«صیانت پایدار» گزارش می‌دهد
نگاهی به بحران‌های ارزی مانند بحران تکیلا در مکزیک، بحران روسیه در سال 1998، بحران پژوی آرژانتین در سال 2002 نشانگر این است که این بحران‌ها در ادامه به بحران‌های بانکی بدل شده‌اند
به گزارش پایداری ملی، صنعت بانکداری یکی از مهمترین بخش‌های هر اقتصادی به شمار می‌رود زیرا
بانک‌ها به‌عنوان واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی سیستم بازارهای
مالی هر کشوری به شمار می‌روند. بانک‌ها از طریق اعطای تسهیلات و پذیرش سپرده‌ها و
... می‌توانند نقش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا کنند. در سال‌هاي اخير، همزمان با
تخصيص حجم عظيم منابع مالي از طريق بانك‌هاي مختلف دنيا، شاهد بحران‌ها، زيان‌ها و
حتي ورشكستگي‌هاي متعدد بانك‌ها بوده‌ايم. از سال 2007 جهان دوره‌ای از استرس شدید
مالی را تجربه کرد که حتی در دوران رکود بزرگ (1929-1939) دیده نشده بود. این
بحران با فروپاشی بازار وام‌های مسکن در ایالات متحده آغاز شد و به تمام بازار املاک
و مستغلات آمریکا سرایت کرد. سایر نقاط
جهان را درنوردید و به فروپاشی تجارت جهانی انجامید. بسیاری از کشورها به طور قابل
ملاحظه‌ای تحت تاثیر این شوک نامطلوب قرار گرفتند و بحران‌های سیستماتیکی را در
نظام بانکی خود تجربه کردند. تاثیر رکود بزرگ
تنها بر اقتصاد آمریکا نبود بلکه طبق گزارشات متعدد 80 درصد از اقتصادهای اروپا اذعان داشته‌اند که رکود بر
فعالیت‌های مالی و اقتصادی آنها تاثیر مستقیم داشته است که جدی‌ترین تاثیر آن
افزایش بیکاری بود.
در کشورهای در حال توسعه نیز این تاثیر بیشتر و مخرب‌تر بود. تاثیر بزرگ دیگر آن افزایش فقر بود به‌طوری که فقر در شهرهای مهم آمریکا از 16درصد قبل از بحران به 20 درصد در سال 2011 رسید و 6.5 میلیون مورد مصادره اموال و سلب مالکیت طی سه سال 2007 تا 2009 دیده شد که قبلا این اتفاق طی 27 سال حادث شده بود.
بحران‌های سیستماتیک بانکی و بهم‌ریختگی بانک‌ها نه تنها بر سیستم مالی کشورها بلکه بر کل نظام اقتصادی آنها تاثیرات ناگواری دارد. این بحران‌ها خاص دوره‌ای مخصوص و یا کشوری ویژه نیستند بلکه تقریبا کشوری را نمی‌توان یافت که برای یک‌بار هم که شده این بحران‌های سیستماتیک بانکی را تجربه نکرده باشد. بحران‌های بانکی اگرچه به لحاظ علل عوامل و تاثیرات اقتصادی متفاوت هستند اما دارای اشتراکاتی نیز هستند. این بحران‌ها اغلب پس از دوره‌های بلند مدت رشد اعتبارات و افزایش نقدینگی به وقوع می‌پیوندند. در مورد بحران سال 2007 می‌توان گفت که این بحران از مدت‌ها قبل آغاز شده بود اما در سال 2007 خود را به‌روز داد. در این سال حجم انبوهی از طبقه متوسط آمریکا که برای تأمین مالی خرید خانه‌های خود به وام‌های رهنی متوسل شده بودند، قادر به بازپرداخت وام‌های رهنی خود نبودند. برخی از متخصصان، این مرحله نخست بحران را «ترکیدن حباب مسکن» نامیدند در واقع در دو دهه قبل از بروز بحران (از اواسط دهه 1980) بسیاری از خانوارها و شهروندان متوسط، اغلب در امریکا (و کمتر در اروپا) وام‌های رهنی تصاعدی زیادی دریافت کرده بودند به‌دلیل اینکه در بازار مسکن به شدت قیمت‌ها افزایش یافته بود. یکی از دلایلی که به این وضعیت کمک کرد این بود که بانک‌ها برای اعطای اعتبارات آسان به همه انواع مشتریانی که در بازار املاک و سایر کسب‌و‌کارهای مرتبط با املاک فعال بودند، به‌کار گرفته شدند. هر چه پول‌های بیشتری از بانک‌ها از طریق اعطای وام‌های رهنی به بازار مسکن تزریق می‌شد، قیمت در بازار مسکن، بالاتر می‌رفت و این منجر به دُوری شد که مدام قیمت مسکن بالاتر می‌رفت و نیاز به وام خرید مسکن نیز بیشتر می‌شد. در واقع یک بازی در جریان بود که استراتژی آن بر افزایش قهری سرمایه به شرط تداوم افزایش قیمت مسکن، استوار بود. تا پایان سال 2006 قیمت مسکن به‌قدری افزایش یافت که امکان بازپرداخت وام‌های اخذ شده برای خرید مسکن توسط مردم وجود نداشت. در واقع، قیمت مسکن و حتی اجاره آن، به حدی افزایش پیدا کرده بود که حقوق ماهانه و دریافتی‌های مردم به‌خصوص اقشار متوسط جامعه در «واقعیت اقتصاد»، برای تأمین اقساط بانکی جهت خرید مسکن‌های با قیمت بالا، خریداری شده و همچنین تأمین مخارج روزمره زندگی، کافی