جهانگیری: به مذاکره پس از اعمال تحریم‌ها تن نخواهیم داد/ مدیری که اهل ریسک نباشد باید در خانه بنشیند

به گزارش پایداری ملی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور پیش از ظهر امروز سه‌شنبه (20شهریور) در مراسم معرفی طرح‌های تبصره 19 قانون بودجه سال 97 وزارت نیرو و امضای قراردادهای مشارکت بخش خصوصی صنعت آب و فاضلاب ضمن تسلیت ایام سوگواری امام حسین (ع)، شرایط کشور را شرایطی خطیر توصیف کرد و گفت: معنای شرایط خطیر این نیست که همه عوامل به عنوان تهدید تلقی می‌شوند بلکه ما در مقابل مجموعه‌ای از تهدیدات قرار داریم و شرایط دشواری پیش‌ روی ما قرار گرفته اما این شرایط به معنای بن بست نیست و از دل همین شرایط دشوار می توان فرصت‌ها و تحولات بزرگ بوجود آورد.

وی افزود: آنچه مهم است این است که عزم و اراده مدیریت باید این باشد که این شرایط دشوار در مدت زمان کوتاه سپری شود و از این پیچ مهم عبور کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور اظهار داشت: آمریکایی‌ها در نهایت بی‌احترامی و بی‌قانونی نسبت به مقررات بین المللی، پس از روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید این کشور از برخی توافقات بین‌المللی از جمله برجام خارج شدند و این در حالی است که ما فکر می‌کردیم با شکل گیری توافقنامه برجام شرایط خوبی برای توسعه کشور فراهم شده است.

جهانگیری افزود: اما آمریکا از این توافقنامه خارج شد و تحریم‌های ظالمانه‌ای را علیه ملت ایران وضع کرد و با تجربیاتی که از اقدامات گذشته خود داشت و با فشار و جدیتی که در اعمال تحریم‌ها بکار گرفته‌اند سعی دارند خواسته‌های خود را عملی کنند و ملت ایران را تحت فشار قرار داده و به خواسته‌های ظالمانه آن‌ها تن دهد.

وی ادامه داد: ما مصمم هستیم به فضل الهی و با همت ملت ایران و با میدان‌داری فعالان اقتصادی و مدیران توانمند دولتی از این شرایط به خوبی عبور کنیم و به آمریکا نشان دهیم با این گونه روش‌ها نمی‌توانند به نتیجه برسند بلکه باید با مردم ایران فقط از طریق منطق و گفت‌وگو سخن بگویند تا بتوانند به نتیجه برسند البته اینکه تحریم‌ها را اعمال و سپس تقاضای مذاکره کنند قابل قبول نیست و ملت ایران به این شرایط تن نخواهد داد.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اثرات تحریم‌ها در اقتصاد ایران تصریح کرد: طبیعی است که تحریم‌ها تاثیر بسیار زیادی داشته و خودشان اعلام کرده‌اند که جنگ اقتصادی علیه ایران را آغاز کرده‌اند و اتاق جنگ در خزانه‌داری آمریکا علیه ملت ایران تشکیل شده است.

جهانگیری افزود: آمریکا علاوه بر جنگ اقتصادی، جنگ رسانه‌ای و سیاسی نیز علیه ملت ایران آغاز کرده تا بتواند بر افکار عمومی اثر بگذارد که در این شرایط انتظار ملت ایران این است که مسئولین و دستگاه‌های حاکمیتی به گونه‌ای تدبیر کنند که حداقل فشار بر زندگی مردم وارد شود.

وی تصریح کرد: در این شرایط یک مدیریت پا به کار و تمام وقت نیاز است تا بتواند کشور را به خوبی اداره کرده و از مشکلات عبور دهد. در این شرایط مدیران کم انگیزه که فقط به دنبال اشغال پست‌های مدیریتی و اهل نق زدن باشند و بخواهند که از این شرایط در جهت منافع شخصی استفاده کنند به درد نمی خورند زیرا شرایط فعلی مدیرانی را می طلبد که از حیثیت و توان خود هزینه کرده و پای کار مردم بایستند.

معاون اول رئیس‌جمهور با انتقاد و ابراز از تاسف از کسانی که از شرایطی که مردم تحت فشار هستند سوء استفاده می کنند تا بتوانند پول بیشتر و رانت بالاتری به جیب بزنند، خاطر نشان کرد: اگر مدیری چنین رویکردی داشته باشد مرتکب خیانت بزرگی شده است.

جهانگیری افزود: برخی نیز در این شرایط به فکر بهره برداری سیاسی هستند تا با استفاده از فرصت بوجود آمده به عده‌ای حمله کنند اما خوشبختانه مردم کشور مردمی فهمیده و متمدن هستند و تمام حرکات مدیران را زیرنظر دارند و تشخیص می‌دهند که چه کسانی خالصانه تلاش می‌کنند و چه کسانی به دنبال منافع شخصی و منافع گروهی خود هستند.

