هر چند، اوباما با بیان این سخنان قصد داشت اقدامات جاسوسی آمریکا علیه متحدانش را توجیه کند، اما در واقع، از موضوعی (جاسوسی متحدان از یکدیگر) سخن به میان آورد که تا پیش از این، همه سیاستمداران کوشیده‌اند، با حفظ ظاهر، از علنی کردن آن اجتناب کنند.
با اینکه چنین توجیهی برای افکار عمومی قابل قبول نیست، اما سخنان اوباما نیز خالی از واقعیت نیست. هر چند سران کشورهای اروپایی به شدت از خبر شنود مکالمات و تجسس از نمایندگی اتحادیه اروپا در واشنگتن بر‌آشفته‌اند اما واقعیت اینجاست که آنها خود نیز هر یک پرونده‌ای از جاسوسی علیه شهروندان یا متحدانشان در کارنامه دارند.
مصداق این مورد، جاسوسی اداره کل امنیت خارجی فرانسه وابسته به دستگاه ضد جاسوسی این کشور علیه کاربران اینترنتی در سراسر جهان است؛ موردی که روزنامه «لوموند» در گزارشی از آن پرده برداشت و نوشت، این سازمان اقدام به جمع‌آوری ارتباطات داده‌ها، پیام‌های ایمیل‌ها و ارتباطات اینترنتی در سراسر جهان کرده است.
به نوشته این روزنامه، نرم افزاری که اداره کل امنیت خارجی فرانسه از آن استفاده می‌کند، این امکان را برایش فراهم آورده تا به همه اطلاعات موجود در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و نیز خدمات اینترنتی شرکت‌هایی همچون گوگل، اپل، مایکروسافت و یاهو دسترسی پیدا کند.
در حالی که فرانسوی‌ها سرگرم جاسوسی از کاربران اینترنتی در سراسر جهان بوده‌اند، سازمان امنیت ملی آمریکا نیز روزانه، تلفن، پیامک‌ها و ایمیل‌های بیش از دو میلیون شهروند فرانسوی را شنود و رصد می‌‌کرده است. شوکه شدن فرانسوی‌ها از جاسوسی‌های اخیر آمریکا به این دلیل بوده است که می‌گویند آژانس امنیت ملی آمریکا غیر از جاسوسی از نمایندگی‌ها و سفارتخانه‌های فرانسه و همین طور شنود روزانه تلفن بیش از دو میلیون فرانسوی، از وزارت دفاع، بخش اتمی، الکترونیکی، هوافضا، صنایع و داروسازی فرانسه نیز جاسوسی و اطلاعات محرمانه‌ای را جمع‌آوری کرده است.
انگلیس نیز یکی دیگر از کشورهای اروپایی است که دستی در جاسوسی از متحدان اروپایی و آمریکایی خود داشته است. بر اساس مدارکی که چندی پیش روزنامه گاردین فاش کرد، به دستور دولت بریتانیا، رایانه‌ها و تلفن‌های مقامات و سیاستمداران خارجی که در دو نشست گروه ۲۰ طی سال ۲۰۰۹ در لندن شرکت کرده‌اند، رصد و رهگیری شده است.
به نوشته این روزنامه، ظاهرا برخی از نمایندگان کشورها، فریب استفاده از کافی‌نت‌هایی را خورده‌اند که آژانس‌های اطلاعاتی بریتانیا آنها را در اختیارشان قرار داده بودند و به این ترتیب ایمیل‌های آنها رصد شده است.
هنوز چند روزی از افشا این موضوع نگذشته بود که روزنامه انگلیسی گاردین بار دیگر گزارش داد، دولت انگلیس از همه شبکه‌های اجتماعی و پست‌های الکترونیکی در سطح اینترنت جهان جاسوسی کرده و آنها را با آمریکایی‌ها به اشتراک گذاشته است. این موضوع را ادوارد اسنودن که اینک به بزرگترین افشاگر تاریخ آمریکا تبدیل شده، فاش کرده است.
