وی با تأکید بر اینکه صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را بهمنظور تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی به چرخه اقتصاد کشور وارد کنند، تصریح کرد: نتیجه صادرات باید در اقتصاد کشور نمایان شود و با توجه به نیاز سامانه نیما به این ارز انتظار داریم صادرکنندگان کمک کنند تا ارز مورد نیاز کشور تأمین شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تصمیمات اتخاذشده از سوی دولت در حوزه اقتصاد پس از خروج آمریکا از برجام و نیز تراز مثبت تجاری کشور، گفت: امسال ۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات از کشور انجام شده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته و میزان واردات نیز بیش از ۲۱ میلیارد دلار بوده است.
جهانگیری با اشاره به ممنوعیت واردات برخی کالاها به کشور در شرایطی که بهاندازه کافی در داخل تولید میشود و ممنوعیت واردات خودرو بهمنظور اختصاص ارز برای تأمین کالاهای اساسی، اظهار داشت: براساس گزارشی که در جلسه صبح از سوی مسئولین گمرک ارائه شد ما شاهد رشد ۲۵ درصدی اقلام اساسی و مورد نیاز مردم نسبت به سال گذشته هستیم تا مردم دغدغهای نسبت به تأمین کالاهای اساسی خود نداشته باشند و قطعاً این روند تا آخر سال هم ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به رسوب کالا در انبارهای گمرکات بهدلایل فنی و اداری، جلسه امروز را جلسهای برای حل این موانع دانست و خاطرنشان کرد: تلاش خواهیم کرد با توجه به گزارش رئیس کل گمرک، موضوعاتی نظیر مابهالتفاوت قیمت ارز، مناطق آزاد، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و برخی موضوعات از این دست را سریعتر مرتفع کنیم تا کالاهای انبارشده هرچه سریعتر به بازار عرضه شود و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
معاون اول رئیسجمهور افزود: خروجی از گمرکات کشور طبق گزارشی که رئیس کل گمرک ارائه کرد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و تعداد کامیونهایی که پس از تخلیه و یا بارگیری از گمرکات خارج میشوند روال طبیعی گرفته که اینها نشان میدهد موانع بهسرعت در حال برطرف شدن است.
جهانگیری ابراز کرد: در جلسه امروز موضوعاتی نظیر تأمین و ترخیص شیرخشک نوزادان و نیز شیرخشک صنعتی مطرح و مقرر شد در حداقل زمان ممکن مسائل مربوط به این اقلام برطرف شود همچنین در خصوص ترخیص لاستیک مورد نیاز شبکه حملونقل جادهای و درونشهری کشور تصمیماتی اتخاذ شد که بهزودی اجرایی خواهد شد و لاستیک در اختیار کامیونداران قرار خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: دولت اصرار دارد کالاهایی که وارد کشور میشود سریعتر در اختیار مردم قرار گیرد همچنین دولت از بخش خصوصی کشور که در شرایط جنگ اقتصادی بهعنوان سربازان خط مقدم اقتصاد کشور خدمت کرده و زحمت میکشند صمیمانه قدردانی میکند و خواهان پرهیز از فضاسازیهایی است که گاهی اوقات علیه بخش خصوصی خوشنام و واقعی کشور انجام میشود.
معاون اول رئیسجمهور در پایان با اشاره به اینکه کالاها پس از خروج از انبارهای گمرکات حتماً در انبارهای بخش خصوصی بهمنظور تأمین نیاز مردم قرار میگیرد، اظهار داشت: وجود کالا در انبارهای رسمی بخش خصوصی نشانه قدرت کشور است، زیرا توانستهایم همه نیازهای داخلی را تدارک ببینیم تا مردم نسبت به آینده دغدغه نداشته باشند بنابراین نباید به کالاهای موجود در انبارهای رسمی بخش خصوصی بهعنوان احتکار کالا و سوء استفاده نگاه کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم حتماً لیست انبارهای بخش خصوصی را اعلام کرده که میتوانند بدون دغدغه کالاها را به انبارهای خودشان منتقل کنند و انشاءالله هیچ مشکلی برای آنها پیش نخواهد آمد.