باگذشت ۳ ماه از مذاکرات دولت با اتحادیه اروپا برای گرفتن تضمین‌های عملی جهت حفظ منافع ایران در برجام، شواهد نشان می‌دهد اتحادیه اروپا اراده‌ای برای مقابله با تحریم‌های ایران ندارد.
بعد از خروج آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ماه، سیاست دولت جمهوری اسلامی
ایران مبنی بر باقی ماندن در برجام به شرط حفظ منافع اقتصادی ایران توسط
بقیه‌ی طرف‌های برجام انتخاب و اتخاذ شد. طرف‌های دیگر برجام یعنی اتحادیه
اروپا، روسیه و چین از توافق برجام حمایت کرده و اعلام نمودند به تعهدات
خویش در چارچوب برجام پایبند خواهند بود.
از آنجا که در فضای برجام،
این اتحادیه اروپا بود که بیشترین نفع را از اقتصاد ایران می‌برد،
بنابراین از اتحادیه اروپا انتظار می‌رفت که اقدامات لازم در جهت حفظ بیشتر
منافع ایران برای مقابله با تحریم‌های آمریکا را انجام دهد. با توجه به
گذشت حدود ۳ ماه از مذاکرات دولت با اتحادیه اروپا برای گرفتن تضمین‌های
عملی جهت حفظ منافع ایران، دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد اتحادیه اروپا
اراده‌ی سیاسی برای همکاری با ایران در راستای مقابله با تحریم‌های ایران
را ندارد که به آن‌ها در قسمت‌های مختلف پرداخته خواهد شد.
چهار تصمیم اجرایی
رئیس
کمیسیون اروپا، جین-کلاد جانکر در ۲۸ اردیبهشت ماه در طی یک بیانیه‌ای به
آغاز فرایند رسمی برای اجرای چهار تصمیم اروپا در راستای مقابله با
تحریم‌های آمریکا اشاره نمود. این چهار تصمیم شامل اجرای فرایند رسمی برای
فعال‌سازی قانون مسدودسازی، اجرای فرایند رسمی برطرف سازی موانع برای بانک
سرمایه‌گذاری اروپایی (EIB)، تقویت همکاری بی وقفه در زمینه‌های مختلف با
ایران شامل بخش انرژی و شرکت‌های متوسط و کوچک، بررسی امکان تراکنش‌های
بانکی موردی به بانک مرکزی ایران می‌شود. در این بیانیه تصریح شده است که
در صورت عدم مخالفت شورا و پارلمان اروپا، این تصمیمات بعد از دو ماه
اجرایی شوند [۱].
اما با گذشت دو ماه از تصمیمات اتحادیه اروپا،
هیچکدام از این موارد اجرایی نشد و قانون مسدودسازی اروپا با تاخیر تقریبا
یک ماهه در ۱۵ مرداد بر اساس اعلام موگرینی به اجرا در آمد که همزمان با
بازگشت دور اول تحریم‌ها بود [۲]، در صورتی که طبق بیانیه کمیسیون اروپا
قرار بود قبل از بازگشت دور اول تحریم‌ها این قانون اجرایی شود.
قانون
مسدودسازی اروپا اولین بار در سال ۱۹۹۶ برای محافظت از شرکت‌های اروپایی
در برابر تحریم‌های آمریکا علیه کوبا تصویب شد، اما هیچوقت به اجرا در
نیامد و صرفا یک واکنش سیاسی بود که آمریکا را وادار به کوتاه آمدن از
مواضع خود کند. علاوه بر این، به رغم اینکه پارلمان اروپا در ۱۴ تیرماه
طرحی را تأیید کرد که به موجب آن بانک سرمایه‌گذاری اروپا بتواند با ایران
تجارت کند، اما از آنجایی که طرح مذکور الزام‌آور نبود [۳]، بانک
سرمایه‌گذاری اروپا زیر بار اجرای این تصمیم نرفت و مقامات این بانک اعلام
کردند که نمی‌توان تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادیده گرفت و با وجود
حمایت از تلاش‌های اروپا برای زنده نگه داشتن توافق هسته‌ای ایران، عملا
امکان کار کردن با ایران برای بانک‌های اروپایی وجود ندارد [۴].
