ارتقای کیفیت محصولات داخلی، یکی از مولفه‌های اصلی در حمایت از کالای ایرانی به شمار می‌رود، امری خطیر که حصول آن مستلزم عملیاتی شدن مجموعه‌ای از اقدامات به هم پیوسته است.
به گزارش پایداری ملی، در طول ماه‌های اخیر، موضوع حمایت از کالای ایرانی، محور مشترک بسیاری از گزارش‌های اقتصادی قرار گرفته است، مولفه‌ای که مقام معظم رهبری در نامگذاری شعار سال توجه ویژه‌ای به این امر مبذول فرمودند: و به واقع پایه اصلی نامگذاری شعار سال ۹۷، بر این عنصر اساسی استوار شده است، در ارتباط با اهمیت حمایت از کالای داخلی، به کرات گفته و شنیده شده و در تبیین و بررسی سِیرِ توسعه و شکوفایی کشور‌ها این امر به اثبات رسیده که اصل حمایت از تولید داخلی، تجربه‌ای به شمار می‌رود که در دستور کار اصلیِ اقتصاد‌های قدرتمند و تأثیرگذار جهان قرار داشته است.
در این میان و برای حصول و تحقق شعار سال به معنای واقعیِ کلمه، باید به الزامات، پیش نیاز‌ها و اقتضائات آن توجه ویژه‌ای داشت و به تبع در صورت عدم توجه به پیش نیازهای این ضرورت، تحقق شعار سال، امری ناممکن خواهد بود.
یکی از این ضروریاتِ ویژه و اصلی در حمایت از کالای ایرانی، حول محور کیفیت محصولات داخلی می‌چَرخَد و برخی افراد و گروه‌ها، در مواجهه با این نقد که چرا به تولیدات داخلی آنچنان که شایسته و بایسته است اهمیت نمی‌دهند، به موضوع کیفیت کالا‌های ایرانی (منظور نظر برخی از تولیدات و محصولات است) اشاره و تأکید می‌کنند.
یکی از عناصری که باعث جذابیت یک کالا و محصول تولیدی در بازار می‌شود به کیفیت آن باز می‌گردد و طبیعتا در صورت فقدان و عدم کیفیت معقول و قابل قبول، ضریب استقبال متقاضیان از کالای عرضه شده، با اُفت و تنزل مواجه خواهد شد.
البته حمایت از کالای ایرانی، مستلزم مولفه‌های بسیار دیگری است، اما آنچه در این گزارش مد نظر قرار می‌گیرد، به امر اشاره شده (ضریب کیفی محصولات) معطوف می‌شود.
متاسفانه در سالیان و دهه‌های گذشته، کیفیت پایین برخی محصولات داخلی باعث شده ذهینتی مخدوش و نامطلوب در برخی از اقشار جامعه نسبت به کالا‌های ایرانی شکل بگیرد و همین نقیصه بستر تمایل به محصولات و کالا‌های خارجی و فرنگی را فراهم ساخته است.
در کلیت امر، می‌توان گفت: اُفت کیفی برخی کالا‌های ایرانی به دو عامل اخلاقی و فنی خلاصه می‌شود.
در عامل نخست، روحیه سودجویی برخی از تولید کنندگان باعث شده تا کیفیت تماما قربانی سود هر چه بیشتر کالای تولیدی شود و قاعدتا در چنین شرایطی انتظار تولید و عرضه محصول مطلوب و باکیفیت امری ناممکن است، زیرا چنین روحیه و رویه‌ای به مصالح کشور و آینده اقتصادی و حیثیت و شان این مرز و بوم نمی‌اندیشد و آنچه برای چنین افراد و گروه‌هایی در اولویت قرار می‌گیرد سود حداکثری به هر شیوه و طریق ممکنی است.
عامل دوم کاهش یا عدم وجود کیفیت مطلوب در برخی از تولیدات داخلی را باید در مباحث فنی، سخت افزاری و عدم برنامه ریزی مدون، اصولی و هدفمند از سوی دستگاه‌های متولی و ذی ربط جستجو کرد.
