فرماندهی اقتصادی در کشور به دستان چه کسی می‌افتد؟

یک ماهی از سخنان رییس‌جمهوری مبنی‌بر ضرورت به‌کارگیری کارشناسان جدید می‌گذرد و با افزایش التهابات بازار و فضای اقتصادی کشور ترمیم کابینه به یک مطالبه همه‌گیر تبدیل شده است، اما هنوز به‌جز تغییر رییس پیشین بانک مرکزی آن‌هم در روز‌های پایانی زمان قانونی فعالیتش، خبری از ترمیم تیم اقتصادی کابینه نیست و به نظر نمی‌رسد که دولت اراده‌ای برای پاسخ به این مطالبه داشته باشد.

در نخستین روز‌های اردیبهشت ماه بود که حجت‌الاسلام حسن روحانی، رییس‌جمهوری امسال انتقاد علنی را از کابینه‌اش مطرح کرد و چند روز بعد نیز در همایشی به مناسبت روز کارگر با تقسیم‌بندی کردن وزیران کابینه‌اش به دو دسته «امیدوار» و «ناامید» گلایه‌های خود را ادامه داد.

این گلایه‌ها سبب شد تا گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر کابینه دوازدهم قوت بگیرد، بعد از آن، اما با بالاگرفتن تب گرانی‌های بازار و افسارگسیختگی بازار دلار، سکه و افزایش نابسامانی‌های اقتصادی این گمانه‌زنی‌ها قوت گرفت، در ابتدا خبر استفعای مسعود نیلی مرد پشت پرده اقتصاد دولت دوازدهم به گوش رسید خبری که نه تأیید شد و نه تکذیب.

تا اینکه در ۲۰‌تیرماه آقای محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت تغییرات در کابینه را تأیید کرد وگفت که هنوز هیچکس از چند و، چون تغییرات خبر ندارد و قرار است صرفاً شخص رییس‌جمهوری در این رابطه تصمیم‌گیری و آن را رسماً اعلام کند؛ بعد از آن، اما تنها تغییر کابینه برکناری آقای سیف، رییس پیشین بانک مرکزی بود که تنها دوماه تا پایان ماموریتش زمان باقی مانده بود.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان شدت گرفتن شرایط اقتصادی و  شیب صعودی قیمت دلار و سکه را جدای از فشار‌های خارجی ناشی از سوءمدیریت تیم اقتصادی دولت می‌دانند و بر لزوم‌ترمیم کابینه تاکید می‌کنند، بی‌توجهی روحانی، اما انتقاد بهارستان نشینان و حتی حامیان دولت را به همراه داشت، بی‌توجهی و تعلل رییس‌جمهوری تاجایی پیش رفت که در روز چهارشنبه ۱۰‌مردادماه ۱۹۳ نماینده در نامه‌ای به روحانی خواستار تغییرات حداکثری در کابینه دوازدهم شدند و خطاب به رییس‌جمهوری تاکید کردند: «ضمن تشکر از تغییر رییس کل بانک مرکزی، این اقدام به عنوان نقطه شروع اصلاحات خوب است، اما محدود کردن تغییرات به یک مورد

پاک کردن صورت مسأله است. بر این اساس همچنان که در گذشته یادآور شدیم شرایط کنونی اقتضای تغییرات حداکثری را دارد و خیر و صلاح کشور در تغییرات حداکثری کابینه است.» این نخستین نامه نمایندگان به رییس‌جمهوری نیست بلکه در ماه گذشته هم ۱۸۷‌نماینده مجلس در نامه‌ای مشابه به روحانی، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، خواستار ترمیم کابینه شده بودند.

یک روز پیش از انتشار نامه ۱۹۳ نماینده، آقای ابوالفضل سروش، از اعضای فراکسیون امید مجلس، از نامه‌ای با ۲۰۰‌امضا خطاب به روحانی خبر داد که در آن با دولت  اتمام حجت کرده و خواستار برکناری وزرای اقتصادی دولت شده بودند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که تیم اقتصادی دولت برای دوران‌های سختی مانند دوره تحریم‌ها مناسب نیست و در چنین دوران‌هایی کشور نیازمند نوعی آرایش جنگی تصمیم‌گیران اقتصادی است و بر ضرورت تغییر کابینه تاکید دارند.

