به گزارش پایداری ملی، مودودی، معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران، افزود: ممنوعیت صادراتی کالاها با دو هدف صورت گرفته است. اولین هدف از این تصمیم، تنظیم بازار داخلی است. در وهله بعدی کالاهایی که مشمول ممنوعیت صادرات شده‌اند، اصولا قوت غالب مردم بوده و در واقع کالاهایی هستند که مردم به آنها نیاز اساسی دارند.
مودودی در همین مورد توضیح داد: علت این ممنوعیت هم این است که به این کالاها سوبسیت(یارانه) ویژه تعلق گرفته و مواد اولیه آنها از خارج کشور با ارز دولتی وارد می‌شوند. بنابراین اولویت این است که به مصرف‌کنندگان ایرانی مخصوصا افراد دهک‌های پایین‌تر جامعه تعلق گیرند.
وی ضمن تاکید بر لزوم اجرای این ممنوعیت‌های صادراتی، افزود: رفع ممنوعیت‌های صادراتی می‌تواند رانت بزرگی برای همسایگان کشور از نظر تجاری ایجاد کند.
معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران در توضیح این نکته، اضافه کرد: افرادی که برای تجارت از کشورهای همسایه وارد کشور می‌شوند، کالایی را که با ارز دولتی تامین‌اعتبار شده، خریداری می‌کنند اما خارج از مرز ایران با همان قیمت ۸ تا ۹ هزار تومان به فروش می‌رسانند. بنابراین یکی از اهداف ممنوعیت‌های صادراتی، جلوگیری از قاچاق و همین رانت‌ها برای خروج کالا از مرز ایران بوده است.
مودودی در ادامه تاکید کرد: با همه این ممنوعیت‌ها هم، در حال حاضر شرایط به نحوی است که لازم است مدیریت صادرات را جدی گرفته و فضا را برای رانت و قاچاق کالا مخصوصا کالاهای اساسی فراهم نکرد.
به گفته او، کالاهای اساسی، دارو و هر آنچه با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین اعتبار می‌شود، مشمول قانون ممنوعیت صادرات شده‌اند.
معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران از ممنوعیت صادرات محصولاتی که تولید داخلی به آنها احتیاج دارد نیز خبر داد و تشریح کرد: همچنین بعضی محصولات مثل ضایعات کاغذ هم که مورد استفاده کارخانه‌های داخلی برای بسته‌بندی یا موارد دیگر قرار می‌گیرد، با ممنوعیت صادرات مواجه شده‌اند. چراکه کارخانه‌هایی که از این مواد برای بسته‌بندی یا مصارف دیگر استفاده می‌کردند، با کمبود مواجه شده بودند و لازم بود این کالاها به دست تولیدکنندگان داخلی برسد تا صادر شود.