در
رابطه با دیگر تصمیمات اتحادیه اروپا، بررسی‌ها نشان می‌دهد اثرات روشن و
قابل لمسی مبنی بر اجرایی شدن این تصمیمات وجود ندارد و تنها در حد
صحبت‌های دیپلماتیک بوده است.
بسته پیشنهادی اروپا
علاوه بر
چهار تصمیم اجرایی، قرار بود اروپا یک بسته‌ای پیشنهادی که شامل راهکار‌های
عملیاتی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا باشد را به طرف ایرانی تحویل
بدهد. گمانه‌زنی‌ها حاکی از این بود که این بسته باید شامل راهکار‌های
عملیاتی برای تضمین فروش نفت ایران به اروپا، حمایت از شرکت‌های اروپایی در
ایران در برابر تحریم‌های ثانویه آمریکا، وام و تسهیلات بانک سرمایه‌گذاری
اروپا باشد [۵]. در نهایت این بسته با چند روز تاخیر به دست طرف ایرانی
رسید و واکنش طرف ایرانی نسبت به جزییات بسته، از خالی بودن آن از
راهکار‌های و برنامه‌های عملیاتی حکایت داشت؛ در همین راستا رئیس‌جمهوری
کشورمان در تماس تلفنی با رئیس‌جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان آن را مایوس
کننده خواند [۶].
واردات نفت از ایران
یکی از مشتریان عمده
نفت ایران، اتحادیه اروپا و در واقع کشور‌های اروپایی یعنی فرانسه، یونان،
اسپانیا و ایتالیا هستند. طبق آمار سایت بلومبرگ که نفتکش‌ها را تعقیب و
بررسی می‌کند، سهم اروپا از واردات ایران حدود ۲۰ درصد است و به طور کلی
میزان سهم واردات مشتریان نفت ایران را می‌توان در شکل زیر مشاهده نمود.
از آنجایی که انتظار می‌رفت اتحادیه اروپا منافع ایران در برجام را حفظ
کند، اما شواهدی نشان می‌دهد که کشور‌های اروپایی واردات نفت خود از ایران
را کاهش داده‌اند و به دنبال قطع واردات نفت از ایران تحت تاثیر احیای
تحریم‌های آمریکا هستند. در این راستا وبگاه تخصصی SPglobal در تاریخ ۲۸
تیرماه طی گزارشی به نقل از منابع تجاری نوشت: «شرکت‌های نفتی در فرانسه،
ایتالیا و اسپانیا که به طور فعال نفت ایران را خریداری می‌کنند گفته‌اند
در شرایطی که بیمه، حمل و نقل و بانکداری امن حول تراکنش‌های نفتی ایران با
چالش بیشتری مواجه می‌شود، بار‌های نفتی در ماه آگوست احتمالا آخرین باری
باشد که از ایران برداشته می‌شود» [۷]. این وبگاه در گزارش‌های خود آورده
است که ردیابی حمل و نقل نفتی نشان می‌دهد که جریان نفت به اروپا در طی
ماه‌های گذشته به طور مداوم کاهش داشته است؛ بر این اساس میزان خرید نفت از
ایران در ماه جولای به مقدار ۴۶۵.۴۵۰ بشکه در روز بوده است؛ در حالی که
این مقدار در ماه‌های ژوئن، می‌و آوریل به ترتیب ۴۸۵.۷۶۸، ۵۷۳.۹۶۶ و
۶۴۹.۰۳۲ بشکه در روز بوده است. بهت‌آور اینکه فرانسه به عنوان یکی از
طرف‌های برجام، خرید نفت خود از ایران را در ماه جولای به صفر رسانده است
[۸]. آمار مربوط به واردات نفت ایران از سوی اروپا را در تصویر زیر مشاهده
نمود.
