با خروج آمریکا از برجام و زمزمه بازگشت تحریم‌ها، این سوال مطرح است که چگونه می توان با غلبه بر فشارهای این کشور، جریان فروش نفت را برقرار نگاه داشت؟
به گزارش پایداری ملی، با توجه به اعلام رسمی ترامپ مبنی بر خروج از توافق برجام و اعلام دو فرصت سه‌ماهه و شش‌ماهه برای بازگشت کامل تحریم‌ها، به نظر می‌رسد شرایط تحریمی ابتدای دهه ۹۰ مجدداً بر کشور حاکم شود. در این میان با توجه به اینکه نفت عمده‌ترین منبع مالی کشور است، قطعاً تحریم‌های نفتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. درآمد ناشی از نفت متأسفانه اغلب بیشترین سهم را در بودجه سالیانه کشور داشته و همین وابستگی اقتصادی به نفت، تحریم آن را مخاطره‌انگیز کرده است.
میزان صادرات نفت ایران در سال ۹۰ به‌طور میانگین ۲میلیون و ۲۰۰هزار بشکه در روز بود که به دلیل تحریم‌ها با کاهش ۵۰ درصدی مواجه شد و به حدود ۱ تا ۱.۱ میلیون بشکه در روز رسید و تا اواخر سال ۹۴ و قبل از اجرایی شدن برجام تقریباً به همین میزان باقی ماند. توافق برجام اما توانست میزان صادرات را به میزان قبل یعنی همان ۲میلیون و ۲۰۰هزار بشکه در روز برساند. حال با توجه به خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در آینده‌ای نه‌چندان دور، کاهش مجدد میزان صادرات نفت قابل‌انتظار است.
با وجود این، استفاده از تجربه سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ و شناخت ساختار تحریم‌ها و انواع آن، می‌تواند کمک کند که راه‌هایی برای مقابله با کاهش صادرات نفت به دست آید.
از تحریم تولید یا تحریم فروش
تحریم‌های نفتی به دو دسته اصلی در رابطه با تولید و فروش نفت تقسیم می‌شوند.
اصلی‌ترین قانون در رابطه با تحریم تولید نفت به قانون تحریم ایران و لیبی برمی‌گردد که در سال ۱۹۹۶ تصویب شد و طبق آن هیچ شرکت خارجی حق سرمایه‌گذاری بیشتر از ۲۰ میلیون دلار را در صنایع نفتی ایران ندارد. البته این میزان با تحریم‌های اخیر -طی سال‌های ۹۲ و ۹۳- به کمتر از ۱۰ میلیون دلار رسید. هدف از اجرای این قانون جلوگیری از توسعه صنایع نفتی ایران است.
اما تحریم‌های جدی‌تری که ایران را بیشتر دچار چالش می کند ، تحریم‌های بخش فروش نفت است که سه بخش عرضه، حمل‌ونقل و دریافت پول نفت را هدف قرار می‌دهد. الهه ایزدپناه، کارشناس صنعت نفت در این زمینه گفت: یکی از جدی‌ترین قوانین مرتبط با تحریم عرضه نفت که بر اساس قانون اختیارات دفاع ملی امریکا در سال ۲۰۱۲ وضع شده، قانون کاهش واردات نفت از ایران است. طبق این قانون، کشورهای متقاضی نفت تنها در این صورت اجازه واردات نفت از ایران را دارند که طی بازه‌های زمانی ۶ماهه و زیر نظر وزارت خزانه‌داری آمریکا، میزان واردات نفت خود از ایران را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهند. خروجی این قانون علاوه بر کاهش مستمر فروش نفت ایران، کانالیزه شدن مسیر عرضه و توانایی آمریکا بر نظارت دقیق بر آن است.
زیرشاخه دیگر مربوط به تحریم فروش نفت، حمل‌ونقل آن را هدف قرار می‌دهد. به گفته ایزدپناه، در «قانون جامع تحریم ایران» و «قانون کاهش تهدید ایران» که به‌ترتیب در تیرماه ۸۹ و مردادماه ۹۱ اجرایی شدند، آمریکا به‌منظور ایجاد اخلال در مسیر جابه‌جایی نفت ایران به کشورهای مقصد، درست موارد مرتبط با انتقال نفت ایران من‌جمله بیمه اتکایی را هدف قرار داد. البته ایران توانست برخی بیمه‌های دیگر را جایگزین این بیمه کند که از سوی کشورهایی مثل ژاپن مورد استقبال قرار گرفت.
اما میتوان گفت جدی‌ترین و اخلال‌برانگیزترین تحریم اعمال‌شده، تحریم‌های مربوط به دریافت پول نفت فروخته‌شده است. طبق این قانون که از سال ۲۰۱۱ (زمستان ۹۰) اجرایی شد، ایران نمی‌تواند طرف یک تراکنش مالی باشد. اگرچه ایران برای دور زدن این تحریم‌ها به تبدیل ارز حاصل از فروش نفت به طلا رو آورد، اما آمریکا تبادل طلا با ایران را نیز تحریم کرد. علاوه بر این، واردکنندگان نفت ایران ملزم شدند که پول خرید نفت را در حسابی به نام ایران در همان کشور واریز و از انتقال آن به ایران یا کشور سوم نیز خودداری کنند. درواقع این پول در حساب‌های بانکی ایران قفل شد و ایران تنها می‌توانست به ازای آن مبادرت به خرید برخی کالاهای انسان‌دوستانه کند. آمار دقیق میزان دارایی‌های بلوکه‌شده ایران نزد بانک مرکزی وجود دارد که تاکنون اعلام نشده است؛ایزدپناه برآورد می کند که شرایط فوق این رقم را در سایر کشورها به مبلغی بین ۴۵ تا ۶۰ میلیارد دلار رسانده باشد.
مدل سنتی فروش نفت؛ پاشنه آشیل در تحریم ها
ایزدپناه یکی از دلایل اصلی تأثیرگذاری تحریم‌های نفتی را ، مدل سنتی فروش نفت و همچنین استفاده از نظام بانکی بین‌المللی عنوان کرد و گفت: ازآنجایی‌که دولت محموله‌های بزرگ نفتی را به مشتریان شناخته‌شده می‌فروشد، مجبور به استفاده از سیستم بانک‌های بزرگ بوده است. با توجه به رقم بالای تراکنش‌های بانکی مرتبط، ردیابی محموله‌های نفتی ایران برای آمریکا راحت بوده است.
اگرچه اصلی‌ترین راهکار بلندمدت مقابله با تحریم‌ها و به‌خصوص تحریم نفت، کاهش وابستگی اقتصادی کشور به فروش نفت است؛ اما در عین حال در کوتاه مدت نیز می توان با اتخاذ تدابیری، آسیب ناشی از تحریم ها را به حداقل رساند؛ ایزدپناه در این زمینه گفت: در صورت اعمال مجدد تحریم‌ها، دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت با سهیم کردن بخش خصوصی در فروش نفت و همچنین عرضه نفت در قالب محموله‌های متوسط و کوچک به مشتریانی که قابل‌شناسایی نباشند، تا حدی با تحریم‌ها مقابله کند.
پیش از این نیز پیشنهاد عرضه نفت در بورس برای غلبه بر محدودیت های ناشی از تحریم مطرح شده بوداما هنوز در مورد این موضوع تصمیم گیری نشده است.
ایزدپناه ادامه داد: ضمن اینکه میتوان برای تبادل ارز ناشی از فروش نفت به انعقاد پیمان پولی با سایر کشورها از جمله چین روی آورد.