وی ادامه داد: کسانی که فکر می‌کنند با سوء استفاده از شرایط فعلی می‌توانند به ثروت و دارایی خود بیفزایند باید بدانند که دنیا ماندگار نیست و آنچه مهم است این است که در پیشگاه خدا و ملت پذیرفته باشیم و از فرصت‌ها و امکانات خود برای سربلندی کشور استفاده کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری دوران دفاع مقدس و از خودگذشتگی همه مردم و مسئولین کشور گفت: در زمان جنگ شاهد بودیم که یک کودک 13 ساله چه رشادت‌هایی از خود نشان داد و امام خمینی (ره)‌فرمود که رهبر ما آن کودک 13 ساله است.

جهانگیری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه کشور پیش از ورود به شرایط جدید نیز با چالش‌های دیگری مواجه بود، یکی از این چالش‌ها را محدودیت منابع آب عنوان و خاطر نشان کرد: آب مهمترین نیاز برای ادامه حیات است که دارای مولفه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و نبود آن حیات یک کشور را در مخاطره قرار می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه مسئله کمبود آب باید به یک موضوع و گفتمان اجتماعی تبدیل شود که عزم و اراده همگانی برای حل آن بوجود آید، افزود: دولت به تنهایی نمی‌تواند مسئله کمبود آب را حل و فصل کند و همه باید به صحنه بیایند تا کشور از ناحیه کمبود آب در معرض تهدید قرار نگیرد. البته با توانمندی که در مدیران آب و برق وزارت نیرو وجود دارد مطمئن هستم برنامه ریزی دقیقی برای مدیریت منابع آب در حال انجام است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه ریزی‌های خوب وزارت نیرو در سال آبی 96 ـ 97 و تابستان سال جاری اظهار داشت: وزارت نیرو شایستگی خوبی از خود نشان داد و توانستیم تابستان سال جاری که یکی از سخت ترین سال‌های آبی در دهه‌ های اخیر بود را به خوبی پشت سر بگذاریم.

جهانگیری اضافه کرد : متاسفانه برخی استان‌ها در سال جاری با شرایط سخت محدودیت منابع آب مواجه بودند و کاهش 70 درصدی بارندگی در استان سیستان و بلوچستان و نیز کاهش بارش در نیمه شرقی کشور در سال جاری شرایط سختی را برای مردم این مناطق ایجاد کرد و امکان فعالیت برخی از نیروگاه‌های آبی کشور وجود نداشت چرا که موضوع تامین آب شرب مردم در اولویت قرار گرفته بود.

وی گفت: از صبوری، بزرگواری، همدلی و همراهی مردم ایران در مشکلاتی که در اثر کمبود آب و برق بوجود آمد و همراهی که با دولت انجام دادند تشکر می‌کنم چرا که با همراهی مردم توانستیم شرایط سخت کم آبی در تابستان را با حداقل فشار پشت سر بگذاریم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات آب و برق برخی کشورهای کوچک منطقه که مساحت آنها به اندازه یکی دو استان ایران است، افزود: برخی از این کشورها با وضعیت بسیار سختی روبرو شدند و شبکه‌های برق آن‌ها از مدار خارج شد اما خوشبختانه ایران توانست با همراهی مردم با حداقل هزینه‌ها این شرایط را پشت سر بگذارد که لازم است وزارت نیرو از هم‌اکنون برای سال آبی و تابستان آینده برنامه ریزی دقیقی انجام دهد تا مردم تحت فشار قرار نگیرند.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد ایران توصیف کرد و گفت: آینده اقتصاد ایران متعلق به بخش خصوصی است و هر کس در این زمینه تردید کند یعنی نه درک درستی از اقتصاد دارد و نه می‌داند که توسعه اقتصادی نیازمند چه ساز و کارهایی باید باشد.

وی با اشاره به برخی موانع و تهدیدهای پیش روی بخش خصوصی، یکی از این موانع را سابقه فرهنگی و اجتماعی درباره بخش خصوصی دانست و افزود: متاسفانه نوعی تفکر چپ‌گرایانه در کشورو برخی نیروهای سیاسی وجود دارد و معتقد هستند که باید از ثروتمند شدن بخش خصوصی جلوگیری شود.

معاون اول رئیس‌جمهور اضافه کرد: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری این پیام را به همراه داشت که بخش خصوصی هیچ سقفی برای رشد و کسب درآمد ندارد و کسی حق ندارد بخل بورزد. در کشورهای دیگر کسانی که در جرگه فعالان اقتصادی و افراد ثروتمند قرار می‌گیرند با افتخار این موضوع را اعلام می‌کنند و جشن می‌گیرند اما شرایط فرهنگی و اجتماعی در ایران برای این موضوع مهیا نیست.

جهانگیری افزود: یکی دیگر از موانع پیش روی بخش خصوصی در ایران وجود افرادی رانت جو است که به نام بخش خصوصی فقط به دنبال رانت خواری و کسب ثروت از طریق رانت هستند که ما باید حساب این افراد را از بخش خصوصی سالم و واقعی جدا کنیم و اگر مبارزه با فساد به تسویه حساب سیاسی آلوده نشود، مبارزه با فساد تضمین کننده فعالیت بخش خصوصی واقعی در کشور است.