فرشید سیدی، یکی از فعالان تولیدی در استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ضمن اشاره به ضرورت توجه به سود و فوائد تولیدکننده در ازای فعالیت تولیدی که انجام می‌دهد اظهار کرد: اساسا فعالیت اقتصادی در هر دو حوزه تولید و عرضه، بر سود و تامین منفعت استوار است، اما در این میان برخی همه چیز را فدای سود شخصی می‌کنند که حقیقتا چنین رویکردی غیر انسانی و غیر اخلاقی است و به اعتقاد بنده فضای نامطلوب حاکم بر بازار موجب ظهور چنین تولیداتی می‌شود، در غیر اینصورت محال است یک مرکز یا واحد تولیدی، جرئت تولید بی کیفیت را به خود بدهد.
وی در تشریح این موضوع تصریح کرد: به واقع در بازاری که فضای رقابتی در آن تنگاتنگ است، تولید و عرضه محصول نامطلوب و بی کیفیت به معنای شکست خواهد بود و سرمایه و آبروی چنین واحدی با یک بار تولید کالای بی کیفیت نابود خواهد شد، زیرا رقبا و تولیدکنندگان در چنین شرایطی، قدرت هرگونه مانور در بازار را از چنین تولیدکنندگانی سلب می‌کنند و به موازات آن در شرایطی که شاهد تنوع و تکثر کالا‌ها در بازار باشیم طبیعتا متقاضی در خرید محصول مورد نیاز خویش، به انتخاب محصولات باکیفیت مبادرت می‌ور
انحصار در تولید و بازار، اقتصاد را ویران خواهد کرد
این فعال در عرصه تولیدی و صنعتی در ادامه با اشاره به پدیده انحصار تصریح کرد: مذموم شمردن پدیده انحصار ریشه در همین واقعیت دارد و به تبع در فضای انحصاری و در خلاء و فقدان رقبای جدی، تولیدکننده به خود اجازه تولید هر محصول و با هرکیفیتی را خواهد داد.
وا اشاره به لزوم ارتقای هر چه بیشتر کیفیت محصولات داخلی، گفت: تلقی بی اخلاق بودن تمامی تولیدکنندگان منصفانه نیست، زیرا هستند برخی فعالان عرصه تولید که برخلاف میل باطنی و در شرایط استیصال و از روی ناچاری، کیفیت تولیدات خود را پایین می‌آورند.
وی افزود: قطعا در شرایط فعلی کشور، تولیدکالای باکیفیت هزینه بالای تمام شده‌ای را در پِی خواهد داشت و در فضایی که شاهد عرضه و ارائه محصولات خارجی یا چینی با قیمت‌های بسیار پایین‌تر هستیم، تولیدکننده به ناچار برای حضور در بازار ناچار است از کیفیت بزند تا با عرضه و تولید کالا، مجبور به تعطیلی کارخانه و بیکار کردن نیروی انسانی تابع خود نشود.
انوری اذعان کرد: قطعا در چنین شرایطی، حمایت هر چه بیشتر دولت، ارائه تسهیلات کم سود برای نوسازی تجهیزات و ادوات و دستگاه‌های تولیدی، نقش قابل توجه و برجسته‌ای در تغییر این روند (در خصوص برخی از کالا‌ها که با کیفیت پایین تولید می‌شوند) خواهد داشت.
محمد هاشمی نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به فعالیت ۶۵۰ هزار واحد تولیدی در کشور، اظهار کرد: اقتصاد خُرد باعث پایداری، توسعه واشتغال و درآمدزایی خواهد شد و با این اوصاف انتظار می‌رود شاهد حمایت و پشتیبانی فزاینده تری از واحد‌های تولیدی خُرد در کشور باشیم.
