آل اسحاق: بخش خصوصی را برای جنگ اقتصادی به میدان بفرستیم

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان این که در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌بریم گفت: در فضای غیرعادی کنونی باید رویکرد غیرعادی داشته باشیم و باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و اختیارات لازم را به او بدهیم.

یحیی آل اسحاق با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه دیپلماسی اقتصادی، چگونگی استفاده از اهرم‌های اقتصادی در جهت اهداف سیاسی و چگونگی استفاده از اهرم‌های سیاسی در جهت اهداف اقتصادی است، افزود: بخشی از این موضوع مربوط به بسترسازی از سوی دولت و بخشی هم مربوط به بخش خصوصی است که با توانایی‌ها و ابزار خود به دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کمک کند.

وی ادامه داد: بخش خصوصی توانایی حضور در حوزه دیپلماسی اقتصادی را از جمله کمک به حل و فصل مشکلات سیاسی و استفاده از امکانات دولت برای حل مشکلات اقتصادی را دارد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه در برخی موارد بعضی از بخش‌های خصوصی به جای ملی، شخصی فکر می‌کنند، گفت: اتاق‌های بازرگانی و نهاد‌های موجود وظیفه دارند آن‌ها را هماهنگ کنند.

آل اسحاق افزود: اگر بپذیریم که در جنگ اقتصادی هستیم باید شرایط جنگی را در نظر بگیریم و متناسب با آن عمل کنیم و همان گونه که طرف مقابل ۴۰۰ نفر را در این زمینه به کار گرفته است ما هم باید فرماندهی جنگ داشته باشیم و برخورد جنگی کنیم.

وی ادامه داد: در این جا بخش خصوصی می‌تواند از تجربیات و توانایی‌های خود در فضا‌های غیرعادی بهتر از دولت استفاده کند به شرطی که اختیارات لازم را داشته باشد و بتواند خطرپذیری لازم را انجام دهد و بیمه باشد و به آن‌ها امنیتی نگاه نکنند.

آل اسحاق افزود: از یک طرف در فضای کنونی کشور به علت وجود فساد خواهان برخورد قاطع با مفسدان هستیم و از طرف دیگر لازم است از راه‌های غیرعادی استفاده کنیم و این دو با هم متعارض هستند.

وی اضافه کرد: نهاد‌هایی لازم است تا به بخش خصوصی اعتماد کنند و اختیارات لازم را به او بدهند و امنیت لازم را برای فعالیت آن‌ها فراهم کنند.

آل اسحاق با اشاره به اینکه عراق یکی از حوزه‌های هدف کشورمان است، گفت: به نفع هر دو کشور است که روابطمان را توسعه دهیم و پایدار کنیم.

وی افزود: اکنون حدود ۱۲ میلیارد دلار فعالیت در حوزه‌های مختلف با عراق داریم و این رقم می‌تواند به راحتی به ۲۰ میلیارد دلار برسد که لازم است تدابیری در این زمینه اندیشیده شود.

آل اسحاق اضافه کرد: حداقل تا ۱۵ سال آینده امکان سرمایه گذاری در عراق وجود دارد.

وی گفت: اکنون هر سال حدود ۲ میلیون گردشگر عراقی در ایران و به همین میزان گردشگر ایرانی در عراق وجود دارند و باید از این فرصت‌ها استفاده کرد.

آل اسحاق افزود: بخش خصوصی ما باید به صورت بلندمدت درباره فعالیت اقتصادی در عراق فکر کند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: در اتاق بازرگانی ایران شورای عالی سیاست گذاری ایجاد شد و جمعی از صاحبنظران حدود ۶ ماه کار کردند و حدود ۶ ماه پیش طرح مشخص ۹ بندی به دولت و مجلس ارائه شد و تکلیف همه موارد ازجمله مالی، بیمه، حقوقی، فضای کسب و کار و قوه قضائیه مشخص شده است.