وی با اشاره به سوء استفاده برخی افراد از ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی گفت: در شرایطی که دشمن تلاش دارد اقتصاد ایران را زمین‌گیر کند کسانی که ارز با قیمت رسمی دریافت کردند که کالا وارد کنند اما نکردند حتما به مردم خیانت کردند و باید در این زمینه پاسخگو بوده و مجازات شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور یکی از موانع پیش روی اقتصاد کشور را محدودیت بودجه و بزرگ شدن دولت دانست و گفت: در حالی که دولت باید خود موتور توسعه کشور باشد اما هر چه درآمد حاصل می‌شود باید صرف هزینه‌های جاری کند، باعث می‌شود که توان دولت در توسعه اجرایی و فیزیکی کشور روز به روز ضعیف تر شود.

جهانگیری با بیان اینکه بودجه مورد نیاز برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام کشور از 450 هزار تا 650 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود، خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر بودجه عمرانی سالانه دولت حداکثر 30 هزار میلیارد تومان بوده و این یعنی برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام عمرانی کشور باید سال‌های طولانی منتظر باشیم.

وی افزود: با توجه به محدودیت بودجه دولت و به منظور کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش بهره وری، موضوع واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی در سه سال اخیر در دستور کار بوده تا مردم بتوانند هر چه سریعتر در تکمیل طرح‌ها و ارائه خدمات مشارکت کنند و در تدوین مقررات و آیین‌نامه مشارکت عمومی و خصوصی، اتاق بازرگانی بعنوان نماینده بخش خصوصی مشارکت داده شده و نظرات بخش خصوصی لحاظ شده است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه سرعت واگذاری طرح‌ها در سه سال اخیر رضایت بخش نبوده تصریح کرد: در سال جاری عزم جدی تری در این زمینه شکل گرفته تا طرح‌های سود ده را به مردم واگذار کنیم و نهادها و دستگاه‌های اجرایی نیز براساس مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه مکلف شده اند که شرکت‌ها و طرح‌های سود ده خود را در بازار سرمایه به مردم معرفی کنند و خوشبختانه بازار سرمایه و بورس یکی از بی‌سابقه ترین دوران فعالیت خود را سپری می کند.

جهانگیری با تاکید بر اهمیت انگیزه دادن به بخش خصوصی خاطر نشان کرد: طرح‌هایی که به بخش خصوصی واگذار می‌شود باید اقتصادی بوده و توجیه مالی داشته باشد و متقاضیان اطمینان حاصل کنند که این طرح‌ها سود آور هستند که بر همین اساس در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیمی اتخاذ شد تا ضمن آنکه کاربری طرح‌ها تغییر نکند اما می‌توانند کاربری چند گانه داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه گفته می شود مدیران دولتی از واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی واهمه دارند، گفت: چنین افرادی چرا مدیریت را قبول می کنند؟ مدیری که اهل ریسک نباشد باید در خانه بنشیند و وقت و سرمایه ملت را تلف نکند. مدیر یعنی کسی که ریسک پذیر باشد و یکی از تصمیمات جلسات سران قوا در راستای حمایت از مدیران این بود که مدیرانی که در چارچوب کارگروه واگذاری تصمیمی اتخاذ می کنند حتی اگر تصمیمات آن‌ها خلاف باشند مورد بازخواست قرار نگیرند.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: دستگاه‌ها مکلف هستند با تمام قدرت پای واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی بیایند و صدا و سیما نیز مکلف شده است که اطلاع رسانی دقیقی درباره طرح‌های قابل واگذاری انجام دهد که اگر بتوانیم در این زمینه موفق عمل کنیم گام موثری در جهت توسعه کشور و اشتغال زایی خواهد بود.

جهانگیری با بیان اینکه دولت از مشکلات و مطالبات پیمانکاران آگاهی دارد، گفت: در قانون بودجه سال جاری کل کشور صد هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی به پیمانکاران پیش بینی شد و راهکارهایی نظیر تهاتر در نظر گرفته شد تا پیمانکارانی که به بانک‌ها بدهکار هستند و از دولت نیز مطالباتی دارند بتوانند از روش تهاتر برای تسویه حساب استفاده کنند و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف شده اند موانع پیمانکاران را مرتفع سازند.

وی با تاکید بر اینکه امسال باید چرخ اقتصاد کشور را بچرخانیم و اجازه ندهیم تولید دچار آسیب شود، افزود: براساس تصمیم دیگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال شد تا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تامین شود که گامی مهم در جهت اشتغال زایی خواهد بود.

در این مراسم وزیر نیرو نیز گزارشی از طرح‌های قابل واگذاری وزارت نیرو به بخش خصوصی ارائه کرد و گفت: در این راستا 46 طرح با ارزش سرمایه گذاری 220 هزار میلیارد ریال آماده انعقاد قرارداد با بخش خصوصی است.

در ادامه این مراسم قرارداد سرمایه گذاری 23 پروژه آب و فاضلاب شامل پروژه‌های آبرسانی، شیرین سازی و نمک زدایی، ارتقاء کیفی آب شرب و سامانه‌های جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری در حضور معاون اول رئیس‌جمهور امضا شد.