسانند.کاهش نرخ تورم ، کاهش نرخ بیکاری ، افزایش رشد اقتصادی این سه مقوله جدی در مباحث اقتصاد کلان است.

بر اساس گزارش های مسئولان آمارهای مختلفی در زمینه ایجاد اشتغال ارائه می شود اما این آمارها در جامعه ملموس نیست.  مهم‌ترین دلیل ملموس نبودن آمارهای اشتغال، جنس شغل‌های ایجاد شده در بازار کار است.

عرضه شغل در بازار کار نتوانسته به نیازهای بیکاران تحصیلکرده پاسخ دهد و بیشتر شغل‌های ایجاد شده، به تحصیلات نیروی کار نیازی نداشته است. اغلب شغل‌ها مناسب افرادی بوده که هیچ نوع تحصیلات دانشگاهی نداشته‌اند و همین عامل، عدم وضوح اشتغال‌زایی و برجسته بودن سطح بیکاری را رقم زده است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی به‌طور کمی، شانس افراد تحصیلکرده برای یافتن شغل، حدوداً 30 درصد کمتر از افراد دارای دیپلم و زیردیپلم است.

این وضعیت برای زنان تحصیلکرده تصویر وخیم‌تری را ارائه می‌دهد؛ شانس کاریابی زنان شهری تحصیلکرده، زیر 50 درصد و زنان روستایی تحصیلکرده کمتر از 40 درصد است. تفاوت قابل‌توجه نرخ بیکاری در مناطق مختلف کشور نیز عامل دیگری است که لمس اشتغال‌زایی را با اخلال مواجه کرده است.

کاهش نرخ بیکاری تا حدی قابل لمس نیست که بیکاری را جز6ابر چالش در جامعه قرار داده است.

 تا جایی که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوردر تشریح 6ابرچالش اقتصاد می داند و می گوید:هر چند می­‌توان فهرست طولانی‌­تری از مشکلات اقتصادی برشمرد، که هر یک در جای خود اهمیت به سزایی دارند، ولیکن شش ابرچالش یاد شده از این جهت متمایز از دیگر چالش ­ها مورد توجه قرار گرفته‌­اند که هر یک دارای این پتانسیل هستند، تا اختلال جدی در اداره کشور ایجاد کنند؛ چرا که عمدتاً وجه اجتماعی اقتصاد را در بر گرفته‌­اند و در صورت استمرار ابعاد گسترده و البته نگران کننده ­ای خواهند یافت.

وی با بیان اینکه بحران منابع آب، مسائل زیست‌محیطی، صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری شش ابر چالشی است که اقتصاد ایران با آن مواجه است، گفت: قواعدی که بر این شش مورد حاکم است رفاهی را ایجاد میکند که اضمحلال منابع را در پی دارد.

*مهم‌ترین چالشهای کشور در حوزه وزارت کار قرار دارند

در حال حاضر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بین 6ابر چالش  با دو چالش در وزارت تعاون،کار روبرو است. 

سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره مسئولیت وزارت کار گفت: یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین وزارتخانه‌های کشور این وزارتخانه است.

وی با اشاره به اینکه امروزه مهمترین چالش های نظام در حوزه مسئولیت این وزارتخانه است گفت: سه ابر چالشی که نظام را تهدید می‌کند بحث محیط زیست، کار و صندوق‌های بازنشستگی است که دو چالش آن در این وزارتخانه است.

خدادادی با اشاره به اینکه امروز مشکل بیکاری یک دغدغه‌ی مهم برای نظام است گفت: مقام معظم رهبری نیز امسال را به عنوان سال اشتغال نامگذاری کرده اند و خواست مردم نیز بر طرف شدن بیکاری است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه حل معضل بیکاری فقط بر عهده‌ی این وزارتخانه نیست گفت:‌البته در دولت یازدهم مسئولیت ایجاد اشتغال را این وزارتخانه مستقیما بر عهده گرفت.

وی چالش بعدی را که در آینده مشکل‌ساز خواهد بود بحث صندوق های بازنشستگی دانست و افزود : اکنون بزرگترین صندوق های کشور که بزرگترین جامعه آماری را در تحت پوشش خود دارند صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی هستند که حدود 60 درصد بازنشستگان را در بر می‌گیرند.

از عوامل زمینه ساز این وضعیت نامساعد در صندوق های بازنشستگی می توان به برهم خوردن جریان ورودی ها و خروجی های صندوق ها، ضعف سیستم اداری کشور، قوانین و مقررات و عدم انسجام میان صندوق ها اشاره کرد.

از چالش صندوق های بازنشستگی در کنار بقیه چالش ها از جمله مسایل اولویت‌دار کشور در آینده یاد می شود به گونه ای که برخی از هم اکنون از بحران صندوق های بازنشستگی با عنوان ابرچالش پیش روی اقتصاد ایران نام می برند.صندوق های بازنشستگی جزئی از یک کل به نام نظام تامین اجتماعی به شمار می روند که کارکردی صرفاً اقتصادی دارند. وظیفه آنها به زبان ساده تجمیع و پس انداز بخشی از حقوق افرد جامعه در زمان اشتغال و انتقال مجدد آن به فرد در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی است. 

 اما چالش دوم در اقتصاد بیکاری است.  اگر بخواهیم بیکاری را عمده ترین مشکل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در کشور بدانیم باید گفت که تجارب کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اصل و زمینه اصلی ایجاد اشتغال در کشور فراهم آوردن ثبات در اقتصاد کلان است.

در حال حاضر، محدودیت اصلی اشتغال‌زایی مناسب در ابعادی که اقتصاد ایران نیازمند آن است، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و شرایط نامساعد فضای کسب و کار است. کاهش نقش مداخله‌ای دولت، ایجاد فضای جدی برای توسعه بخش خصوصی، برچیدن بوروکراسی‌های پیچیده و ثبات در قوانین داخلی، بسته فوری است که می‌تواند ثبات در اقتصاد کلان ایران را به ارمغان آورد.

برای جبران بیکاری انباشت‌شده، باید بیش از چند صد هزار شغل در سال ایجاد شود. کارشناسان معتقدند سیاست‌های اشتغالی و اصلاحات نهادی نمی‌توانند در یک محیط سرمایه‌گذاری نامساعد، تقاضای نیروی کار را در ابعادی وسیع تحریک کند.

در نتیجه کاری که اکنون دولت در حال انجام طرح های مختلف اشتغالی است، نمی‌تواند بدون تامین پیش‌نیاز اصلی به ثمر نشیند. اتخاذ سیاست‌های خاص اشتغال‌زایی بدون اصلاح نگاه دولت به اقتصاد، تکرار راهی است که پیموده شده است و اشتغال‌زایی پایدار را تضمین نخواهد کرد.

در یک کلام باید گفت که هیچ راه میان‌بری برای اشتغال‌زایی وجود نخواهد داشت. بدون ایجاد بودجه متوازن، اصلاح سیاست‌های پولی، ارزی و نظام بانکی، اصلاح محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری، نمی‌توان با مداخله در بازار به ایجاد اشتغال در ابعادی وسیع دست یافت. محیط کسب و کار باید به یک فضای رقابتی برونگرا با حداقل مداخلات دولت تبدیل شود تا طرح ها به نتیجه برسد.