افزایش سود سپردههای بانکی در پوششی به نام گواهی سپرده بانکی این اجازه را به بانکها داده است تا خلاف قوانین ابلاغی عمل کنند.
به گزارش پایداری ملی، به نظر میرسد ابلاغ بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بانکی در تیرماه سال ۹۵ تنها مدت کوتاهی دوام داشت و بانکها با گذر حساسیت ابتدایی این نهاد، مجددا به صورت زیرزمینی و یا انواع طرحهای ویژه اقدام به افزایش سود سپردههای خود کردهاند.
طبق بررسیهای خبرنگار بورس،بانک و بیمه از یک بانک دولتی مشخص شد که این بانک علاوه بر پرداخت سود ۱۵ درصدی برای انواع سپردههای خود، از طرحی خاص و پرداخت سود ۱۶ درصدی به سپردهها خبر میدهد.
یک پله به عقب بر میگردیم تا بررسی دقیقتری درباره تفاوت گواهی سپرده با سپردههای عادی بانکی داشته باشیم. به این نتیجه می رسیم که سرمایه گذار تنها با خرید یک برگ، سرمایه خود را به بانک امانت می دهد تا در ازای آن سود دریافت کند پس از خرید آن اگر قصد پس گرفتن سرمایه خود را داشته باشد بانک سود دو ماه آخر وی را به جای 18 درصد 14 درصد محاسبه کرده سپس گواهی را باطل میکند.
نکته قابل توجه دیگری نیز نظر ما را جلب کرد. در ادامه بررسی ها متوجه شدیم برخی شعب بانکهای خصوصی این ابطال را با 16 درصد هم انجام میدهند. این درحالیست که اگر فردی دارای سپرده گذاری یکساله باشد و اقدام به گرفتن سرمایه خود زودتر از موعد کند، بانک مدت باقی مانده از سررسید سرمایه گذاری وی را با سود 10 درصد اعمال و تسویه میکند.
در ادامه طبق مشاهدات عینی خبرنگار بورس،بانک و بیمه در بانک خصوصی دیگری، متصدی بانک از پرداخت سود ۲۰ درصدی به سپردههایی که عنوان آنها سود ۱۶ درصد است خبر میدهد که این موضوع به نوبه خود قابل تأمل و نیازمند بررسی جدی مسئولان بانک مرکزی است، چه بسا رئیس کل سابق بانک مرکزی از برخورد جدی با شعبی که در پرداخت سودها تخلف میکنند خبر داده بود. اما این موضوع با برکنار شدن وی مسکوت مانده و انواع و اقسام سودهای خارج از قوانین بانک مرکزی در حال اعمال بر سپردهها و سرمایه گذاریهای مردمی است.
زمان فروش گواهی سپرده نامشخص است.
متصدیان برخی شعب بانکهای خصوصی در پاسخ به سوالی مبنی بر مدت زمان فروش گواهی سپرده با سود ۱۸ درصد، خبر از پایان فروش این گواهیها در روز جاری داد؛ متصدی یک بانک دولتی گفت که از هفته آینده ارائه گواهی سپرده انجام میشود! این آشفتگی پرداخت سلیقهای سودهای بانکی، مانند جرقهای بر تولیدات ملی و ایجاد اشتغال است و هدف اصلی دولت مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و سوق نقدینگی به سمت تولید و چرخش چرخ صنعتگران داخلی را نقض میکند.
این موضوع درباره دریافت سود تسهیلات بانکی نیز صدق میکند برخی بانکها طبق محاسبات صورت گرفته بیشتر از سقف تعیین شده سود دریافت میکنند.
در ادامه ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه درباره سود سپردههای ۲۰ تا ۲۵ درصدی برخی بانکها گفت: متاسفانه عدم نظارت سیستماتیک بانک مرکزی منجر به ارائه سپردههایی با نام (گواهی) با سودهای کلان شده است که در واقع هیچ تفاوتی با سپردههای عادی بانک ندارد.
همچنین یکی از متصدیان بانکی در گفتوگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه میگوید: گواهی سپرده بانکی، اوراقی است که به صورت یک برگ در اختیار مشتری گذاشته میشود، اما هیچ تفاوتی با سپردههای یکساله بانکی ندارد و این فقط یک پوشش تبلیغاتی برای جذب نقدینگی و افزایش دارایی بانک هاست.
در نهایت باید گفت عدم نظارت بانک مرکزی، تغییر مدیریتها و همچنین وعده و وعیدهای ابتدای ورود هر مدیر موجب شده است تا بانکها آزادانه تر برای جبران خسارتهای خود، سود تسهیلات را بالا برده و برای جذب سرمایه به صورت غیرقانونی سودهای بالاتری را برای سپردهگذاریها پیشنهاد دهند.