برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی به صورت علنی

وي از تشکيل پرونده هاي متعددي براي دانه درشت ها و عاملان فساد اقتصادي در موضوع ارز، سکه، طلا و خودرو خبر داد و افزود: با توجه به گستردگي اين پرونده ها رسيدگي به اين جرائم زمان بر خواهد بود اما به اين معنا نيست که از حق قانوني خود کوتاه بياييم.

دادستان کل کشور با اشاره به اينکه شعبه های ويژه و قضات مجرب و کاردان در سطح کشور براي رسيدگي به پرونده هاي فاسدان اقتصادي در نظر گرفته شده است خاطرنشان کرد: همانگونه که مقام معظم رهبري در پاسخ به نامه رياست قوه قضائيه بر سرعت و اتقان تاکيد داشتند، دستگاه قضايي با رعايت اين دو اصل به اين پرونده ها رسيدگي خواهد کرد.

حجت الاسلام و المسلمين منتظري به ملت ايران اطمينان داد که قوه قضائيه با اجازه اي که رهبري صادر فرمودند با هجمه سنگين تري عليه اخلال گران اقتصادي وارد صحنه شده است و اين مبارزه را تا ريشه کني فساد ادامه خواهد داد.

وي به منفعت طلبان و سودجويان اقتصادي هشدار داد که دست درازي آنها به اموال مردم و بيت المال با پاسخ قاطع دستگاه قضايي مواجه خواهد شد.

نائب رئيس کميسيون سياسي اجتماعي مجلس خبرگان رهبري هم در پايان اين جلسه گفت: مجلس خبرگان بر اساس تاکيدات مقام معظم رهبري حق مطالبه گري دارد و در هر مقطع به اقتضائات کشور مسئولين مربوطه را براي پاسخ گويي به اين کميسيون دعوت خواهد کرد.

حجت الاسلام و المسلمين حسيني شاهرودي افزود: در کميسيون امروز دادستان کل کشور به دغدغه هاي نمايندگان که برگرفته از مطالبات مردمي است در موضوع برخورد با موضوع مفاسد اقتصادي و فضاي مجازي پاسخ داد.

وي يادآور شد مجلس خبرگان با برگزاري اين نشست ها به دنبال ارائه ي راهکارهايي است که مشکلات و دغدغه هاي مردم را کاهش دهد و درواقع بازوي حمايتي براي نهادهاي تصميم گير باشد.