شرکت‌های اروپایی در ایران
اولین شرکت‌هایی که
با خروج آمریکا از ایران، از فضای اقتصادی ایران خارج شدند، شرکت‌هایی
بودند که بعد از برجام برای ورود آن‌ها سر و صدای زیادی به راه افتاده بود.
شرکت‌هایی مانند توتال، پژو- سیتروئن، ایرباس برای ورودشان به ایران
هیاهوی بسیاری به راه افتاد و در رسانه‌ها بر روی افق روشن قرارداد با این
شرکت‌ها تاکید زیادی شد؛ اما چندان طول نکشید که با بازگشت تحریم‌ها از سوی
آمریکا، این شرکت‌ها تصمیم به خروج از ایران گرفتند.
۱۴ خرداد
امسال بود که خبرگزاری فرانسه از تصمیم شرکت پژو-سیتروئن برای خروج از
ایران خبر داد؛ گروه پژو سیتروئن در بیانیه‌ای تصریح کرد که فرایند تعلیق
فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های مشترک خود در ایران را آغاز کرده و
برای احترام به قانون تحریم‌های آمریکا بر ضد تهران تا ششم اوت (پانزدهم
مرداد ماه سال جاری) ایران را ترک می‌کند.
۲۶ خردادماه نیز،
گوئیلام فائوری، مدیر بخش هواپیما‌های غیرنظامی شرکت ایرباس در مصاحبه با
روزنامه آلمانی هامبورگر آبندبلات گفت: «هرچند ما هنوز منتظر جزئیات
تحریم‌های جدید آمریکا هستیم، اما بعید است بتوانیم ۹۷ هواپیمای باقی مانده
از سفارش (ایران) را تحویل بدهیم».
شرکت توتال نیز ۲۰ تیر اعلام
نمود ایران را ترک می‌کند؛ در همین راستا مدیرعامل توتال پاتریک پویان گفت:
«شما نمی‌توانید بدون دسترسی به سیستم مالی آمریکا در ۱۳۰ کشور جهان
فعالیت داشته باشید؛ بنابراین در حقیقت ما قوانین آمریکا را اجرا می‌کنیم و
مجبوریم ایران را ترک کنیم».
علاوه بر کشور فرانسه، اغلب کشور‌های
دیگر هم که در فضای اقتصادی ایران حضور داشتند اعلام کردند با تحریم‌های
آمریکا همکاری خواهند کرد. در اواسط مرداد ماه شرکت‌های سوئیسی اعلام کردند
که به دلیل پایین بودن سطح همکاری اقتصادی از تحریم آمریکا علیه ایران
تاثیر چندانی نمی‌پذیرند. در این رابطه سوئیس هم، گروه صنعتی‌ای که
شرکت‌های فعال در صنایع الکتریکی و مهندسی مکانیک سوئیس را در بر می‌گیرد
اعلام کرده که انتظار ندارد شرکت‌های عضو این گروه تاثیری از تحریم‌های
آمریکا بپذیرند، زیرا روابط ایران و سوئیس چندان بالا نبوده است [۹].
«آن
لینده» وزیر تجارت و امور اتحادیه اروپای سوئد گفت که از شرکت‌های سوئدی
درباره فعالیت‌های آن‌ها در ایران سوال کرده و به این نتیجه رسیده است که
شرکت‌های سوئدی از ترس تحریم‌های آمریکا، جانب احتیاط را در پیش گرفته و تا
حد ممکن فعالیت‌های خود در ایران را کاهش داده‌اند [۱۰].
شرکت
خودروسازی دایملر آلمان اعلام کرد که با آغاز تحریم‌های آمریکا، توسعۀ
فعالیت‌هایش در ایران را متوقف خواهد کرد. شرکت انرژی وینترشال اعلام کرد
اجرای یادداشت تفاهم خود با شرکت ملی نفت ایران را متوقف کرده و دیگر هیچ
طرح دیگری را در این کشور اجرا نخواهد کرد. شرکت آلمانی تجهیزات و فناوری
زیمنس خاطر نشان ساخت با توجه به تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا
محدودیت فعالیت این کشور در جمهوری اسلامی حفظ خواهد شد [۱۱].
