کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌بایست از این قانون پیروی کنند و طی 8 ساعت پس از رخ دادن هر گونه تخلف سایبری با اتحادیه اروپا همکاری کنند تا محل این تخلف در کوتاه‌ترین زمان شناسایی شود.
بر اساس قوانین جدید اتحادیه اروپا که در پارلمان این منطقه به تصویب رسیده
است، از این پس هر گونه اقدام علیه امنیت سایبری جرایم سنگین‌تری را شامل
می‌شود که از جمله این اقدامات می‌توان به حملات ساده مبتنی بر بوت‌نت‌ها
هم اشاره کرد.
پیش‌نویس این طرح جدید پنج‌شنبه
هفته گذشته در پارلمان اروپا به تصویب رسید و بر اساس آن توضیح داده شد که
گونه جرایم سایبری از این پس به صورت مجزا بررسی می‌شود و جریمه‌های سخت
مربوط به آن در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس این طرح جدید اعلام شده
است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌بایست از این قانون پیروی کنند و طی ۸
ساعت پس از رخ دادن هر گونه تخلف سایبری با اتحادیه اروپا همکاری کنند تا
محل این تخلف در کوتاه‌ترین زمان شناسایی شود.
لازم به ذکر است که
این قانون به صورت ضمنی توسط اعضای اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است و طی
چند روز آتی توافق نهایی و رسمی در مورد آن صورت می‌گیرد. اعضای اتحادیه
اروپا به مدت دو سال فرصت دارند تا به طور کامل خود را با این قانون سازگار
کنند.
بر اساس پیش‌نویس این طرح، استفاده از بوت‌نت‌ها به منظور
کنترل کامل شبکه‌های رایانه‌ای از راه دور، انجام تخلفات سایبری هدفمند و
انتشار نرم‌افزارهای مخرب و آلوده دست‌کم سه سال حبس برای مجرمان به همراه
خواهد داشت.
در این میان اگر هدف مجرمان سایبری برای حملات اینترنتی
دسترسی به زیرساخت‌های حیاتی و اصلی کشورها از جمله نیروگاه‌های برق،
شبکه‌های حمل و نقل عمومی و شبکه‌های دولتی باشد، این عمل حداقل پس سال حبس
را برای متخلفان به دنبال دارد.