دلار ۴۲۰۰ تومانی را دولتی‌ها گرفتند نه بخش خصوصی

رئیس مجمع واردات گفت: کسانی که تا امروز از ارز دولتی استفاده کرده اند خیلی وابسته به بخش خصوصی واقعی در کشور نبوده اند بنابراین تقاضای ما این است که اعلام شود این ارز به چه کسانی و برای چه داده شده است؟ کارت بازرگانی نیز در سال‌های قبل نیز مشکلاتی داشته است و کسانی بوده اند که از کارت‌های یکبار مصرف استفاده غیرقانونی کرده اند.

علیرضا مناقبی افزود: واردات کشور ما مشخص بوده بنابراین هیچ واردکننده بخش خصوصی اگر بازاری را نداشته باشد هیچ وارداتی را انجام نمی‌دهد پس وقتی می‌توانیم صادرات خوبی داشته باشیم که واردات درست و خوبی داشته باشیم، چون نیاز به ورادات داریم، طبق آمار گمرک؛ بیش از ۸۵ درصد واردات کشور در زمینه ماشین آلات و مواد واسطه‌ای بخش تولید است پس چرا باید از مسیر عادی خارج شویم. مردم با دلار ۴۲۰۰ ارتباطی ندارند و فروشنده دلار را بر اساس نرخ روز بازار محاسبه می‌کند و کالا به صادرکننده می‌دهد پس نمی‌توان به صادرکننده الزام کرد کالا بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی بخرد.

او افزود: اقتصاد یک موجود بسیار زنده و حساس است که با کوچکترین تلنگر واکنش نشان می‌دهد. هیچ کس با تک نرخی ارز مخالفتی نداشت، اما در کشور ما ارز با نرخ دستوری قابل اجرا نیست، چون میزان درآمد کشور مشخص است.

مناقبی گفت: ثبت سفارش از دیدگاه ما یک فرایند است و تا زمانیکه کالا در دست مصرف کننده برسد فرایند ادامه دارد. در سال گذشته کشور در مسیر آرامی حرکت می‌کرد و ثبت سفارش‌ها کنترل شده بود. در حال حاضر و بر اساس اعلام بانک مرکزی میزان صادرات ما ۱۴ درصد افزایش یافته است پس ما مشکل ارزی نداریم.

وی گفت: در سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار واردات رسمی داشتیم و حدود ۱۴ تا ۲۵ میلیارد دلار نیز ورادات غیر رسمی داشته ایم که کل جمع واردات ۷۵ میلیارد دلار بوده است. صادرات اعم از نفتی، پتروشیمی و میعانات و صاردات غیر نفتی ۱۰۵ میلیارد دلار بوده پس مازاد ارز داشته ایم بنابراین سیاست گذاری غلط کشور را به بحران میکشد. در این مسیر اتفاقی که افتاده مصرف کننده نهایی متضرر اصلی و تولید کننده گرفتار است. واردات رسمی درست یک ماه تا دوماه زمان می‌برد تولید کننده وارد کننده نیست و نمی‌تواند و نباید در بخش واردات وراد شود.

رئیس مجمع واردات در ادامه با بیان اینکه باید کار مردم به دست مردم صورت گیرد و باید با مردم به صورت واضح صحبت کرد افزود: باید اجازه داد صادرکننده با وارد کننده هماهنگ کنند و با نظارت دولت کار کنند و دولت باید ناظر خوبی باشد و تصدی گری را کنار بگذارد.