با
توجه به عملکرد شرکت‌های اروپایی تا آغاز اولین دور تحریم‌ها، باید گفت که
اتحادیه اروپا نخواسته است اقدامات لازم برای جلوگیری از خروج شرکت‌های
اروپایی و متعاقبا، حفظ منافع ایران در رابطه با بخش تجاری برجام را انجام
دهد. شرکت‌های اروپایی به رغم میل خود و با دیدن انفعال مسئولین کشور‌ها و
اتحادیه اروپا تصمیم به خروج از ایران گرفته‌اند؛ در این راستا داگمار فون
بوهن اشتاین، نماینده اتاق صنایع و بازرگانی ایران –آلمان گفته است: مسئله
کمک‌های مالی به ایران مطرح نیست بلکه بزرگترین مسئله، پیدا کردن یک بانک
تجاری است که از طریق آن معاملات پولی برای تجارت‌های قانونی با ایران
بتواند انجام شود. این مسئله در شرایط کنونی تنها از طریق سیاسی قابل حل
است [۱۲].
FATF، اروپا و ایران
بررسی عملکرد اروپا تاکنون
نشان می‌دهد این اتحادیه نه تنها در عمل کار جدی برای مقابله با تحریم‌های
آمریکا انجام نداده، بلکه پذیرش و انجام برنامه اقدام FATF را به نوعی
پیش‌شرط همکاری خود با ایران قرار داده است.
در این راستا «فدریکا
موگرینی» مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در جلسه پارلمان اروپا به تاریخ
۲۷ خرداد در رابطه با سهم ایران در چالش‌های بانکی گفت: «ایران هم باید سهم
خود را انجام دهد. تهران باید استاندارد‌های خود در مقابله با پولشویی و
تامین مالی تروریسم را بهبود بخشد و اصلاحات بانکی را توسعه دهد. این‌ها
گام‌های اساسی برای جذب بیشتر بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی است».
بدرفتاری‌های
اروپا در مسیر مقابله با تحریم‌های آمریکا مدتی بعد جنبه عملی به خود
گرفت؛ در ۱۸ تیرماه آلمان انتقال ۳۰۰ میلیون یورو از منابع ایران در بانک
ایرانی اروپایی تجارت را تحت فشار آمریکا به تعویق انداخت و در این رابطه
سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان عنوان کرد که این تراکنش برای موارد پولشویی و
یا حمایت مالی از تروریسم تحت بررسی واحد اطلاعات مالی اداره گمرک آلمان و
سازمان نظارت بر بازار آلمان (Bafin) قرار دارد [۱۳]. البته اقدامات آلمان
تنها به عدم انتقال پول ایران ختم نشد؛ بلکه به دنبال درخواست ریچارد گرنل-
سفیر آمریکا در آلمان مبنی بر جلوگیری از خروج مقادیر بزرگی از پول ایران
از حساب‌های بانکی آلمان، بانک مرکزی این کشور اعلام کرد که سیاست مالی
جدیدی اتخاذ نموده است تا به طور موثر جلوی انتقال منابع به ایران را بگیرد
[۱۴].
علاوه بر آلمان، سفیر انگلیس در ایران در مورد اینکه آیا
پذیرش مفاد FATF در قانون ایران به عنوان یکی از موانع و پیش شرط‌های این
بسته از نظر اروپایی‌ها عنوان شده است، گفت: «این مقوله جزو موانع بسته
پیشنهادی نیست، بلکه چیزی است که جلوی موفقیت ایران در اقتصاد جهانی را
گرفته است. در نتیجه اگر ایران به سایر کشور‌های جهان در مبارزه با پولشویی
و تامین مالی تروریسم و قوانین بانکداری جهانی نپیوندد، مشکل بزرگی بر سر
روابط بانکی ایران و سایر نقاط جهان وجود خواهد داشت». در واقع اروپا پذیرش
و اجرای برنامه اقدام FATF را به نوعی پیش‌شرط مقابله با تحریم‌های آمریکا
کرده است که پاشنه آشیل آن استفاده از سیستم مالی آمریکا و ارز این کشور
است.
