امكان تحريم محصولات پتروشيمي ايران به علت نياز بازارهاي بين المللي وجود ندارد

عبدالحسين بيات در حاشيه دومين همايش معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري و توسعه صنايع تكميلي پتروشيمي در ماهشهر درجمع خبرنگاران افزود: هنوز برخي محصولات پتروشيمي ممنوعيت و برخي ديگر محدوديت صادرات دارند كه به علت تنظيم بازار و تامين مواد اوليه صنايع تكميلي در صادرات اين بخش سياست هايي به نفع كشور وجود دارد.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ادامه داد: در صنايع تكميلي پتروشيمي مواد اوليه در كشور بسيار است و محصولات قابل فروش امسال تا مرز ۴۰ميليون تن هم پيش مي رود.
بيات گفت: براساس مقررات جاري، تمام صنايع تكميلي بايد ازطريق بورس خريداري شود اما درپي گرفتن مصوباتي از هيات دولت هستيم تا خارج از بورس، سرمايه گذاران صنايع تكميلي با توليد كنندگان صنايع مياني و بالايي پتروشيمي قراردادهاي بلند مدت براي تامين مواد اوليه منعقد كنند.
معاون وزير نفت گفت: قيمت مواد پتروشيمي ، جهاني بوده و نمي شود روي آنها قيمت گذاري خاصي كرد؛ زيرا قانون چنين اجازه اي نمي دهد و تعيين قيمت ها بسته به تفاهم سرمايه گذار توليد كننده و مصرف كننده است.
وي در زمينه پروژه هاي مهر ماندگار در بخش صنايع پتروشيمي هم افزود: از مجموع ۳۱پروژه مهر ماندگار، ۲۱ پروژه به توليد رسيده يا تا پايان تير ماه به توليد مي رسد.
بيات گفت: مجتمع هاي پتروشيمي ايلام، فجر عسلويه و دماوند، همچنين يك سري طرح هاي توسعه پتروشيمي مانند مجتمع نوري كه به بهره برداري رسيده اما آغاز به كار نكرد، اسكله صادراتي مرحله دوم عسلويه و پروژه هاي زيرساختي آن مانند پل اتصال مراحل يك و دو عسلويه آماده راه اندازي است.
وي افزود: اين پل از حيث پشتيباني هاي ايمني و آتش نشاني براي واحدهاي مستقر در اين دو مرحله مانند پتروشيمي كاويان و مهر مرواريد نقش موثر و تعيين كننده دارد.
بيات خاطرنشان كرد: پتروشيمي هاي مهاباد و لرستان هم امسال به بهره برداري مي رسند.
وي افزود: طرح هاي Utility و بوتن ۱ اين دو مجتمع نيازمند اتيلن است كه بايد مرحله دوم واحد اتيلن غرب به اين منظور بهره برداري شود.
معاون وزير نفت در امور پتروشيمي گفت: هم اينك اتيلن مازاد صادر مي شود كه با به توليد رسيدن مراحل ۱۵ تا ۱۸ پارس جنوبي توليد اتيلن افزايش چشمگيري خواهد يافت كه پشتيبان خوبي براي ادامه صادرات اين محصول است.
وي افزود: پيشنهادي كه از طرف دولت فعلي به گروه ۵ +۱ شده حذف برخي تحريم ها در حوزه پتروشيمي است.
بيات، اولويت نخست را تامين مواد اوليه صنايع تكميلي عنوان كرد و گفت: در شرايط تحريم نبايد اين صنايع آسيبي ببيند اما در چارچوب تدوين سياست هاي كلان، با وزارت صنعت، معدن و تجارت به نتيجه رسيده ايم كه براساس نياز داخل براي صادرات مازاد بر نياز مجوزهايي صادر شده است.
بيات افزود: اين مجوزها بلند مدت بوده تا واحدها برنامه صادرات خود را بر اساس نياز خود و بازارها تدوين كنند.
وي درباره همسان سازي قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي نيز گفت: اين همسان سازي به آن معنا نيست كه برخي كشورها براي ما شاخص باشند تا قيمت ها را بر اين اساس بالا يا پايين ببريم؛ شاخصي كه وزير نفت طبق سياست هاي دولت اعلام كرد اين است كه شرايطي بوجود آيد تا سرمايه گذار در حوزه پتروشيمي بيشترين سود اقتصادي را نسبت به بقيه حوزه هاي اقتصادي كشور داشته باشد.
وي گفت: اگر بر اين اساس حركت كنيم نوعي بسترسازي براي جذب سرمايه گذاري است كه بخشي از اجراي سياست بر مبناي اين شاخص تنظيم قيمت خوراك هاست.
بيات افزود: بين ۵۰ تا ۸۰ درصد هزينه هاي تمام شده توليد در پتروشيمي ناشي از بهاي خوراك اين بخش است؛ در اين زمينه براي سرمايه گذار داخلي و خارجي شرايط يكي است و سرمايه گذار خارجي هم مي تواند با همان قيمت خوراك و شرايط سرمايه گذار داخلي ورود پيدا كند.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي اظهاركرد: در سياست هاي كلان بايد دولت و مجلس به اين نتيجه برسند كه نياز ما متناسب با ديگر كشورها تغيير يابد يا منطبق بر شاخص كشور كه مبتني بر مزيت داخلي است باشد كه همين موضوع را در پيشنهاد همسان سازي خوراك پيش بيني كرده و اكنون به صورت كارشناسي روي آن كار مي شود.
وي افزود: هر سرمايه گذار كه پيشنهادي دارد مي تواند آن را به معاون برنامه ريزي شركت ارائه كند تا به صورت جامع به آن نگاه شود كه در صورت تصويب مي تواند قابل اعمال باشد.