نخست وزیر جدید عراق بار دیگر بر مخالفت اصولی کشورش با هر گونه تحریم و محاصره اقتصادی از جمله تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران تاکید کرد.
عادل عبدالمهدی روز پنجشنبه در پایان نخستین جلسه کابینه جدید عراق که برای نخستین بار ظرف 15 سال گذشته خارج از منطقه سبز امنیتی بغداد برگزار شد، تاکید کرد که کشورش جزیی از یک نظام تحریمی نخواهد بود. نخست وزیر عراق درپاسخ به سوالی درخصوص تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران گفت: همانطور که در برنامه مدون دولت آمده و روز گذشته در پارلمان گفتم، عراق بخشی از نظام تحریم‌ها نخواهد بود. وی افزود: عراق خود از تحریم‌ها و بایکوت زیان دیده است و مخالفت با تحریم ها یک مخالف اصولی است. عبدالمهدی تاکید کرد: عراق همچنین بخشی از حمله و تعدی به هیچ کشوری نخواهد بود. ما می‌خواهیم که عراق از هرگونه دخالت و تاثیرپذیری از امور دیگر کشورها، چه همسایگان و چه هر کشور دیگری، دور بماند. نخست وزیر عراق گفت: کشورش می‌خواهد از استقلال و منافع خود حراست کند و موضع ما درخصوص تحریم ها بر همین مبنا خواهد بود. عادل عبدالمهدی و 14 وزیر از وزرای پیشنهادی 22 گانه کابینه اش چهارشنبه شب گذشته از پارلمان عراق رای اعتماد گرفتند و دولت جدید این کشور امروز پنجشنبه رسما کار خود را آغاز کرد. نخست وزیر جدید عراق دراین جلسه یک برنامه مدون پنجساله تحت عنوان رویکرد 2018 - 2022 به پارلمان ارائه کرد که مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. این برنامه شامل رویکردهای اصلی عراق در زمینه سیاست خارجی، سیاست های داخلی، اقتصاد و نیز محورهایی در مورد هر یک از وزارتخانه های کشور و در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می باشد. مواضع مرتبط با ایران در منشور دولت جدید عراق در بخشی از برنامه مدون دولت عبدالمهدی در خصوص تحریم ها تصریح شده است: "عراق بخشی از هیچ نظام تحریمی و محاصره اقتصادی خارج از قوانین بین المللی نخواهد بود و پایبندی در این زمینه نیز مقید به قوانین بین المللی و منافع ملی خواهد بود". در برنامه دولت عبدالمهدی آمده است: عراق همچنین جزئی از هیچ گونه ساختاری برای تعدی به یک کشور دوست نخواهد بود، کشوری که با آن منافع، مصالح و طرح های مشترک علیه تروریسم و برقراری صلح در منطقه و جهان دارد. در برنامه مدون دولت عبدالمهدی همچنین تاکید شده است که عراق مخالف هر گونه اشغالگری است خواه اشغال خاک خود یا فلسطین یا هر کشوری دیگری باشد. نخست وزیر جدید عراق در این برنامه همچنین در یک موضعگیری روشن اما بدون نام بردن از حمله اخیر به کنسولگری ایران در بصره، هر گونه حمله به سفارتخانه ها و مراکز دیپلماتیک را غیرقابل قبول خوانده و تصریح کرده است: اگر ثابت شود که پشت سر این گونه اقدامات یک دولت یا گروه خاص قرار دارد قطعا ما آن را تعدی به عراق تلقی کرده و برخورد ما با آن بر همین مبنا خواهد بود. بخش مهم دیگری از این منشور نیز بدون نام بردن از گروه یا کشور خاصی اما به طور صریح به سوء استفاده برخی گروهک های مستقر در خاک عراق و حمله به همسایگان (از جمله جمهوری اسلامی) پرداخته و تاکید کرده است: 'پناهندگی مخالفان یک دولت به کشور عراق بدون موافقت بغداد ممکن نیست و اگر این اتفاق بیفتد و گروههایی به هر دلیل غیر قانونی (در خاک عراق) مستقر شوند به هیچوجه حق استفاده از سلاح علیه کشورهایشان نخواهند داشت و ما این را نمی پذیریم'. گفتنی است: برخی جناح های سیاسی در کردستان عراق، از گروهک های مسلح مستقر در این منطقه بعنوان پناهنده سیاسی یاد و همزمان در رفتاری کاملا تناقض آمیز از طریق رسانه های خود از اقدامات تروریستی این گروهک ها نیز پشتیبانی می کنند. عبدالمهدی در منشور دولت جدید عراق درهمین ارتباط آورده است: "عراق هرگز استفاده از خاک خود را چه از سوی گروههای سیار یا مستقر جهت تعدی به هیچ کشور همسایه ای نخواهد پذیرفت و با کنترل مرزها و مبارزه با هر گونه فعالیت نظامی بیرون از چارچوب دولت، جلوی این گونه اقدامات را خواهد گرفت". به گزارش ایرنا، هر چند عبدالمهدی نامی از این گروهها نبرده است اما ناظران منظور روشن او را چند گروهک تروریستی می دانند که در کردستان عراق مستقر و دارای پایگاه و مراکز آموزش و فعالیت های مختلف هستند و هر از گاهی نیز به خاک ایران و ترکیه حمله و دست به اقدامات تروریستی می زنند. به گفته ناظران، این گروهک ها همچنین مورد حمایت وسیع رسانه ای و سیاسی برخی جناح ها در دولت محلی اقلیم کردستان عراق قرار دارند هر چند اربیل رسما با اقدامات مسلحانه این گروه ها اعلام مخالفت کرده است.