همچنان که یک نشریه خارجی (میدل‌ایست‌آی) اوضاع اقتصادی کشور را این‌گونه توصیف کرده است: «تلاش #روحانی برای جلوگیری از سقوط ارزش #ریال، شکست خورده و طرح دولت برای ساماندهی نرخ به ضد خود تبدیل شده است، سیاست‌های ارزی روحانی کار را به‌جایی رسانده که شرکت‌های نساجی، گونی‌های پر شده از نخود و لوبیا خریده‌اند، کارخانه‌های اتومبیل‌سازی، چای و قهوه وارد کرده‌اند و مرغ‌فروشی‌ها و قصابی‌ها، آخرین مدل‌های گوشی‌های اَپل را وارد کشور کرده‌اند و در عجیب‌ترین نوع از این تجارت‌های بی‌در و پیکر، وزارت بهداشت ایران، با استفاده از ۲۱‌میلیون دلار ارز دولتی که قرار بوده با آن #آمبولانس از خارج بخرد، در عوض ماشین‌های سواری وارد کرده است.»

به‌جز قرار گرفتن آقای عبدالناصر همتی، به‌جای، ولی الله سیف در مقام ریاست بانک مرکزی و کناره‌گیری نه چندان پراهمیت آقای محمدباقر نوبخت از سخنگویی دولت، هنوز خبری رسمی از ترمیم کابینه روحانی و تیم اقتصادی او منتشر نشده و بسیاری معتقد بودند که برکناری سیف و همچنین کنارگذاشتن نوبخت از سمت سخنگویی دولت تنها پاک کردن صورت مساله است.
در این میان، اما خبر‌هایی از مذاکرات رییس‌جمهوری با آقای علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم منتشر شده است، بر اساس این خبر‌ها طیب‌نیا برای بازگشت به دولت، شروطی از جمله در دست گرفتن فرماندهی اقتصاد دارد، البته نخستین شرط طیب‌نیا برای بازگشت به دولت، جابه‌جایی در ریاست بانک مرکزی بوده است که روحانی آن را محقق کرد، اما بعد از آن از عمل به وعده‌های دیگر سر باز زده (برکناری نوبخت و کرباسیان) و حاضر به واگذاری فرماندهی اقتصاد نیست.
البته بر اساس خبر‌های تأیید نشده، جهانگیری قرار است سمت سخنگویی دولت را بر عهده بگیرد که سیاسیون نزدیک به جهانگیری به دنبال آن هستند که او را از قبول سخنگویی دولت منصرف کنند. آن‌ها قبول سخنگویی را در راستای سیاست «فاصله‌گیریِ منتقدانه» از دولت نمی‌دانند و پذیرش این سمت توسط جهانگیری را مانع بزرگی برای پیروزی این جریان در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ قلمداد می‌کنند. چراکه از این به بعد جهانگیری باید به عنوان نماد «دولت روحانی» در رسانه‌ها مطرح شود و پاسخ‌گو باشد. این سیاسیون گفته‌اند، سخنگویی جهانگیری نفعی برای ما ندارد و تنها به نفع «حسن روحانی» است که ما را در افکار عمومی در دولت سهیم می‌کند.
آن‌گونه که پیداست نه تنها هنوز در دولت این آمادگی پدید نیامده است که یک جراحی محسوس و قابل توجه در تفکر اقتصادی‌اش صورت پذیرد، بلکه تعیین شروط غیر قابل تحقق هم مزید بر علت شده که طیب‌نیا از همکاری مجدد استنکاف کند و پرونده حضور دوباره وی در هیات دولت، بسته شود.
آقای مهرداد بائوج‌لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با روزنامه «صبح‌نو» با اشاره به پیشنهاد روحانی به طیب‌نیا برای بازگشت به دولت، گفت: آقای طیب‌نیا خواستار تغییر در ریاست بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و‌... بود تا در حضورش در سمت فرماندهی اقتصادی دولت، دیگر مسوولان پاسخگوی او باشند.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی طیب‌نیا با دانش و عملکرد خود می‌تواند اوضاع اقتصادی را تحت کنترل خود درآورد، در این میان عملکرد آقای جهانگیری به‌عنوان فرمانده اقتصادی دولت، عملکرد مثبتی نبود.
این نماینده مجلس تأیید کرد: در شرایط کنونی رییس‌جمهوری خود باید فرماندهی اقتصادی را در دست بگیرد و افرادی را در تیم اقتصادی به‌کار گیرد که از او
تبعیت می‌کنند.
لاهوتی در پایان از احتمال معرفی وزرای جدید اقتصادی در هفته جاری خبر داد، به گفته او تمامی ترکیب اقتصادی دولت تغییر خواهد کرد.

روزنامه صبح نو