مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود به بررسی اقتصاد ایران در سال ۹۶ و پیش‌بینی آن در سال ۹۷ پرداخته است. در این گزارش میزان اثرگذاری تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در دو سناریو، مورد بررسی قرار گرفته است.
سناریو اول همراهی نسبی اروپا با ایران، از جمله ادامه خرید نفت از ایران و سناریو دوم عدم همراهی این اتحادیه با ایران است. بازوی پژوهشی مجلس متناسب با این دو سناریو اقدام به پیش‌بینی اقتصاد ایران در سال ۹۷ کرده است. آن گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس روایت کرده سال ۹۶ یکی از باثبات‌ترین سال‌ها در ۱۰ سال اخیر بوده است.
چرا که در این سال به طور نسبی نه خبری از تحریم بوده و نه قیمت نفت دچار کاهش یا افزایش شدید بوده است. به همین دلیل رشد اقتصادی در این سال به بخش بلندمدت خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد ۳٫۷ درصدی با نفت و ۴٫۶ درصدی بدون نفت را تجربه کرد. اما پیش‌بینی‌ها حاکی از وضعیت کاملا متفاوت سال ۹۷ است.
روایت هسته پژوهشی مجلس حاکی از آن است که اقتصاد سال ۹۷ بیش از هر چیزی متاثر از تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا و همچنین نوع واکنش ایران به این تحریم‌ها است. براساس گزارش مذکور رشد اقتصادی ایران حتی در سناریو اول، یعنی همراهی نسبی کشورهای اروپایی با ایران، باز هم منفی بوده و بر روی عدد منفی ۰٫۵ درصد خواهد بود.
اما در سناریو دوم و عدم همراهی نسبی اروپا با ایران، رشد اقتصادی در سال ۹۷ معادل منفی ۲٫۸ خواهد بود. گزارش مذکور همچنین برای سال ۹۸ نیز رشد اقتصادی بین منفی ۳٫۸ تا منفی ۵٫۵ می‌داند. البته باوزی پژوهشی مجلس چنین رشد منفی اقتصادی را منوط به شرایطی دانسته که دولت هیچ‌گونه سیاست فعالی برای خنثی‌سازی و مقابله با تحریم‌ها نداشته باشد.
در صورت عدم همراهی اروپا با ایران، کاهش یک میلیون بشکه‌ای فروش نفت در نیمه دوم سال ۹۷ و کاهش ۴۵ درصدی تولید خودرو در سه ماهه دوم سال ۹۷ قابل پیش‌بینی است.
در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس چنین پیش‌بینی از اقتصاد ۹۷ داشته که صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کاملا متفاوتی را پیش‌بینی کرده که به ترتیب به میزان ۳٫۷ درصد و ۴٫۱ است. اما بازوی پژوهشی مجلس در گزارش جدید خود دلیل چنین پیش‌بینی مثبتی را در این می‌داند که صندوق بین‌المللی پول بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارش خود را تعدیل نکرده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است که تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا از سه طریق بر اقتصاد ایران تاثیرگذار خواهد بود. این سه طریق شامل اثرگذاری از طریق بحران ارزی، افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه‌گذاری و در نهایت محدودیت‌های تجاری خواهد بود.
گزارش هسته پژوهشی مجلس همچنین به بررسی اثرگذاری تحریم بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله نفت، کشاورزی، صنعت و سایر حوزه‌ها پرداخته است. این مرکز پیش‌بینی خود از سال ۹۷ را در صورت وجود سناریو اول و همراهی اروپا با ایران اینگونه بیان می‌کند: کاهش ۵۰۰ هزار بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت ۲۲ درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، افت ۲٫۵ درصدی سایر صنایع (به جز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش ۹ درصدی واردات از نیمه دوم سال.
اگر دولت سیاست‌های مناسبی را برای فعال ساختن بخش‌های مزبور، به ویژه مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می‌تواند آثار تحریم را خنثی کند.
اما بازوی پژوهشی مجلس در صورت سناریو دوم و عدم همراهی اروپا، پیش‌بینی خود از اقتصاد سال ۹۷ را اینگونه ارائه می‌دهد: کاهش یک میلیون بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت ۴۵ درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، افت ۵ درصدی سایر صنایع (بجز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش ۱۸ درصدی واردات از نیمه دوم سال.
هسته پژوهشی مجلس به دولت توصیه می‌کند که در دوران تحریم بخش‌هایی در اولویت قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی‌تر با سایر بخش‌های اقتصادی و لذا توانایی بیشتر در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشد. بدیهی است که اگر دولت سیاست‌های مناسبی را برای فعال ساختن بخش‌های مزبور، به ویژه مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می‌تواند آثار تحریم را خنثی کند.
این گزارش در جمع‌بندی خود اعتقاد دارد که تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا قطعا بر اقتصاد کشور تاثیر خواهد داشت، اما میزان این تاثیر به اراده کشورهای دیگر برای مقابله یا همراهی با این تحریم‌ها و همچنین مدیریت داخلی کشور در شرایط بحران بستگی دارد.
گزارش مذکور می‌گوید: از میان کشورهای تاثیرگذار و دارای روابط عمده اقتصادی با ایران، با توجه به موضع به طور نسبی شفاف و ثابت چین و روسیه در همکاری نسبی با ایران از یک طرف و موضع همکارانه کشورهایی نظیر ژاپن و کره جنوبی با آمریکا، نقش اتحادیه اروپا (و تا حدی هندوستان) در این میان دارای اهمیت راهبردی است.