نبود که این واقعیت، اثرات یک اقتصاد فانتزی را نشان می‌داد؛ به جای اینکه منعکس‌کننده بهره‌وری واقعی در اقتصاد و توسعه واقعی یک کشور باشد. بنابراین هنگامی که این افزایش قیمت مسکن در سال 2006 از حد بحرانی خود گذشت، در مقطعی از زمان، تعداد رو به افزایشی از مشتریان بانکی، دیگر قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک نبودند؛ زیرا اقساط بانکی آنها، به مراتب از حقوق آنها بالاتر رفته بود. به یکباره تعداد قابل توجهی از بدهکاران بانکی، از پرداخت اقساط خود ناتوان شدند و جریان بازگشت حجم زیادی از منابع به بانک، به یکباره قطع شد. این امر، منجر به کاهش شدید منابع بانکی ده‌ها بانک و عدم‌توانایی آنها در بازپرداخت بدهی‌هایشان به سرمایه‌گذاران و سایر بانک‌ها و در نهایت، مواجهه آنها با مشکلات جدی مالی و ورشکستگی شد. بدتر از این واقعه این بود که بیشتر بانک‌هایی که در وهله اول هنوز قادر به ادامه فعالیت‌های بانکی خود بودند، دیگر منابع مالی کافی برای قرض دادن به بنگاه‌های کوچک و متوسط نداشتند که این امر نیز منجر به کاهش منابع مالی بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه کاهش تولید و افزایش بیکاری آنها شد و حتی در بسیاری از موارد، آنها قادر به پرداخت دستمزدهای خود نیز نبودند و این نیز منجر به کاهش مخارج زندگی مردم و در نهایت کاهش مصرف کل در اقتصاد شد که در یک حرکت دُورمانند، ضربات بیشتری به بنگاه‌های تولیدی و بخش واقعی اقتصاد و نیز بانک‌ها زد. همه این عوامل، دست به دست هم داد تا بیش از پیش، فعالیت‌های مولد اقتصادی با روندی تصاعدی، کاهش پیدا کند و بسیاری از بنگاه‌ها دچار ورشکستی شوند و در نهایت، زمینه تضعیف هر چه بیشتر اقتصادهای ملی و بین‌المللی، فراهم شود. بحران‌های مالی چه بحران ارزی و چه بحران تراز پرداخت با بحران‌های بانکی ارتباطی تنگاتنگ دارند. در فاصله سال‌های 1970 تا 2011 ، 218 بحران ارزی در جهان رخ داده است. بحران ارزی وقتی رخ می دهد که نرخ ارز مورد هجوم سفته‌بازان قرار می‌گیرد. این امر موجب می‌شود تا کاهش ارزش پول ملی رخ دهد یا مقامات ناگزیر شوند برای دفاع از نرخ موجود بخش زیادی از منابع ارزی خود را مصرف کنند یا کنترل سرمایه اعمال نمایند. بر مبنای دیدگاه برخی کارشناسان هرگاه ارزش پول ملی 30 درصد تضعیف شود و این تضعیف حداقل 10درصد از میزان تضعیف در سال قبل بیشتر باشد بحران ارزی رخ داده است. بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بحران‌های ارزی می‌توانند مقدمه بحران‌های بانکی باشند یا متعاقب آن ظاهر شوند بنابراین هرگاه بحران ارزی را مشاهده کردیم می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که بحران بانکی نیز در راه است. بحران‌های مالی می‌توانند پیامدهایی مانند افت تولید هزینه مالی، بحران افزایش بدهی عمومی و هزینه های اعتباری را به همراه داشته باشند. بحران‌های مالی موجب ورود اقتصاد به دوره رکود می شود و رکودی که در اثر این بحران‌ها ایجاد می‌شود معمولا عمیق‌تر و طولانی‌تر از رکود متعارف در ادوار تجاری است. همزمان با رکود اکثر متغیرهای دیگر نظیر سرمایه‌گذاری، مصرف، اشتغال، صادرات و واردات نیز کاهش پیدا می‌کند.
بر مبنای آنچه گفته شد شرایط ارزی کشور ما امروزه شرایط مساعدی ندارد و بی‌آنکه بخواهیم آن را بحران بنامیم تلاش برای تغییر شرایط بسیار ضروری است. چرا که در بهترین حالت می‌توان این اوضاع را مرحله ماقبل بحران نامید. نگاهی به بحران‌های ارزی مانند بحران تکیلا در مکزیک، بحران روسیه در سال 1998، بحران پژوی آرژانتین در سال 2002 نشانگر این است که این بحران‌ها نیز در آغاز چنین وضعی داشته‌اند و با کاهش ارزش پول ملی و بی‌اعتمادی به دولت‌ها برای سرو سامان دادن به اوضاع ارزی به مرحله واقعی بحران رسیده‌اند. همانطور که گفته شد بحران‌های ارزی چنانچه مهار نشوند می‌توانند به بحران‌های بانکی منتج شوند و شالوده یک اقتصاد را از هم بپاشند. سقوط ارزش پول ملی موجب بی‌ثباتی در اقتصاد شده و اعتماد عمومی به اقتصاد و رشد اقتصادی لطمه می‌بیند بنابراین ارزش پول ملی باید ناموس اقتصاد یک مملکت باشد و برای حفظ و حراست از آن تدابیر ویژه راهبردی و کارآمد اندیشیده شود.
محمد علی‌زاده