وی افزود: دولت با سیاست گذاری‌های ثابت (و پرهیز از قوانین خلق الساعه) و افزایش امنیت سرمایه گذاری و تسهیل آن در ایران می‌تواند شرایطی را فراهم سازد تا تولیدکنندگان داخلی برای رقابت با محصولات خارجی از حیث کمی و کیفی از توان هر چه بیشتر و فزاینده‌تری برخوردار شوند.
هاشمی یکی دیگر از مولفه‌های اثرگذار در ارتقای کیفی تولیدات داخلی را منوط به نوسازی و به روز رسانی تجهیزات و ادوات تولیدی عنوان می‌کند و به این امر تاکید می‌ورزد که در این راستا اقدامات لازم عملیاتی شود.
نقش موثر نظارت دقیق در ارتقای کیفی محصولات و کالا‌های ایرانی
به موازات رعایت اخلاق در عرصه تولید و ایجاد فضای رقابتی و حمایت‌های تسهیلاتی و دولتی از تولیدکنندگان و رفع انحصار، نباید از نظر دور داشت که نظارت دستگاه‌های ذی ربط بر کیفیت محصولات تولیدی، عنصر مکملی است که این سیکل و چرخه را برای عرضه و ارائه کالا‌ها و تولیداتی در شان و منزلت نام ایران زمین تکمیل خواهد کرد.
افزایش کیفیت محصولات ایرانی، مستلزم اجرایی شدن مجموعه‌ای از اقدامات تشویقی، ایجابی و سلبی است و در سایه این مولفه‌ها و اجرایی کردن هوشمندانه موارد اشاره شده، ارتقای کیفی کالا‌های ایرانی به نحو شایسته‌ای تأمین خواهد شد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که متأسفانه بعضا شاهد شکل گیری ذهنیتی ناصحیح در خصوص کالا‌های ایرانی هستیم و به نظر تمام تولیدات داخلی بی کیفیت هستند که این تلقی تصوری اشتباه و غیر منصفانه است و در حال حاضر چه بسیار کالا‌ها و محصولات ایرانی که در سطح جهان، شهره و زبانزد هستند و باید در قضاوت‌ها انصاف را رعایت کرد و بی کیفیت بودن برخی از کالا‌های داخلی (که هیچ تردیدی در آن وجود ندارد) را به تمامی محصولات داخلی تعمیم نداد و با عزمی جزم، تلاش کرد تا تمامی تولیدات داخلی با کیفیتی معقول عرضه شوند که در چنین شرایطی تسخیر بازار‌های جهانی و توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از ارکان و مولفه‌های شاخص در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با سهولت هر چه بیشتری میسر و محقق خواهد شد.
در این میان و برای حصول و تحقق شعار سال به معنای واقعیِ کلمه، باید به الزامات، پیش نیاز‌ها و اقتضائات آن توجه ویژه‌ای داشت و به تبع در صورت عدم توجه به پیش نیازهای این ضرورت، تحقق شعار سال، امری ناممکن خواهد بود.
یکی از این ضروریاتِ ویژه و اصلی در حمایت از کالای ایرانی، حول محور کیفیت محصولات داخلی می‌چَرخَد و برخی افراد و گروه‌ها، در مواجهه با این نقد که چرا به تولیدات داخلی آنچنان که شایسته و بایسته است اهمیت نمی‌دهند، به موضوع کیفیت کالا‌های ایرانی (منظور نظر برخی از تولیدات و محصولات است) اشاره و تأکید می‌کنند.
یکی از عناصری که باعث جذابیت یک کالا و محصول تولیدی در بازار می‌شود به کیفیت آن باز می‌گردد و طبیعتا در صورت فقدان و عدم کیفیت معقول و قابل قبول، ضریب استقبال متقاضیان از کالای عرضه شده، با اُفت و تنزل مواجه خواهد شد.
البته حمایت از کالای ایرانی، مستلزم مولفه‌های بسیار دیگری است، اما آنچه در این گزارش مد نظر قرار می‌گیرد، به امر اشاره شده (ضریب کیفی محصولات) معطوف می‌شود.
