یحیی آل اسحاق با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه دیپلماسی اقتصادی، چگونگی استفاده از اهرم‌های اقتصادی در جهت اهداف سیاسی و چگونگی استفاده از اهرم‌های سیاسی در جهت اهداف اقتصادی است، افزود: بخشی از این موضوع مربوط به بسترسازی از سوی دولت و بخشی هم مربوط به بخش خصوصی است که با توانایی‌ها و ابزار خود به دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کمک کند.
وی ادامه داد: بخش خصوصی توانایی حضور در حوزه دیپلماسی اقتصادی را از جمله کمک به حل و فصل مشکلات سیاسی و استفاده از امکانات دولت برای حل مشکلات اقتصادی را دارد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه در برخی موارد بعضی از بخش‌های خصوصی به جای ملی، شخصی فکر می‌کنند، گفت: اتاق‌های بازرگانی و نهاد‌های موجود وظیفه دارند آن‌ها را هماهنگ کنند.
آل اسحاق افزود: اگر بپذیریم که در جنگ اقتصادی هستیم باید شرایط جنگی را در نظر بگیریم و متناسب با آن عمل کنیم و همان گونه که طرف مقابل ۴۰۰ نفر را در این زمینه به کار گرفته است ما هم باید فرماندهی جنگ داشته باشیم و برخورد جنگی کنیم.
وی ادامه داد: در این جا بخش خصوصی می‌تواند از تجربیات و توانایی‌های خود در فضا‌های غیرعادی بهتر از دولت استفاده کند به شرطی که اختیارات لازم را داشته باشد و بتواند خطرپذیری لازم را انجام دهد و بیمه باشد و به آن‌ها امنیتی نگاه نکنند.
آل اسحاق افزود: از یک طرف در فضای کنونی کشور به علت وجود فساد خواهان برخورد قاطع با مفسدان هستیم و از طرف دیگر لازم است از راه‌های غیرعادی استفاده کنیم و این دو با هم متعارض هستند.
وی اضافه کرد: نهاد‌هایی لازم است تا به بخش خصوصی اعتماد کنند و اختیارات لازم را به او بدهند و امنیت لازم را برای فعالیت آن‌ها فراهم کنند.
آل اسحاق با اشاره به اینکه عراق یکی از حوزه‌های هدف کشورمان است، گفت: به نفع هر دو کشور است که روابطمان را توسعه دهیم و پایدار کنیم.
وی افزود: اکنون حدود ۱۲ میلیارد دلار فعالیت در حوزه‌های مختلف با عراق داریم و این رقم می‌تواند به راحتی به ۲۰ میلیارد دلار برسد که لازم است تدابیری در این زمینه اندیشیده شود.
آل اسحاق اضافه کرد: حداقل تا ۱۵ سال آینده امکان سرمایه گذاری در عراق وجود دارد.
وی گفت: اکنون هر سال حدود ۲ میلیون گردشگر عراقی در ایران و به همین میزان گردشگر ایرانی در عراق وجود دارند و باید از این فرصت‌ها استفاده کرد.
آل اسحاق افزود: بخش خصوصی ما باید به صورت بلندمدت درباره فعالیت اقتصادی در عراق فکر کند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: در اتاق بازرگانی ایران شورای عالی سیاست گذاری ایجاد شد و جمعی از صاحبنظران حدود ۶ ماه کار کردند و حدود ۶ ماه پیش طرح مشخص ۹ بندی به دولت و مجلس ارائه شد و تکلیف همه موارد ازجمله مالی، بیمه، حقوقی، فضای کسب و کار و قوه قضائیه مشخص شده است.
وی افزود: این طرح، کاربردی و کاملاً آماده است و دولت و مجلس در حال کار بر روی آن هستند.
آل اسحاق با اشاره به اینکه فضای کنونی غیرعادی است، تأکید کرد: در فضای غیرعادی باید رویکرد غیرعادی داشته باشیم و باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و اختیارات لازم را به او بدهیم.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی هم گفت:دیپلماسی اقتصادی دولتی و غیردولتی کاملاً مکمل هم هستند و باید همزمان حرکت کنند تا به هدف برسیم.
مظفر علیخانی با اشاره به اینکه دیپلماسی اقتصادی همه اقداماتی است که در سطوح دولتی و غیردولتی برای کسب منافع اقتصادی برای کشور محقق می‌شود افزود: در جهان امروز این دیپلماسی اقتصادی در مقوله دولتی شامل دستگاه‌های سیاسی، سفارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی است که مأموریت دولتی و حکومتی را در ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و مانند آن پیگیری می‌کنند و در مقوله غیردولتی شامل دیپلماسی شرکتی، کسب و کار و دیپلماسی نهاد‌های قانونی بخش خصوصی مانند اتاق‌های بازرگانی و مشترک و تشکل‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی معتبر است.
وی با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی دولتی و غیردولتی کاملاً مکمل هم هستند و باید همزمان حرکت کنند تا به هدف برسیم، ادامه داد: بر این اساس، اکنون مأموریت‌های اقتصادی مأموریت نخست وزارت امورخارجه و سفارتخانه‌ها و نمایندگی هاست.
علیخانی افزود: ماده ۹ قانون بهبود کسب و کار تأکید کرده است که ظرفیت‌های فراوان وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های سیاسی باید در خدمت توسعه اقتصادی کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات قرار گیرد.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه در جهان، بخش خصوصی بر اساس بستر و ریل گذاری بخش دولتی می‌تواند رشد و نقش آفرینی کند، گفت: بستر اعتماد و همکاری توسط دولت و حاکمیت باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و این بخش در این فضا، ظرفیت‌های خود را از بالقوه به بالفعل تبدیل کند.
علیخانی افزود: در چنین شرایطی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از ظرفیت‌های بین المللی خود ازجمله ۴۰ اتاق و کمیته‌های مشترک و تشکل‌های اقتصادی و نیز اتاق‌های همجوار و بازار‌های هم هدف و از عضویتش در نهاد‌های بین المللی می‌تواند استفاده و به دولت کمک کند.
وی با تأکید بر اینکه همه ما باید به منافع ملی معتقد باشیم و منافع ملی باید بر منافع صنفی و منافع صنفی باید بر منافع بنگاهی ما برتری داشته باشد گفت: مهمترین موضوع برای نقش آفرینی بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت‌های لازم در محیط قانونی و مقرراتی است و حاکمیت به این ظرفیت و توانمندی باید باور داشته باشد.
علیخانی با اشاره به اینکه ۸۵ درصد اقتصاد کشورمان، دولتی است، افزود: نباید بخش خصوصی را رقیب بخش دولتی بدانیم در غیر این صورت همگرایی لازم محقق نمی‌شود.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه باید شرایط لازم برای فعالیت بخش خصوصی و تعادل در تجارت ایجاد شود با ارائه مثالی در این باره گفت: کشورمان دو و نیم تا سه میلیارد دلار به افغانستان صادرات دارد، اما واردات ما از این کشور در بهترین حالت حدود ۲۰ میلیون دلار است و مشکلاتی از قبیل: ویزا، تعرفه و قرنطینه بهداشتی، نباتی و دامی در این زمینه داریم که باید برطرف شود.
علیخانی افزود: باید اجازه دهیم بخش خصوصی از همه ظرفیت‌های خود برای مذاکره و آسیب شناسی و استفاده از اعتبار خود در بازار‌ها برای رفع مشکلات و موانع سیاسی و اقتصادی استفاده کند.