![شماره یازدهم خبرنامه دیدهبان](/files/fa/publication/issues/1403/5/17/cover_50.jpg)
به گزارش پایداری ملی، از ملی شدن صنعت نفت ایران، تا پایان جنگ تحمیلی و موفقیت برجام، همه از راه گفتوگو و با زبان حقوق بینالملل، پیروزیِ سیاسی و صلح و امنیت را برای ایران به ارمغان آوردهاند. در آخرین نمونه نیز مهر تأیید دیوان بینالمللی دادگستری بر حقانیت دعوی جمهوری اسلامی و شکست نمادین سیاستهای خصمانهی ایالات متحده در عرصهی بینالملل، حاصل اندیشهی حقوقدانان و دیپلماسی سیاستمداران ایرانی بوده است.
«دیوان بینالمللی دادگستری» که به «دادگاه لاهه» هم معروف است، رکن حقوقی سازمان ملل متحد و محل طرح دعاوی بینالمللی است. ایران نیز مانند اغلب کشورهای عضو سازمان ملل چندباری به این دیوان مراجعه کرده است که در ادامه مرور میکنیم:
ملی شدن صنعت نفت: شکایت انگلیس از ایران
دکتر محمد مصدق برای کوتاه کردن دست بیگانگان از دخالت در امور کشور طرح ملی شدن صنعت نفت کشور را پیش کشید و هفتم اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی، به اتفاق آرا این طرح را تصویب کرد. اندکی پس از ملی شدن صنعت نفت، انگلیس با استناد به معاهدهی ۱۳۱۲ شمسی که بین تهران و لندن منعقد شده بود و همچنین به بهانهی «نقض قوانین بینالمللی» در «دیوان بین المللی دادگستری» از ایران شکایت کردند.
در پی این شکایت، دولت مصدق اعلام کرد از آنجا که این معاهده بین دو کشور بوده و یک قرارداد بینالمللی نیست، لغو آن نقض قوانین بینالمللی محسوب نمیشود و به همین دلیل طرح شکایت انگلیس از ایران در دیوان بین المللی لاهه نابجاست.
دولت انگلیس با وقاحت تمام شروع به تهدید نظامی و وارد آوردن فشار اقتصادی به ایران کرد. اما دیوان لاهه از طرفین خواست تا صدور رأی نهایی دادگاه از هرگونه اقدامی که به حقوق طرف مقابل لطمه بزند بپرهیزند.
دولت انگلیس شکایت خود را در شورای امنیت سازمان ملل نیز طرح کرد اما دکتر مصدق این نکته را یادآور شد که قرارداد یک «شرکت» انگلیسی حقوقی برای «دولت» انگلیس ایجاد نمیکند و ایران خواهان روابط حسنه با دولت انگلیس است. با این دفاع منطقی، شورای امنیت تصمیم گرفت تا صدور رأی دیوان لاهه، به این مسئله نپردازد.
خرداد سال ۱۳۳۱ مصدق برای شرکت در دادگاه لاهه و دفاع از حقوق ملت به هلند سفر کرد. در اولین جلسهی دادگاه وکیل ایران تمرکز بحث خود را روی عدم صلاحیت دادگاه گذاشت. دادگاه لاهه بعد از ۱۲ جلسه رسیدگی به پرونده، در ۳۱ تیر ۱۳۳۱ با ۹ رأی مخالف در برابر ۵۶ رأی موافق، رأی بر عدم صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به دادخواست انگلستان داد و به این ترتیب دعوی انگلیس باطل شد.
گروگانگیری در سفارت آمریکا: شکایت آمریکا از ایران
دومین باری که ایران در دادگاه لاهه حاضر شد، باز هم در مقام «متشاکی» قرار داشت. خرداد ۱۳۵۹، چند ماه بعد از تسخیر سفارت آمریکا در آبان سال ۵۸، آمریکاییها با اتکا به قرارداد دوستی سال ۱۹۵۵ بین دو کشور، بابت این اقدام به دیوان بین المللی دادگستری شکایت بردند.
یکی از مبانی شکایت آمریکا در دیوان لاهه «پیمان مودت» سال ۱۳۳۴ بود. اما پیش از این شکایت، آمریکا تلاش کرد از طریق قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل و وارد آوردن فشار سیاسی گروگانهای آمیریکایی را آزاد کند. اما ایران بیتوجه به این قطعنامه شروط چهارگانهای را برای آزادی گروگانها مطرح کرد. در مقابل آمریکا اعلام کرد که استقلال ایران (یکی از شروط) را به رسمیت میشناسد. با وجود این ایران مصر بود که شروط دیگر (بازگرداندن داراییهای شاه، آزاد کردن داراییهای ایران بلوکه شده و لغو ادعاهای آمریکا علیه ایران) انجام شود.
آمریکا نیز از انجام این شروط امتناع میکند و به جای آن تلاش میکند فشار بیشتری به ایران وارد کند. در همین راستا اعمال تحریمهای اقتصادی گسترده علیه ایران در شورای امنیت مطرح میشود. قطعنامه رأی میآورد اما شوروی آن را وتو میکند. آمریکا اعلام میکند که بطور یکجانبه این تحریمها را اعمال خواهد کرد.
