به گزارش پایداری ملی، الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از
طرح مجلس برای مبارزه با رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی خبر داد و با اشاره
به جزئیات این طرح، گفت: در حال حاضر، در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس،
مشغول تنظیم طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم که یکی از
مهمترین اهداف آن، ایجاد شفافیت مالی در همه نهادهاست.
وی افزود: براساس طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، مقرر شده که با درخواست قوه‌قضائیه، بانک‌ها، شهرداری‌ها و همه نهادها، آنچه که مربوط به بحث‌های مالی‌شان است را به سامانه‌ای که نزد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظر گرفته شده، ارائه دهند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر اینکه در اهداف تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، به موضوع رانت‌خواری و مجازات‌های آن توجه ویژه‌ای شده است، اظهار داشت: یکی از ناشفافیت‌های قوانین ما، سوء‌استفاده از رانت است، برخی می‌گویند که چرا با رانت‌خواری برخورد نمی‌شود، این به دلیل آن است که قانونی برای برخورد با رانت‌خواران وجود ندارد، چون هر رانتی، ممکن است تخلف باشد، اما جرم نیست، بر همین اساس، در طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقصادی، رانت‌خواری را مصداق جرم تعیین کرده‌ایم.
ملکشاهی اضافه کرد: ممکن است برخی چارچوب‌هایی که در طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظر گرفته شده، خود به خود با قوانین بسیاری از کشورهای دنیا تطبیق داشته باشد، اما ما در تدوین قانون تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به آن توجه نداشته‌ایم، بلکه اینها قوانین مورد نیاز خودمان است که باید در کشور برای برخورد با مفسدان داشته باشیم.
وی با بیان اینکه سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور مستقل زیر نظر قوه‌قضائیه تشکیل می‌شود و فقط به جرائم مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌کند، گفت: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی هیچ صلاحیت دیگری غیر از رسیدگی به جرائم مفاسد اقتصادی که مصادیق آن در اهداف آن تعیین شده، ندارد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یکی از شرح وظایف سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را رسیدگی به پرونده‌های بالاتر از 5 میلیارد تومان دانست و افزود: پرونده‌های فسادی که کمتر از 5 میلیارد تومان باشد، طبق قوانین عادی و موجود کشور بررسی می‌شود.
ملکشاهی اضافه کرد: دادگاه و دادسرای مستقل در اهداف تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی پیش‌بینی شده که رئیس آن از سوی رئیس قوه‌قضائیه تعیین می‌شود؛ این سازمان تحت نظر قوه‌قضائیه است، اما مستقل از دادگستری‌هاست.
وی در ادامه بر این نکته نیز تأکید کرد که سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان جدایی است و به طور مستقل دادسرا، دادستان و قاضی مستقل برای رسیدگی به پرونده‌های بالاتر از 5 میلیارد تومان دارد و ضابطان آن نیز ضابطان سازمان محسوب می‌شوند؛ البته نهادهای امنیتی و نظارتی نیز موظف به همکاری با این سازمان هستند.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس تأکید کرد: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی فقط جرائم مفاسد اقتصادی را بررسی و به‌طور تخصصی و مستقل عمل می‌کند.
ملکشاهی با اشاره به برخی گلایه‌ها از سوی افکار عمومی مبنی بر اینکه چرا با افرادی که به عنوان مثال در ثبت سفارش‌های خودرو، سودهای کلانی به‌دست آوردند، برخورد نمی‌شود، افزود: این گلایه مردم به حق است و درست می‌گویند، بر همین اساس، ما در ذیل اهداف تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مجازات سنگینی برای آن کسی که اطلاعات داده و هم کسی که اطلاعات گرفته تعیین کرده‌ایم.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی شامل 43 ماده است و هنوز به قانون تبدیل نشده و در کمیسیون قضایی مجلس آن را تصویب کرده‌ایم.