به گزارش پایداری ملی، احتکار در لغت از ریشۀ «حکر» گرفته شده که به معنای ظلم، عسر، سوء معاشرت آمده است. از نظر حقوقی احتکار، عبارت است از این که کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون «حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب» مصوب 11/2/ 1362 رسیدگی به جرایم گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی قرار گرفت. اما پس از هجوم ارتش بعثی عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیّۀ آن از بازار سیاه باعث گردید که قانونگذار در 23/ 1/ 1367، قانون تشدید مجارات محتکران و گرانفروشان را به تصویب رساند. نظر به اینکه مدت اجرای مقررات اخیر الذکر از تاریخ لازم الاجرا بودن پنج سال تعیین گردیده بود لذا در تاریخ 19/ 9/ 69 قانون «مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور» تصویب گردید که در بند ب مادۀ 1 آن اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آنها، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می‌شود.
عمل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی است که به صورت جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری به قصد افزایش قیمت و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یاکمبود در عرضۀ آنها تجلی می‌یابد. بدین ترتیب زمانی احتکار جرم است که موجب آشفتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه و موجب تضییق و دشواری عامه مردم شود، وگرنه در مورد فراوانی که عرضۀ بی‌رویه کالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلانی است.
هدف اصلی احتکار برای فروشندگان، منفعت طلبی از تمایل و شتابی است که خریداران در اثر باور کردن کمیابی کالا از خود نشان داده و به ذخیره سازی و نگهداری کالا می‌پردازند.
موضوع جرم احتکار، ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی افراد جامعه است. مقنن یا تأسی از نظر فقهای معاصر قائل به تفکیک شده و ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم را شامل گندم، جو، کشمش، خرما و روغن حیوانی و نباتی دانسته و کسانی را که اقدام به جمع و نگهداری آنها به قصد افزایش قیمت نمایند محتکر می‌شناسد و اگر کالاهای دیگری غیر از پنج مورد مذکور را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک نماید، در حکم محتکر محسوب و از این حیث به مجازات محتکر محکوم خواهند شد. در نتیجه ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه هر نوع کالایی است که برای مصرف افراد جامعه ضرورت دارند.
عنصر معنوی جرم احتکار
جرم احتکار از جمله جرائم عمدی است. و برای اینکه احتکار جرم تلقی شود نه تنها می‌بایست سوء نیت عام مرتکب که دلالت به ارتکاب عمل جمع‌آوری و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق یابد، بلکه باید سوء نیت خاص او که همانا ایجاد انحصار یا کمبود در عرضۀ آنها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز محقق شود.
مجازات محتکر
اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمدۀ ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم خواهد داد.
ضمناً دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمۀ مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74
ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید. در مواردی که اخلال در امر توزیع
مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده یا کلان یا فراوان ارزاق یا نیازمندی
های عمومی نباشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیۀ اموال که از طریق
غیرقانونی به دست آمده است به عنوان نقدی محکوم خواهد شد. اگر این اقدامات
از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونی ها و
غیر اینها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و
عامداً مباشرت یا شرکت یا به گونه‌ای دخالت داشته باشند، بر حسب اینکه
اقدام آنها با قسمت اول یا دوم مادۀ 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام
اقتصادی کشور منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
در این موارد اگر مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمینۀ جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند و از انجام تکلیف مقرر خود داری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب شده و حسب مورد برابر مقررات مادۀ 726 قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محکوم خواهند شد.