متاسفانه در سالیان و دهه‌های گذشته، کیفیت پایین برخی محصولات داخلی باعث شده ذهینتی مخدوش و نامطلوب در برخی از اقشار جامعه نسبت به کالا‌های ایرانی شکل بگیرد و همین نقیصه بستر تمایل به محصولات و کالا‌های خارجی و فرنگی را فراهم ساخته است.
در کلیت امر، می‌توان گفت: اُفت کیفی برخی کالا‌های ایرانی به دو عامل اخلاقی و فنی خلاصه می‌شود.
در عامل نخست، روحیه سودجویی برخی از تولید کنندگان باعث شده تا کیفیت تماما قربانی سود هر چه بیشتر کالای تولیدی شود و قاعدتا در چنین شرایطی انتظار تولید و عرضه محصول مطلوب و باکیفیت امری ناممکن است، زیرا چنین روحیه و رویه‌ای به مصالح کشور و آینده اقتصادی و حیثیت و شان این مرز و بوم نمی‌اندیشد و آنچه برای چنین افراد و گروه‌هایی در اولویت قرار می‌گیرد سود حداکثری به هر شیوه و طریق ممکنی است.
عامل دوم کاهش یا عدم وجود کیفیت مطلوب در برخی از تولیدات داخلی را باید در مباحث فنی، سخت افزاری و عدم برنامه ریزی مدون، اصولی و هدفمند از سوی دستگاه‌های متولی و ذی ربط جستجو کرد.
فرشید سیدی، یکی از فعالان تولیدی در استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ضمن اشاره به ضرورت توجه به سود و فوائد تولیدکننده در ازای فعالیت تولیدی که انجام می‌دهد اظهار کرد: اساسا فعالیت اقتصادی در هر دو حوزه تولید و عرضه، بر سود و تامین منفعت استوار است، اما در این میان برخی همه چیز را فدای سود شخصی می‌کنند که حقیقتا چنین رویکردی غیر انسانی و غیر اخلاقی است و به اعتقاد بنده فضای نامطلوب حاکم بر بازار موجب ظهور چنین تولیداتی می‌شود، در غیر اینصورت محال است یک مرکز یا واحد تولیدی، جرئت تولید بی کیفیت را به خود بدهد.
وی در تشریح این موضوع تصریح کرد: به واقع در بازاری که فضای رقابتی در آن تنگاتنگ است، تولید و عرضه محصول نامطلوب و بی کیفیت به معنای شکست خواهد بود و سرمایه و آبروی چنین واحدی با یک بار تولید کالای بی کیفیت نابود خواهد شد، زیرا رقبا و تولیدکنندگان در چنین شرایطی، قدرت هرگونه مانور در بازار را از چنین تولیدکنندگانی سلب می‌کنند و به موازات آن در شرایطی که شاهد تنوع و تکثر کالا‌ها در بازار باشیم طبیعتا متقاضی در خرید محصول مورد نیاز خویش، به انتخاب محصولات باکیفیت مبادرت می‌ور
انحصار در تولید و بازار، اقتصاد را ویران خواهد کرد
این فعال در عرصه تولیدی و صنعتی در ادامه با اشاره به پدیده انحصار تصریح کرد: مذموم شمردن پدیده انحصار ریشه در همین واقعیت دارد و به تبع در فضای انحصاری و در خلاء و فقدان رقبای جدی، تولیدکننده به خود اجازه تولید هر محصول و با هرکیفیتی را خواهد داد.
وا اشاره به لزوم ارتقای هر چه بیشتر کیفیت محصولات داخلی، گفت: تلقی بی اخلاق بودن تمامی تولیدکنندگان منصفانه نیست، زیرا هستند برخی فعالان عرصه تولید که برخلاف میل باطنی و در شرایط استیصال و از روی ناچاری، کیفیت تولیدات خود را پایین می‌آورند.