از طرف دیگر کشور‌های اروپایی طرف برجام و اتحادیه اروپا
همواره از مذاکرات و توافق‌های جداگانه برای «حل مسائل موشکی و منطقه‌ای
ایران» صحبت به میان آورده اند. به عنوان مثال، ۲۳ خردادماه، موگرینی در
جلسه پارلمان اروپا با تاکید بر اینکه در زمان مذاکرات با ایران، هر موضوع
غیرهسته‌ای کنار گذاشته شده بود، گفت: «برجام هیچ گاه قرار نبود همه مشکلات
ما با ایران را حل کند. ولی این توافق، روزنه‌ای برای رسیدگی به دیگر
نگرانی‌های مرتبط با ایران گشوده است. حفظ برجام می‌تواند زمینه بهتری را
برای رسیدگی به این موارد ایجاد کند [۱۵]». در مثالی دیگر «ادوین سموأل»
سخنگوی دولت انگلیس در امور کشور‌های غرب آسیا و شمال آفریقا به تاریخ ۲۳
تیرماه گفت که توافق هسته‌ای از نظر این کشور «کامل و جامع» نیست، بلکه
نقاط ضعفی دارد که نیاز به رفع آن‌هاست؛ از جمله در رابطه با توانایی موشکی
ایران و فعالیت‌های این کشور در منطقه. وی در رابطه با مذاکرات برجام
افزود: «ما باید با آمریکا در خصوص نحوه اجرای تعهدات برجامی‌مان مذاکرات
فنی داشته باشیم و همزمان نیز به روابط تجاری خود با آمریکایی‌ها ادامه
دهیم [۱۶]». در واقع موضع‌گیری اروپا نسبت به ایران و مقایسه آن با
موضع‌گیری و کنش‌های آمریکا نشان از وحدت استراتژیک و اختلاف تاکتیکی بین
این دو دارد؛ بدین معنا که اروپا و آمریکا در مقابله با ایران در بحث
موشکی، منطقه‌ای و دیگر عرصه‌های قدرت جمهوری اسلامی وحدت نظر دارند، اما
در چگونگی انجام مذاکرات و به اصطلاح «حل مسائل» منطقه‌ای و موشکی ایران
دچار اختلاف نظر هستند، به این صورت که آمریکا می‌خواهد با وارد آوردن فشار
حداکثری در یک توافق جامع تمام مسائلی را که با ایران دارد را «حل» کند؛
ولی اروپا می‌خواهد هر «مسئله» را با مذاکرات و توافق جداگانه حل نماید. در
این راستا سفیر انگلیس در تهران در مورد جزئیات مذاکرات مربوط به بسته
پیشنهادی اروپا و اینکه آیا برنامه موشکی ایران هم بخشی از این مذاکرات
بوده یا خیر؟ گفت: «این یک مساله کاملا جداست. مسائل بسیار مهمی وجود دارد.
در نتیجه ما درگیر آن‌ها هستیم و سعی می‌کنیم با این مساله هم به همان
روشی که باید، سر و کله بزنیم [۱۷]».
اروپا و منافع اقتصادی ایران
با
توجه به تمام توضیحاتی که در رابطه با عملکرد اروپا در چندماه اخیر در بحث
برجام و مقابله با تحریم‌های آمریکا داده شده است، در حالت خوشبینانه
می‌توان گفت که اروپای اراده‌ای برای حفظ برجام و تامین منافع ایران را
ندارد. اما در یک نگاه واقع‌بینانه با توجه به شواهد و دلایلی که پیش‌تر
ذکر شد لازم به تصریح است که اروپا در نگاه کلان، در نقشه آمریکا بازی
می‌کند و در حقیقت به دنبال حفظ برجام در یک شرایطی که حداقلِ منافع
اقتصادی ایران حفظ شده باشد است، تا ایران برای بدست آوردن منافع اقتصاد
بیشتر مجبور به مذاکره سر دیگر مسائل شود.