از طرف دیگر درنهایت سوم خرداد ۱۳۵۹، دادگاه لاهه به نفع آمریکا رأی داد. طبق رأی دیوان، ایران برخلاف قوانین بینالمللی عمل کرده و محکوم شناخته شد. دادگاه ایران را ملزم کرد گروگانها را آزاد کند و ساختمان سفارت آمریکا نیز به این کشور برگردانده شود و مقامات دیپلماتیک نیز طبق قوانین بینالمللی حفاظت شوند. با وجود این، ایران به رأی دیوان اعتنایی نکرد.
پرواز شمارهی ۶۵۵ ایران ایر: شکایت ایران از آمریکا
۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۸، حدود ۱۰ ماه بعد از حملهی ناو «یو. اس. اس وینسنس» به هواپیمای مسافربری ایرانایر و کشتهشدن ۲۹۰ انسان بیگناه، ایران بابت این اقدام جنایتکارانه به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرد.
در نهایت در سوم اسفند سال ۱۳۷۴، دیوان بینالمللی دادگستری با اعلام اینکه دو طرف به توافق رسیدهاند که آمریکا خسارات این حادثه را جبران کند، پرونده را بست؛ توافقی که در آن ایالات متحده این «حادثهی هوایی» را به عنوان «فاجعهی انسانی وحشتناک» توصیف کرد و «بابت از دست رفتن جان انسانها تأسف عمیق خود» را ابراز کرد.
آمریکا همچنین پذیرفت که در مجموع یک میلیون و ۸۰۰ هزار دلار غرامت، به خانوادههای قربانیان بپردازد. دولت ایالات متحده همچنین پذیرفت که مبلغ ۱۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار خسارت به دولت ایران بپردازد تا ایران پرونده را در دیوان بینالمللی دادگستری پیگیری نکند. با این حال هرگز مسئولیت قانونی این جنایت را به عهده نگرفت.
حمله به سکوهای نفتی: شکایت ایران از آمریکا
ایران و آمریکا بار دیگر در ۱۱ آبان ۱۳۷۱ در دیوان بینالمللی دادگستری روبروی هم قرار گرفتند. ایران بابت حملهی آمریکاییها به سکوهای نفتی شرکت ملی نفت ایران در دوران دفاع مقدس، به دیوان لاهه دادخواست رسیدگی داد.
این بار نیز یکی از مبانی شکایت ایران از آمریکاییها علاوه بر قوانین بینالمللی، پیمان مودت سال ۱۳۳۴ بین دو کشور بود.
آمریکا به صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به این پرونده اعتراض کرد اما دیوان این اعتراض را رد کرد.
در نهایت پس از ۱۱ سال در ۱۴ آبان ۱۳۸۲، این دیوان رأی بر این داد که ۱- حملات آمریکاییها به تأسیسات نفتی ایران با «پیمان مودت» مغایرت داشته و مشمول استثنائات امنیتی پیمان نبوده است اما آنها آزادی تجارت ایران را نقض نکردهاند؛ لذا این ادعای ایران علیه آمریکا مورد تأیید نیست. ۲-ادعای متقابل آمریکا دربارهی مینگذاری ایران و حمله به کشتیهای آمریکایی نیز قابل تأیید نیست. با این حساب ادعا هر دو طرف در دیوان رد و پرونده بسته شد.
ضبط داراییهای ایران: شکایت ایران از آمریکا
ایران در سال ۱۳۹۵ نیز در پی توقیف دو میلیارد دلار از اموال و داراییهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی، دعوی دیگری را در دیوان لاهه علیه آمریکا مطرح کرد. هنوز دیوان بینالمللی دادگستری رسیدگی به این پرونده را آغاز نکرده است و احتمالاً تا ۲۰ مهر امسال برای استماع شفاهی مدعای طرفین تشکیل جلسه خواهد داد.
خروج آمریکا از برجام: شکایت ایران از آمریکا
در پی توافق برجام آمریکا تمامی تحریمهای مربوط به برنامهی هسته ای ایران را لغو کرد اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ، آمریکا از برجام خارج شد و تحریمها را دوباره از سر گرفت.
بر همین اساس ۲۴ تیرماه سال جاری ایران برای بار چهارم در تاریخ انقلاب، از آمریکا به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت برد.
این بار نیز حقوقدانان ایرانی به پیمان مودت بین دو کشور متوسل شدند؛ پیمانی که در آن قید شده دو کشور در صورت بروز اختلاف میتوانند برای رفع آن به دیوان بینالمللی دادگستری مراجعه کنند.
ایران در این دعوا اعلام کرد که ایالات متحده با برگرداندن تحریمها، پیمان مودت بین دو کشور را نقض کرده است. جمهوری اسلامی خواستار لغو تحریمها و همچنین دریافت خسارت شد.
گرچه رسیدگی به دعاوی در این دیوان معمولاً چندسالی طول میکشد اما طبق اساسنامه این دیوان میتواند در صورتی که طرفین در معرض صدمات فوری باشند، برای طرفین تکالیف لازمالاجرای موقتی صادر کند.
گرچه حقوقدانان و وکلای آمریکایی تلاش کردند ابتدا به ساکن دیوان لاهه را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده معرفی کنند اما قضات دیوان با اتفاق آرا این ادعا را رد کردند و در نهایت دیوان ۱۱ مهر ۱۳۹۷ «رأی موقت» اما لازمالاجرا و الزامآور خود را به نفع ایران صادر کرد.
طبق رأی دیوان، دولت ایالات متحده ملزم شد موانعی را که «در مسیر روابط تجاری ایران در حوزههای مشخصی برقرار کرده» برطرف کند.