وی افزود: این طرح، کاربردی و کاملاً آماده است و دولت و مجلس در حال کار بر روی آن هستند.

آل اسحاق با اشاره به اینکه فضای کنونی غیرعادی است، تأکید کرد: در فضای غیرعادی باید رویکرد غیرعادی داشته باشیم و باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و اختیارات لازم را به او بدهیم.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی هم گفت:دیپلماسی اقتصادی دولتی و غیردولتی کاملاً مکمل هم هستند و باید همزمان حرکت کنند تا به هدف برسیم.

مظفر علیخانی با اشاره به اینکه دیپلماسی اقتصادی همه اقداماتی است که در سطوح دولتی و غیردولتی برای کسب منافع اقتصادی برای کشور محقق می‌شود افزود: در جهان امروز این دیپلماسی اقتصادی در مقوله دولتی شامل دستگاه‌های سیاسی، سفارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی است که مأموریت دولتی و حکومتی را در ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه گذاری و مانند آن پیگیری می‌کنند و در مقوله غیردولتی شامل دیپلماسی شرکتی، کسب و کار و دیپلماسی نهاد‌های قانونی بخش خصوصی مانند اتاق‌های بازرگانی و مشترک و تشکل‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی معتبر است.

وی با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی دولتی و غیردولتی کاملاً مکمل هم هستند و باید همزمان حرکت کنند تا به هدف برسیم، ادامه داد: بر این اساس، اکنون مأموریت‌های اقتصادی مأموریت نخست وزارت امورخارجه و سفارتخانه‌ها و نمایندگی هاست.

علیخانی افزود: ماده ۹ قانون بهبود کسب و کار تأکید کرده است که ظرفیت‌های فراوان وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های سیاسی باید در خدمت توسعه اقتصادی کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات قرار گیرد.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه در جهان، بخش خصوصی بر اساس بستر و ریل گذاری بخش دولتی می‌تواند رشد و نقش آفرینی کند، گفت: بستر اعتماد و همکاری توسط دولت و حاکمیت باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و این بخش در این فضا، ظرفیت‌های خود را از بالقوه به بالفعل تبدیل کند.

علیخانی افزود: در چنین شرایطی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از ظرفیت‌های بین المللی خود ازجمله ۴۰ اتاق و کمیته‌های مشترک و تشکل‌های اقتصادی و نیز اتاق‌های همجوار و بازار‌های هم هدف و از عضویتش در نهاد‌های بین المللی می‌تواند استفاده و به دولت کمک کند.

وی با تأکید بر اینکه همه ما باید به منافع ملی معتقد باشیم و منافع ملی باید بر منافع صنفی و منافع صنفی باید بر منافع بنگاهی ما برتری داشته باشد گفت: مهمترین موضوع برای نقش آفرینی بخش خصوصی، ایجاد زیرساخت‌های لازم در محیط قانونی و مقرراتی است و حاکمیت به این ظرفیت و توانمندی باید باور داشته باشد.

علیخانی با اشاره به اینکه ۸۵ درصد اقتصاد کشورمان، دولتی است، افزود: نباید بخش خصوصی را رقیب بخش دولتی بدانیم در غیر این صورت همگرایی لازم محقق نمی‌شود.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه باید شرایط لازم برای فعالیت بخش خصوصی و تعادل در تجارت ایجاد شود با ارائه مثالی در این باره گفت: کشورمان دو و نیم تا سه میلیارد دلار به افغانستان صادرات دارد، اما واردات ما از این کشور در بهترین حالت حدود ۲۰ میلیون دلار است و مشکلاتی از قبیل: ویزا، تعرفه و قرنطینه بهداشتی، نباتی و دامی در این زمینه داریم که باید برطرف شود.

علیخانی افزود: باید اجازه دهیم بخش خصوصی از همه ظرفیت‌های خود برای مذاکره و آسیب شناسی و استفاده از اعتبار خود در بازار‌ها برای رفع مشکلات و موانع سیاسی و اقتصادی استفاده کند.