به نوشته این روزنامه، سازمان جاسوسی انگلیس (GCHQ) به طور مخفیانه به شبکه‌ای از کابل‌ها که وظیفه برقراری تماس‌های تلفنی و اینترنتی را بر عهده دارند، دسترسی یافته و با کسب اطلاعات شخصی فراوان از کاربران، آنها را با شریک آمریکایی خود، یعنی آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) به اشتراک می‌گذارد.
یکی از ابتکاراتی که در این برنامه از سوی GCHQ انجام گرفته، توانایی دستیابی به حجم گسترده‌ای از اطلاعات انتقالی از طریق فیبرهای نوری و ذخیره آنها به مدت ۳۰ روز بوده تا بتوان روی آنها عملیات غربالگری انجام داد. این عملیات که با نام رمز «تِمپورا» از آن یاد می‌شود، از ۱۸ ماه پیش تاکنون در جریان بوده است.
عملیات تمپورا برای نخستین بار در سال ۲۰۰۸ آزمایش شد. دو سال بعد، در سال ۲۰۱۰، مرکز ارتباطات دولتی بریتانیا دارای بزرگترین امکان دسترسی به اینترنت و کنترل آن در مقیاس جهان شد که حتی بزرگتر از دیگر اعضای اتحادیه موسوم به «پنج چشم» است. بریتانیا، آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند اعضای «اتحادیه استراق سمع»، موسوم به «پنج چشم» هستند. در بین این پنج کشور، بریتانیا از نظر امکانات جاسوسی و اطلاعاتی، یک ابرقدرت به شمار می‌رود.
از ماه می سال ۲۰۱۲ نیز سیصد تحلیلگر مرکز ارتباطات دولتی بریتانیا به همراه ۲۵۰ کارمند آژانس امنیت ملی آمریکا در عملیات «تمپورا» مشغول به فعالیت بوده و در حال غربال کردن انبوه اطلاعات هستند. بیش از ۲۰۰ کابل ارتباطی از بریتانیا به سوی آمریکا، کانادا و غرب اروپا مورد شنود و تجسس قرار می گیرد. مبادله داده‌ها میان ۴۶ کانال ارتباطی می تواند به طور همزمان زیر کنترل و تجسس قرار گیرد. علاوه بر این روزانه ۶۰۰ میلیون تماس تلفنی میتواند شنود شود.
با این وجود، منابع امنیتی مدعی شده‌اند که جمع آوری اطلاعات توسط نهادهای اطلاعاتی در چارچوب یک سری مقررات امنیتی و به صورت قانونی انجام می‌شود. به‌رغم این توجیه، آلمان‌ها به شدت به این موضوع واکنش نشان دادند.«سابین لوتوسر-شنارنبرگر»، وزیر دادگستری آلمان این عملیات مشترک میان انگلیس و آمریکا را فاجعه‌ای توصیف کرد که به «کابوسی هالیوودی» شباهت دارد.
وی همچنین به وزرای انگلیس هشدار داد، زمانی که دولت‌ها فعالیت‌های خود را پشت «حجابی از پنهان کاری» مخفی می‌کنند، جوامع آزاد و دموکرات توانایی رشد خود را از دست می‌دهند.
با ارسال دو نامه به «ترزما می»، وزیر کشور و «کریس گریلینگ»، وزیر دادگستری انگلیس نگرانی فزاینده آلمان بابت این عملیات مخفی را ابراز کرد و خواست به وی گفته شود که شهروندان آلمانی تا چه میزان هدف این عملیات قرار گرفته‌اند.
اما «ویلیام هیگ»، وزیر امور خارجه انگلیس در گفتگویی تلفنی با «گیدو وستروله» همتای آلمانی خود با اشاره به اینکه برنامه جاسوسی موسوم به تمپورا، از ارتباطات الکترونیکی به صورت قانونی صورت می‌پذیرد، بار دیگر مدعی شد، تمامی اقدامات انگلیس در این باره بر اساس قانون ملی و بین‌المللی صورت گرفته است.
جالب اینجاست که هر چند، هر یک از کشورهای فوق، می‌کوشند جاسوسی‌های خود را قانونی جلوه دهند، در عوض، تجسس‌های متحدانشان از خود را نکوهش می‌کنند و آن را اقدامی خلاف اخلاق می‌دانند.