به گزارش پایداری ملی، محمد کاظمی در توضیح آخرین وضعیت بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به پالرمو، گفت: این لایحه در دستور کار هفته گذشته کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت و ایرادهای شورای نگهبان رفع شد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نسبت به این لایحه ایرادهایی گرفته بود، لایحه به هیات رئیسه برای قرار گرفتن در دستور کار صحن ارسال نشد.
وی افزود: نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد بررسی ایرادهای مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه پارلمو در کنار رفع ایرادهای شورای نگهبان اختلاف نظر دارند، هر چند به عقیده من نمایندگان تکلیفی برای ورود به رفع ایرادهات مجمع تشخیص مصلحت نظام در این برهه ندارد.
کاظمی معتقد است: با توجه به اختلاف نظر نمایندگان، قرار شد تا موضوع را به هیات رئیسه مجلس ارایه و بعد از نظرخواهی در این زمینه تصمیم نهایی را اتخاذ کنیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: آیت الله هاشمی شاهرودی نامه‌ای مربوط به ایرادات لایحه پالرمو را به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم به عنوان رئیس هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های نظام امضا کرده بودند لذا نمی‌دانیم ایرادات از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شده یا هیات عالی نظارت نظر مشورتی ارایه کرده است.
وی با بیان اینکه نمایندگان در این شرایط به لحاظ قانونی برای رفع ایرادهای مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیفی ندارند، گفت: این لایحه بین مجلس و شورای نگهبان است و به نوعی می‌توان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این شرایط را مشورتی قلمداد کرد اما به دلیل اختلاف نظر در این زمینه هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: ایرادهای مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه پالرمو عمدتا ماهیتی است و از این رو به نظر نمی‌توان این ایرادها را جامه عمل پوشاند.