به گزارش پایداری ملی، مجید شاکری در خصوص بسته ارزی بانک مرکزی، با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که باید به فضای قبل از ۲۱ فروردین برگردیم، اظهار کرد: عده ای فکر می کنند اگر مدیران پاکدست تری در اختیار بودند، سیستم ۴۲۰۰ تومان نتیجه می داد اما محدودیت های مختلف تحریمی و اشکالات جدی که در نقشه ارزی وجود دارد باعث می شود پارادوکس های ذاتی و درونی اجازه ندهند که سیستم نرخ گذاری ۴۲۰۰ تومانی به نتیجه خاصی برسد.
این کارشناس اقتصادی افزود: عدم نتیجه گیری از نرخ ۴۲۰۰ تومانی باعث شد بانک مرکزی در بازار حواله به سراغ ایجاد بازار ثانویه برود. البته مقصود از بازار ثانویه فقط سامانه نیما نیست بلکه بازاری که خریدار و فروشنده برای هم اظهارنامه صادراتی را در سامانه سماصا، نام به نام کنند نیز مدنظر است اما عملا در بسته بانک مرکزی تنها به سمت نیما رفتیم.
وی ادامه داد: یادمان نرود که نیما به معنی جایی است که مستقیما بین وارد کننده و صادرکننده ارتباط ایجاد می کند اما در این میان شاهد کاستی های جدی در این سامانه هستیم به عنوان نمونه نقش صراف عملا در نیما فراموش و حضور صرافان به چند صرافی محدود خلاصه شد.
عدم پیش بینی بسته مکمل پولی در بسته ارز بانک مرکزی
شاکری با اشاره به مشکلات دیگر بسته ارزی بانک مرکزی، گفت: بزرگترین مساله در بسته ارزی بانک مرکزی این است که یک بسته مکمل پولی ندارد، در حالی که بسته مکمل پولی برای کاهش سرعت پول بسیار حیاتی است.
این کارشناس اقتصادی افزود: همچنین فکری برای مدیریت اسکناس نشده است و کمابیش در موضوع اسکناس تعجیل شده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه این طور تلقی می شود که بازار ثانویه خودش راه حل است، اظهار کرد: این بازار صرفا یک پیش نیاز است و نهایتا می تواند ما را به وضعیت۲۰ فروردین ماه باز گرداند.
شاکری در ادامه گفت: باید برای اصلاح نقشه ارزی، اصلاح سیستم پیام رسانی و اصلاح نحوه تسویه برنامه ریزی فوری کنیم.
وی با یادآوری اینکه وقت کمی داریم، افزود: هم اکنون نیز شاهد اختلاف قیمت بین بازار ثانویه و آزاد هستیم و علی رغم اینکه این تصور وجود داشت که با تعمیق بازار ثانویه، نرخ ارز کاهش می یابد اما شاهد بودیم که بعد از دو روز این روند متوقف شد.
شاکری با بیان اینکه توقف این روند چند دلیل عمده داشت، تصریح کرد: یکی از علل این توقف این بود که بانک مرکزی سیاست های مربوط به اسکناس را آماده نکرده بود و عملا تا حدی راهبری بازار اسکناس به اختلاف بازار آزاد و بازار ثانویه دامن زد.
وی به علت دوم اشاره کرد و گفت: مساله دیگر مربوط به افراد می شد که برای خود سبد ارزی تشکیل داده بودند بنابراین منافع این افراد با نرخ بالای ۹۵۰۰ تومان تامین می شد.
شاکری افزود: در دروه دلار ۴۲۰۰ تومانی، دچار انحصار چند جانبه ارزی در دست افراد خاص و صرافان خاص شدیم که خود به عنوان مانعی دیگر در مقابل نزدیک شدن نرخ بازار آزاد به بازار ثانویه عمل می کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به علت سوم، اظهار کرد: امروز در بازار ثانویه نرخ ۸۰۰۰ تومان خریدار ندارد اما در بازار آزاد نرخ ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان نیز خریدار دارد. این تفاوت ۳ هزار تومانی مابین تقاضای واقعی و سفته بازانه ارز به تورم انتظاری و مسائل روانی برمی گردد.
وی در ادامه تاکید کرد: ما در کشور مشکل دارایی ارزی نداریم بلکه مشکل در حواله های غیرقابل انتقال است که با تغییر نقشه ارزی می توان گام های مثبتی برای حل این مشکل برداشت.
وقت کمی برای اصلاح بازار ارز داریم
شاکری با بیان اینکه وقت برای اصلاح امور مربوط به بازار ارز کم است، گفت: در حال نزدیک شدن به ماه سپتامبر هستیم که ماه تسویه ارزی بین بانکی است.
وی با اشاره به اینکه نیمه دوم آبان ماه تحریم های امریکا آغاز می شود که البته بخش مهمی از این تحریم ها در حال اجرا است، افزود: متاسفانه تک کاناله شدن وجوه نقشه ارزی ما فرصتی به طرف مقابل داده که می تواند فشار به ما وارد کند. اینکه تصور کنیم با ایجاد بازار ثانویه مشکلات تمام شده تصور اشتباهی است، باید هشدار داد.
شاکری بر ضرورت اصلاح نقشه ارزی تاکید کرد و گفت: اگر از فرصت های موجود برای اصلاح نقشه ارزی استفاده نکنیم شاید نرخ دربازار ثانویه کاهنده باشد اما در بازار آزاد بسیار فزاینده می شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در مجموع در بلند مدت نرخ ارز عمومی و نرخ ارز تقاضای واردات باید همگرا باشد چرا که تقاضای واقعی نرخ ارز تقاضای واردات است.