وی افزود: قطعا در شرایط فعلی کشور، تولیدکالای باکیفیت هزینه بالای تمام شده‌ای را در پِی خواهد داشت و در فضایی که شاهد عرضه و ارائه محصولات خارجی یا چینی با قیمت‌های بسیار پایین‌تر هستیم، تولیدکننده به ناچار برای حضور در بازار ناچار است از کیفیت بزند تا با عرضه و تولید کالا، مجبور به تعطیلی کارخانه و بیکار کردن نیروی انسانی تابع خود نشود.
انوری اذعان کرد: قطعا در چنین شرایطی، حمایت هر چه بیشتر دولت، ارائه تسهیلات کم سود برای نوسازی تجهیزات و ادوات و دستگاه‌های تولیدی، نقش قابل توجه و برجسته‌ای در تغییر این روند (در خصوص برخی از کالا‌ها که با کیفیت پایین تولید می‌شوند) خواهد داشت.
محمد هاشمی نایب رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به فعالیت ۶۵۰ هزار واحد تولیدی در کشور، اظهار کرد: اقتصاد خُرد باعث پایداری، توسعه واشتغال و درآمدزایی خواهد شد و با این اوصاف انتظار می‌رود شاهد حمایت و پشتیبانی فزاینده تری از واحد‌های تولیدی خُرد در کشور باشیم.
وی افزود: دولت با سیاست گذاری‌های ثابت (و پرهیز از قوانین خلق الساعه) و افزایش امنیت سرمایه گذاری و تسهیل آن در ایران می‌تواند شرایطی را فراهم سازد تا تولیدکنندگان داخلی برای رقابت با محصولات خارجی از حیث کمی و کیفی از توان هر چه بیشتر و فزاینده‌تری برخوردار شوند.
هاشمی یکی دیگر از مولفه‌های اثرگذار در ارتقای کیفی تولیدات داخلی را منوط به نوسازی و به روز رسانی تجهیزات و ادوات تولیدی عنوان می‌کند و به این امر تاکید می‌ورزد که در این راستا اقدامات لازم عملیاتی شود.
نقش موثر نظارت دقیق در ارتقای کیفی محصولات و کالا‌های ایرانی
به موازات رعایت اخلاق در عرصه تولید و ایجاد فضای رقابتی و حمایت‌های تسهیلاتی و دولتی از تولیدکنندگان و رفع انحصار، نباید از نظر دور داشت که نظارت دستگاه‌های ذی ربط بر کیفیت محصولات تولیدی، عنصر مکملی است که این سیکل و چرخه را برای عرضه و ارائه کالا‌ها و تولیداتی در شان و منزلت نام ایران زمین تکمیل خواهد کرد.
افزایش کیفیت محصولات ایرانی، مستلزم اجرایی شدن مجموعه‌ای از اقدامات تشویقی، ایجابی و سلبی است و در سایه این مولفه‌ها و اجرایی کردن هوشمندانه موارد اشاره شده، ارتقای کیفی کالا‌های ایرانی به نحو شایسته‌ای تأمین خواهد شد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که متأسفانه بعضا شاهد شکل گیری ذهنیتی ناصحیح در خصوص کالا‌های ایرانی هستیم و به نظر تمام تولیدات داخلی بی کیفیت هستند که این تلقی تصوری اشتباه و غیر منصفانه است و در حال حاضر چه بسیار کالا‌ها و محصولات ایرانی که در سطح جهان، شهره و زبانزد هستند و باید در قضاوت‌ها انصاف را رعایت کرد و بی کیفیت بودن برخی از کالا‌های داخلی (که هیچ تردیدی در آن وجود ندارد) را به تمامی محصولات داخلی تعمیم نداد و با عزمی جزم، تلاش کرد تا تمامی تولیدات داخلی با کیفیتی معقول عرضه شوند که در چنین شرایطی تسخیر بازار‌های جهانی و توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از ارکان و مولفه‌های شاخص در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با سهولت هر چه بیشتری میسر و محقق خواهد شد.