FATF چیست؟
FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود.
در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.
اقدامات ایران برای مقابله با پولشویی؟
دولت یازدهم در سال 94 لایحه‌ای را در همین زمینه به مجلس ارائه کرد و در بهمن ماه همان سال نیز این لایحه از سوی مجلس مصوب و به دولت ابلاغ شد.
این قانون تلاش کرده است فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند و البته به صراحت اعلام کرده است که « اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه ، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»
ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجلس
اما در 23 دی 96 وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات ، فقدان بازدارندگی و اثر بخشی مجازات ها، تحدید دایره شمول جرم منشا به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویه های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی ( واحد اطلاعات مالی FIU ) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و به منظور اصلاح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین المللی، لایحه‌ای برای اصلاح این قانون به مجلس ارائه می‌شود.
مخالفت شورای نگهبان با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
پس از رفت‌و برگشت‌های که این لایحه بین شورای نگهبان وجود داشت سرانجام عباسعلی کدخدایی اعلام کرد این لایحه چون باید از طریق قوه قضائیه به مجلس ارائه می‌شده است در این شورا مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد.